زهرا ترابی؛ تحلیل بازار: شهرام شریعتی، رئیس موسسه ارزش‌گذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی با اشاره به اظهارت نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، درباره نبود تناسب میان میزان استخراج و حجم واقعی ذخایر معدنی کشور گفت: ریشه ضعف عملکرد در اکتشاف و بهره‌برداری معادن، نبود متولی مشخص، بی‌استانداردی و نگاه غیرحاکمیتی به امر اکتشاف است. همچنین سیاست‌گذاری‌های نادرست و نبود مدیران استراتژیست در بخش معدن نیز مانع رشد سهم این بخش در اقتصاد ملی شده است.
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور متولی اصلی این امر است، اما در عمل، این سازمان در سال‌های گذشته از ایفای نقش خود کنار گذاشته شده است
نهادهای ذیربط معادن کنار گذاشته شده اند
وی ادامه داد: در تمام دنیا کار اکتشاف وظیفه‌ای حاکمیتی است. حالا در هر کشوری ممکن است این وظیفه در اختیار دولت یا نهادهای حاکمیتی باشد، اما در مجموع، اکتشاف به عنوان یک کار حاکمیتی تعریف می‌شود. بر اساس قانون، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور متولی اصلی این امر است، اما در عمل، این سازمان در سال‌های گذشته از ایفای نقش خود کنار گذاشته شده است.
فعال حوزه معدن تصریح کرد: نهادها و سازمان‌های مختلف وارد حوزه اکتشاف شدند؛ از جمله ایمیدرو، نهادهای خصولتی و حتی بخش خصوصی واقعی یا شبه‌خصوصی. وقتی چندین نهاد مختلف در یک کار دخالت می‌کنند، نتیجه آن مشخص است. «آشپز که دو تا شد، آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک». سازمان زمین‌شناسی فراموش کرده که وظیفه‌اش فقط مطالعات زمین‌شناسی نیست، بلکه متولی اصلی اکتشافات معدنی هم هست.
در دنیا، اکتشافات براساس استانداردهای مشخص انجام می‌شود، با نام و شماره ثبت‌شده. اما در ایران، هیچ‌یک از نهادهای فعال در این حوزه، چه حاکمیتی و چه خصوصی، فاقد استانداردهای تعریف‌شده‌اند
فاقد استاندارهای جهانی در حوزه معدن هستیم
شریعتی اظهار کرد: بنابراین، اولین مشکل ما نبود متولی واحد در اکتشافات معدنی است. دومین نکته، نبود استاندارد در فرآیند اکتشاف است. در دنیا، اکتشافات براساس استانداردهای مشخص انجام می‌شود، با نام و شماره ثبت‌شده. اما در ایران، همه نهادهای فعال در این حوزه، چه حاکمیتی و چه خصوصی، فاقد استانداردهای تعریف‌شده‌اند. وقتی از آن‌ها درباره استاندارد می‌پرسیم، می‌گویند بر اساس “استاندارد مهندسی” کار می‌کنیم؛ در حالی‌که هیچ نام و شماره استانداردی وجود ندارد.
رئیس موسسه ارزش‌گذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی بیان کرد: مشکل سوم، سطحی بودن اکتشافات است. ما هیچ‌وقت اکتشافات عمیق نداشتیم. گاهی اعلام می‌کنند که تا عمق دو هزار یا سه هزار متر حفاری کرده‌اند، اما این اعداد زمانی معنا دارد که با داده‌های ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی هم‌جوار تلفیق شود؛ در غیر این صورت، این عمق‌سنجی‌ها صرفاً جنبه نمایشی دارد.
تمام کارهایی که در ۴۷ سال گذشته نکرده‌ایم را انجام دهیم و تمام کارهایی که کرده‌ایم را دیگر تکرار نکنیم. مسیر سیاستگذاری در بخش معدن از ابتدا اشتباه بوده است
سیاستگذاری ها در بخش معدن از اول اشتباه بوده است
او در پاسخ به این پرسش، چه اصلاحاتی در سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری لازم است تا سهم بخش معدن در اقتصاد افزایش یابد؟ بیان کرد: سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی (GDP) در حال حاضر حدود یک درصد است و در بهترین حالت بین ۰.۸ تا ۱.۵ درصد نوسان دارد. تازه همین آمارها هم شفاف نیست. ما حتی برای ارائه اعداد و مطالعات، شفافیت لازم را نداریم. به نظر من، باید تمام کارهایی که در ۴۷ سال گذشته نکرده‌ایم را انجام دهیم و تمام کارهایی که کرده‌ایم را دیگر تکرار نکنیم. مسیر سیاستگذاری در بخش معدن از ابتدا اشتباه بوده است.
همه درباره نقشه راه معدن حرف میزنند ولی تا به امروز خبری نیست
شریعتی اظهار کرد: بیش از دو دهه است که از نقشه راه معدن صحبت می‌شود، اما هنوز هیچ سند روشنی وجود ندارد. از زمان آقای اسماعیلی تا وجیه‌الله جعفری و دکتر بذری تا امروز، همه از نقشه راه بخش معدن حرف زده‌اند، اما هیچ‌کس آن را ارائه نکرده است. این نقشه راه برای ما شبیه قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین شده؛ همه درباره‌اش حرف میزنند ولی کسی آن را ندیده است. تا زمانی که مشکلات بین‌المللی ما با نهادهایی مثل FATF و کنوانسیون پالرمو حل نشود، یا درهای تعامل جهانی باز نشود، وضعیت همین است. اما در عین حال، مشکل فقط بیرونی نیست؛ مشکل در داخل هم وجود دارد.
وی با اشاره به مشکلات داخل در حوزه معدن پاسخ داد: در ۴۷ سال گذشته مدیر متخصص و استراتژیست تربیت نکرده‌ایم. دانشگاه‌های ما رشته‌های معدن و زمین‌شناسی دارند، اما مدیری تربیت نکرده‌اند که هم متخصص باشد و هم استراتژیست. مدیر استراتژیست کسی است که آینده بازار، دیپلماسی اقتصادی، و مسیر جهانی توسعه منابع را درک کند. ما مدیرانی داریم که صرفاً از یک پست به پست دیگر منتقل می‌شوند، بدون نگاه کلان و آینده‌نگر. تا زمانی که چنین مدیرانی در رأس سیاستگذاری بخش معدن باشند، نه نقشه راهی خواهیم داشت و نه سهم معدن از اقتصاد کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید