بازار؛ گروه صنعت: بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه صرفاً یک سند مالی باشد، به نقشه راهی برای تعیین مسیر رشد یا رکود صنایع کشور تبدیل شده است. تصمیمات کلیدی در حوزه نرخ ارز مبنا، تعرفههای وارداتی، سیاستهای انرژی و انتشار اوراق، نه تنها بر سودآوری شرکتها اثر مستقیم میگذارند، بلکه آینده سرمایهگذاری و توان رقابتی صنایع را نیز شکل میدهند.
در واقع، بودجه بهعنوان حلقه اتصال میان سیاستهای کلان و عملکرد بخشهای اقتصادی، میتواند موتور محرک رشد یا عامل محدودکننده آن باشد. افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی، تغییر در سیاستهای خوراک و انرژی، حذف ارز ترجیحی و فشار ناشی از نرخ بهره بالا، همگی چشمانداز متفاوتی برای صنایع مختلف ترسیم کردهاند که در برخی بخشها فرصتهای تازهای برای توسعه صادرات و افزایش درآمد ایجاد میکند و در برخی دیگر فشار هزینهای و کاهش قدرت خرید را به همراه دارد. به همین دلیل، تحلیل اثرات بودجه بر صنایع نهتنها برای فعالان بازار سرمایه، بلکه برای ارزیابی مسیر کلی رشد اقتصادی کشور اهمیت حیاتی دارد.
جواد صلاحی معتقد است که افزایش تعرفه واردات تورم وارداتی را رسمی کرده و فشار مضاعفی بر تولید داخل وارد میکند، بهگونهای که موجی از افزایش قیمت از بخشهای بالادستی به پاییندست منتقل میشود. این روند اگرچه میتواند فروش اسمی شرکتها را بالا ببرد، اما در نهایت قدرت خرید واقعی مصرفکنندگان را کاهش خواهد داد و فشار مضاعفی بر صنایع مصرفمحور وارد میکند.
جواد صلاحی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: در میان اجزای حساس بودجه، نرخ ارز مبنای گمرکی ۸۵ هزار تومان اهمیت ویژهای دارد. این نرخ از یک سو هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات در صنایع خودروسازی، غذایی، دارویی، لوازم خانگی و ICT را بالا میبرد و اثر منفی روی قیمت تمام شده آنها دارد، اما از سوی دیگر برای شرکتهای صادراتی با تسعیر بالاتر، درآمد ریالی بیشتری ثبت میشود که میتواند اثر نسبی مثبتی داشته باشد. افزایش تعرفه واردات نیز تورم وارداتی را رسمی و ضمن رشد قیمت نهادهها، فشار بر تولید داخل را بیشتر میکند. این تغییرات موجی از قیمتگذاری بالادستی به پاییندست ایجاد میکند که احتمالاً فروش اسمی را بالا میبرد اما قدرت خرید واقعی را کاهش میدهد.
وی افزود: در حوزه انرژی و خوراک، افزایش نرخ تسعیر بنزین و رشد قیمت خوراک پتروشیمیها فشار مستقیمی بر حاشیه سود صنایع وارد میکند. در پتروشیمیها، خوراک گرانتر، سودآوری متانول و آروماتیکها را کاهش میدهد، هرچند واحدهای صادراتمحور و کمهزینه تابآورترند. اگر نرخهای فروش و تسعیر ارزی همراستا رشد کنند، بخشی از فشار جبران میشود. در پالایشگاهها، قیمت خوراک و فرآوردهها حساسیت زیادی به سیاستهای داخلی دارد و ریسک نوسان سود عملیاتی را بالا میبرد. در فولاد، سیمان و معدن نیز افزایش بهای انرژی و ریسک قطعی گاز زمستانی، هزینه تولید را بالا برده و تیراژ و سود را در کوتاهمدت کاهش میدهد.
این کارشناس تصریح کرد: کاهش ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز توافقی یا بازاری نیز اثرات متفاوتی دارد. در صنایع مصرفمحور مانند غذایی و دارویی، فشار هزینهای و الزامات قیمتگذاری نیازمند سیاستهای جبرانی است. در مقابل، صنایع صادراتمحور از تسعیر بالاتر منتفع میشوند، مشروط بر اینکه دسترسی به ارز و بازارهای صادراتی حفظ شود. انتشار سنگین اوراق و نرخ بهره نزدیک به ۴۰ درصد نیز رقابت شدیدی میان بازده مطمئن اوراق و سهام ایجاد می کند و نقدینگی را به سمت اوراق سوق میدهد. در زمینه مالیات و سیاستهای بودجهای نیز ابهام در نرخها و معافیتها نگرانیهایی درباره حاشیه سود شرکتها در سال ۱۴۰۵ ایجاد کرده و تا روشن شدن جزئیات، سرمایهگذاران بزرگ، محتاط خواهند ماند.
نقش صنایع در جبران کاهش بودجه عمرانی
در حال حاضر اقتصاد ایران کاملا به عملکرد صنایع وابسته شده است. از یک سو کشور به ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد. از سوی دیگر دولت اعتبار زیادی برای بودجه عمرانی تخصیص نداده این مسأله نقش صنایع در اقتصاد را پررنگتر کرده است چراکه سرمایه گذاری آنها میتواند از تبعات کاهش بودجه عمرانی بکاهد و اقتصاد را در مسیر حفظ تولید ناخالص داخلی کمک کند.
به گفته حمید میرمعینی در فولاد، معدن و سیمان اشاره کرد که با ریسک انرژی و حملونقل مواجهاند، اما صادرات و پروژههای عمرانی تهاتری میتواند تقاضا را تحریک کند. در صنایع غذایی و دارویی نیز حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت نهادهها فشار زیادی ایجاد کرده است
همچنین حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی به بازار گفت: اثرات بخشی بودجه بر صنایع بزرگ نیز قابل توجه است. در پتروشیمیها، خوراک گرانتر و انرژی پرنوسان، ریسک اصلی است، اما تسعیر بالاتر و تقاضای خارجی، فرصت ایجاد میکند و شرکتهای صادراتمحور عملکرد بهتری خواهند داشت. در پالایشیها، سودآوری به فرمولهای داخلی و نرخ تسعیر وابسته است و در صورت همراستایی کرکاسپردها و نرخها، سود حفظ میشود؛ در غیر این صورت نوسان شدید رخ میدهد. فولاد، معدن و سیمان با ریسک انرژی و حملونقل مواجهاند، اما صادرات و پروژههای عمرانی تهاتری میتواند تقاضا را تحریک کند.
وی افزود: صنایع غذایی و دارویی با حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت نهادهها فشار زیادی تحمل میکنند، اما تعدیل نرخها و بهبود زنجیره تأمین میتواند بخشی از مشکل را حل کند. حملونقل و هوایی با سوخت گرانتر و هزینههای عملیاتی بالا مواجهاند و امکان انتقال این هزینهها به بلیت محدود است. در ICT و لوازم خانگی نیز تعرفه و نرخ گمرکی فشار بر واردات قطعات را افزایش میدهد، اما داخلیسازی واقعی در صورت حمایت هدفمند میتواند فرصتساز باشد.
براساس این گزارش سه سناریو برای سال ۱۴۰۵ قابل تصور است. در سناریوی پایه، نرخ بهره بالا باقی میماند، بودجه با نرخهای مبنا و انرژی بالاتر، اجرا و اوراق سنگین، منتشر می شود. راهبرد مناسب در این شرایط تمرکز بر سهام صادراتمحور کمهزینه، شرکتهای با قراردادهای دلاری و صنایع با قیمتگذاری منعطف است و باید از کسبوکارهای وارداتمحور با حاشیه سود نازک اجتناب کرد. در سناریوی منفی، تشدید قطعی گاز، شوکهای بودجهای و ادامه نرخ بهره بالا همراه با عرضه اوراق فراتر از برنامه رخ میدهد. راهبرد مناسب در این شرایط، تمرکز بر تولید بالا، است. همچنین هرچند تعدیل نرخها و بهبود زنجیره تأمین میتواند بخشی از این مشکلات را جبران کند اما در بخش صنایع کوچک همچون ICT و لوازم خانگی، افزایش تعرفه و نرخ گمرکی فشار بر واردات قطعات را بیشتر کرده، به همین دلیل در صورت حمایت هدفمند، داخلیسازی میتواند به فرصتی برای رشد این صنایع تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید