به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از تسنیم، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالی تأمین تولید و زیرساخت‌ها اعلام کرد.
در این نامه آمده است:
مصوبه هیأت وزیران به شماره ۴۹۰۳۲/ت ۶۳۱۶۰ هـ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، پس از بررسی در هیأت تطبیق مصوبات، در برخی بند‌ها مغایر قانون شناخته شد. هیأت تطبیق با استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین ماده ۲۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بخش‌هایی از آیین‌نامه را مغایر با قوانین بالادستی اعلام کرده است.
به موجب این نظر، نحوه تأمین مالی و عرضه اوراق اسلامی از سوی بانک مرکزی در بازار اولیه، برخلاف مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تشخیص داده شده است. بر این اساس، اجرای بند‌هایی از آیین‌نامه مذکور فاقد وجاهت قانونی اعلام شده و لغو آن لازم است.
دیدگاهتان را بنویسید