بازار؛ گروه صنعت: عبور شاخص مدیران خرید از مرز رکود، در نیمه نخست سال اگرچه نشانه‌ای از تحرک نسبی در بخش صنعت است، اما در بستر ناپایدار اقتصاد ایران، این بهبود بیش از آن‌که نویدبخش باشد، یادآور شکنندگی ساختار تولید است. رکودی که همچنان سایه‌اش بر بسیاری از صنایع سنگینی می‌کند، می‌تواند اشتغال و درآمد ارزی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کند.
درواقع در میانه‌ی تحریم‌های مزمن، نوسانات شدید ارزی و بحران انرژی، صنعت ایران با نشانه‌هایی از تحرک نسبی روبه‌رو شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش صنعت در شهریورماه پس از هفت ماه رکود پیاپی، از مرز ۵۰ عبور کرده و به عدد ۵۰.۶ رسیده است که هرچند اندک، می‌تواند نشانه‌ای از خروج موقت وضعیت انقباضی باشد.
با وجود عبور شاخص صنعت از مرز ۵۰، بسیاری از صنایع همچنان در وضعیت رکودی قرار دارند و این بهبود محدود، در برابر بحران انرژی و نوسانات ارزی بسیار شکننده است. رکود ادامه‌دار نه‌تنها اشتغال را تهدید می‌کند، بلکه پروژه‌های توسعه‌ای شرکت‌ها را نیز متوقف کرده است. به گفته‌ی رضا موحد «وقتی شرکت‌ها برای تأمین مالی با نرخ‌های بالا مواجه‌اند، توسعه به اولویت دوم تبدیل می‌شود و رقابت‌پذیری از بین می‌رود
این حرکت محدود، عمدتاً به دو عامل کلیدی بازمی‌گردد؛ افزایش حجم تولید و تسریع در اجرای سفارشات موثر بوده‌اند. مؤلفه تولید برای نخستین بار در چهار ماه گذشته به عدد ۵۳.۵ رسیده که بالاترین سطح در یازده ماه اخیر محسوب می‌شود. همچنین، شاخص تحویل سفارشات با ثبت رقم ۵۷.۴ نشان می‌دهد که واحدهای صنعتی با سرعت بیشتری به نیازهای بازار پاسخ داده‌اند.
رضا موحد کارشناس صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه این بهبود نسبی در شاخص مدیران خرید نباید موجب خوش‌بینی زودهنگام نسبت به تغییر جهت صنعت شود، گفت: شکاف معنادار میان شاخص صنعت (۵۰.۶) و شاخص کل اقتصاد (۴۵.۵) که برای هجدهمین ماه متوالی در وضعیت رکودی قرار دارد، نشان می‌دهد که رونق فعلی نه‌تنها فراگیر نیست، بلکه در بسیاری از صنایع هنوز نشانه‌ای از بازگشت به ظرفیت‌های تولید دیده نمی‌شود.
وی افزود: این وضعیت شکننده، در صورت تداوم چالش‌های داخلی به‌ویژه بحران انرژی در فصل سرد پیش‌رو و استمرار تنش‌های بین‌المللی، می‌تواند به‌سرعت به عقب‌گردی خطرناک منجر شود. رکود صنعتی، تنها یک مسئله تولیدی نیست؛ بلکه مستقیماً بر اشتغال، درآمد ارزی، و تاب‌آوری اقتصادی کشور اثر می‌گذارد.
موحد تاکید کرد: در شرایطی که بسیاری از صنایع با کاهش فعالیت مواجه‌اند، هرگونه اختلال در تأمین انرژی، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و نوسان در نرخ ارز، می‌تواند این دستاورد نوپا را به‌راحتی از بین ببرد. صنعت ایران نیازمند سیاست‌های پایدار، حمایت هدفمند و کاهش ریسک‌های ساختاری است پیش از آن‌که آرامش نسبی امروز، به چالش فردا بدل شود.
تأثیر چالش‌های ساختاری صنعت
در کنار چالش‌های ساختاری صنعت، یکی از عوامل پنهان اما تعیین‌کننده در تضعیف پایداری تولید، افزایش هزینه تمام‌شده ناشی از گرانی تأمین مالی است. در شرایطی که نرخ بهره بانکی بالا باقی مانده و دسترسی به منابع اعتباری ارزان‌قیمت برای واحدهای تولیدی محدود شده، بسیاری از صنایع ناچارند برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود، به منابع گران‌قیمت و کوتاه‌مدت روی بیاورند منابعی که نه‌تنها فشار مضاعفی بر تراز مالی شرکت‌ها وارد می‌کند، بلکه حاشیه سود آنها را به‌شدت کاهش می‌دهد.
حمید میرمعینی معتقد است که افزایش هزینه‌های تأمین مالی و تولید، حاشیه سود شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داده و بسیاری از بنگاه‌ها را از مسیر توسعه خارج کرده است. در چنین شرایطی، حتی پروژه های بازسازی شرکت‌ها به تاخیر می‌افتد
حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازار در این باره گفت: زمانی که هزینه تأمین سرمایه در گردش از سود عملیاتی پیشی می‌گیرد، تولیدکننده با دو گزینه دشوار مواجه می‌شود؛ یا کاهش ظرفیت تولید برای کنترل هزینه‌ها، یا افزایش قیمت نهایی محصول که در شرایط رکود تقاضا، منجر به افت فروش و کاهش سهم بازار خواهد شد. هر دو مسیر، در نهایت به تضعیف بنیه مالی بنگاه‌ها و کاهش اشتغال منجر می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر، کاهش حاشیه سود در صنایع صادرات‌محور، مستقیماً بر درآمد ارزی کشور اثر می‌گذارد. در شرایطی که رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی فشرده‌تر شده، افزایش هزینه‌های تولید در داخل، قدرت رقابت محصولات ایرانی را کاهش داده و سهم صادراتی بسیاری از صنایع را محدود کرده است. این مسئله، نه‌تنها به کاهش ورود ارز به کشور منجر می‌شود، بلکه چرخه تأمین مواد اولیه وارداتی را نیز با اختلال مواجه می‌سازد.
میرمعینی تاکید کرد: گرانی تأمین مالی، به‌ویژه در غیاب سیاست‌های حمایتی هدفمند، یکی از عوامل کلیدی در تضعیف حاشیه سود، کاهش اشتغال، افت صادرات و در نهایت، تعمیق رکود صنعتی در کشور است. اگر این روند اصلاح نشود، بهبود شکننده‌ی امروز، به‌راحتی جای خود را به رکود فراگیر فردا خواهد داد.
وی ادامه داد: تداوم رکود در بازار، تنها به کاهش فروش و افت سودآوری محدود نمی‌شود؛ بلکه مستقیماً بر افق توسعه‌ای شرکت‌ها سایه می‌اندازد. در شرایطی که نقدینگی در گردش کاهش یافته و حاشیه سود تحت فشار هزینه‌های تأمین مالی و تولید قرار دارد، بسیاری از بنگاه‌های صنعتی ناچارند پروژه‌های توسعه‌ای خود را متوقف یا به تعویق بیندازند. درواقع این پروژه‌ها از نوسازی خطوط تولید گرفته تا توسعه ظرفیت صادرات، ورود به بازارهای جدید یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو موتورهای آینده‌ساز صنعت هستند. اما در فضای رکودی، اولویت شرکت‌ها به حفظ بقا تغییر می‌کند و نگاه بلندمدت جای خود را به مدیریت روزمره می‌دهد. این عقب‌نشینی، نه‌تنها رشد درون‌زا را متوقف می‌کند، بلکه مزیت رقابتی شرکت‌ها را در برابر رقبای منطقه‌ای و جهانی تضعیف می‌سازد.
در حال حاضر در بازارهای بین‌المللی، رقابت‌پذیری به‌طور مستقیم وابسته به نوآوری، بهره‌وری و توان توسعه است. براساس این گزارش شرکت‌هایی که در رکود گرفتار می‌شوند، نه‌تنها از ارتقای کیفیت و کاهش قیمت بازمی‌مانند، بلکه در جذب مشتریان جدید، حفظ بازارهای صادراتی و پاسخ به نیازهای متغیر نیز ناتوان خواهند بود. این وضعیت، در نهایت به کاهش سهم ایران از تجارت جهانی، افت درآمدهای ارزی و تضعیف جایگاه صنعتی کشور منجر می‌شود.
بنابراین، رکود بازار اگر ادامه‌دار شود، نه‌تنها امروز صنعت را زمین‌گیر می‌کند، بلکه فردای آن را نیز از مسیر توسعه خارج خواهد ساخت. برای جلوگیری از این چرخه فرساینده، سیاست‌گذاران باید با نگاه بلندمدت، مسیرهای حمایت هدفمند، کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل تأمین مالی را هموار کنند پیش از آن‌که صنعت ایران، رقابت‌پذیری خود را در میدان جهانی از دست بدهد.
دیدگاهتان را بنویسید