به گزارش بازار، احیاء کمیسیون حل اختلاف اتحادیه‌های صنفی تحت عنوان شورای حل اختلاف که به همت اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران رقم خورده است، اتفاق بزرگی است که قطعا به عنوان مبدأ تحولاتی در حوزه قضایی – صنفی در تاریخ اصناف کشور ثبت خواهد شد.
در این خصوص پایگاه خبری اتاق شفاف با مهدی باقرپور رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران که دو سال تلاش و پیگیری ایشان و همکارانشان در هیأت مدیره اتحادیه منجر به شکل‌گیری اولین شورای حل اختلاف صنفی زیر نظر قوه قضاییه شده‌‍‌است، گفتگویی انجام داده است، که در ادامه می‌خوانید.
مهدی باقرپور رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران با بیان اینکه یکی از وجهه‌های تضعیف شده اتحادیه‌های صنفی که پیشتر تحت عنوان کمیسیون حل اختلاف مطرح بود را امروز در قالب شورای حل اختلاف، تحت نظر قوه قضاییه احیاء کرده‌ایم، افزود: اتحادیه ابزار فروشان تهران در نسل جدید اولین اتحادیه‌ای است که این شورا را با دریافت مجوز از قوه قضاییه احیأ کرده تا با محوریت دو مبحث فعالیت خود را آغاز کند.
وی گفت: مورد نخست آنکه در کار اقتصادی تخصصی بروز اختلاف ناگزیر است و از طرفی سپردن فعالیت‌های اقتصادی به مردم را می‌توان در همین اقدامات قوه قضاییه مشاهده کرد که حل اختلافات یک صنف را به اتحادیه تخصصی آن واگذار کرده است.
باقرپور با تأکید براینکه این اقدام هم اقتصاد مردمی را تقویت می‌کند و هم جایگاه اصناف در جامعه را تثبیت می‌کند، توضیح داد: ایجاد شورای حل اختلاف در اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران در واقع ابزار قدرتی است برای نشان دادن اهمیت اتحادیه که محل اتصال اعضای صنف با یکدیگر و همچنین با اتحادیه است.
اعتبار پیدا کردن نظر کارشناسی اتحادیه‌ها به دنبال ایجاد شورای حل اختلاف
وی ادامه داد: ایجاد این شورا حاصل دو سال پیگری اتحادیه است و هدف این هست که کمترین اختلافات به دادگستری ارجاع شود و هر آنچه در قالب صلح و سازش می‌تواند حل شود در شورای حل اختلاف اتحادیه به آن رسیدگی شود.
رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران با اشاره به اینکه از این پس اگر مصرف‌کننده یا یکی از اعضای صنف، شکایتی در خصوص صنف ابزار در دفاتر خدمات قضایی ثبت کند، ابتدا به اتحادیه ارجاع داده می‌شود، اظهارداشت: هر شکایت تخصصی راجب به صنف ابزار باشد اعم از اینکه واحد صنفی مد نظر دارای مجوز یا بدون مجوز باشد، پرونده به شورای حل اختلاف اتحادیه ارجاع داده می‌شود.
وی تصریح کرد: پرونده‌هایی که با موضوع شکایت ثبت می‌شوند به دو دسته تقسیم می‌شود که دسته اول مربوط به اختلافات پیش آمده است که به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود و دسته دوم شکایاتی است که عدد و رقم دارد که براساس آنچه قانون تکلیف کرده تا سقف ۲۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در شورای سلح و بیشتر از آن به دادگاه ارجاع می‌شود.
باقرپور با تأکید براینکه یکی از موضوعات مهم این است که از این پس نظر اتحادیه در تمامی پرونده‌ها صائب و قابل استناد است، مطرح کرد: اگر ارزش پرونده به اندازه‌ای باشد که در شورای حل اختلاف اتحادیه قابل پیگیری نباشد و یا به هر دلیلی پرونده به مراجع بالاتر ارجاع شود، نظر اتحادیه به عنوان نظر کارشناسی مورد توجه مراجع قضایی قرار می گیرد.
کاهش پرونده‌های صنفی در مراجع قضاییبا ایجاد شورای حل اختلاف در اتحادیه‌های صنفی
وی تأکید کرد: این شرایط اتحادیه را به جایگاه و اعتبار خود باز می‌گرداند و صنف متوجه جایگاه و قدرت اتحادیه شده و ناگزیر می‌شود رفتارش را با اتحادیه مدیریت کند و به این سؤال فعالان صنفی که می‌پرسند اتحادیه برای اعضای صنف چه کرده پاسخ داده می‌شود که اگر اتحادیه هیچ خدماتی به اعضاء ارائه نکرده باشد، حداقل اتفاقی که رقم خورده، اعضاء صنف صاحب شناسنامه شده‌اند.
رئیس اتحادیه صنف ابزارفروشان تهران با بیان اینکه وقتی شاکی به قوه قضاییه مراجعه و درخواست ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف اتحادیه را داشته باشد، قاضی به نظر کارشناسی اتحادیه استناد می‌کند که این موضوع موجب اعتبار اتحادیه می‌شود، توضیح داد: مقدمه مردمی شدن اقتصاد این است که ابزار کنترل و قدرت آن در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و شورای حل اختلاف و استناد به نظر شورا به عنوان نظر کارشناسی به این معنی است که اتحادیه جایگاه و اعتبار داشته و اظهارت آن مورد تایید دستگاه قضایی است و این روند موجب می‌شود تا جایگاه و اعتبار واقعی اتحادیه‌های صنفی احیاء شود.
دیدگاهتان را بنویسید