به گزارش بازار، پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، بنگاه‌های اقتصادی ایران که پیش از این با بحران نقدینگی و افت ظرفیت تولید دست‌وپنجه نرم می‌کردند، به موجی گسترده از تعدیل نیرو روی آوردند؛ روندی که هشدار جدی درباره آغاز موج جدیدی از بیکاری و تهدید اشتغال در کشور است.
داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که ۷۴درصد کسب‌وکارها پس از پایان درگیری‌ها همچنان کاهش ظرفیت تولید و خدمات را تجربه می‌کنند و ۵۵درصد بنگاه‌ها نیز اعلام کرده‌اند که در سه ماه آینده ناچار به تعدیل نیرو هستند. این آمار نمایانگر تاثیر مستقیم بحران‌های اقتصادی بر نیروی انسانی و افزایش ریسک‌های اشتغال است.
این پدیده که در ظاهر به منزله راهکاری کوتاه‌مدت برای مقابله با بحران‌های مالی و رکود اقتصادی به شمار می‌آید، در واقع زنگ خطری جدی برای ساختارهای تولیدی و نیروی کار کشور است که پیامدهای گسترده و عمیقی به دنبال دارد.
تعدیل نیرو، گرچه به‌ظاهر اقدامی برای بهبود تراز مالی بنگاه‌ها و کاهش هزینه‌هاست، اما در باطن چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند. وقتی نیروی کار ماهر و متعهد از چرخه تولید حذف می‌شود، نه‌تنها بهره‌وری و کیفیت کاهش می‌یابد، بلکه ظرفیت تولید به طور قابل‌توجهی محدود می‌شود. این امر، بنگاه‌ها را در برابر رقابت‌های داخلی و خارجی آسیب‌پذیرتر کرده و احتمال فروپاشی اقتصادی را بالا می‌برد.
افزون بر این، افزایش تعدیل نیروها به معنای افزایش نرخ بیکاری است که خود تبعات اقتصادی و اجتماعی متعددی در پی دارد. نرخ بیکاری در سال‌های اخیر روند فزاینده داشته و اکنون با تشدید این روند، حدود ۱۲درصد از نیروی کار فعال کشور را در بر می‌گیرد. افزایش بیکاری باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده و تقاضای بازار برای کالا و خدمات را کاهش می‌دهد.
در این چرخه معیوب، کاهش تقاضا به شکل مضاعف فشار بر بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود آنها بیش از پیش به کاهش نیروی انسانی روی آورند؛ روندی که به شکلی فزاینده رکود را عمیق‌تر می‌کند.
بخش قابل‌توجهی از اشتغال کشور در دست بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ بنگاه‌هایی که بیش از ۷۰درصد نیروی کار را به خود اختصاص داده‌اند و بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب قرار دارند.
این بنگاه‌ها به دلیل منابع مالی محدود و وابستگی بالا به نیروی انسانی، نخستین قربانیان شرایط رکودی و تعدیل نیرو هستند. کاهش نیروی انسانی در این بخش‌ها نه‌تنها موجب افزایش بیکاری می‌شود، بلکه توان اقتصاد برای جذب نیروی کار جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی را هم کاهش می‌دهد.
بررسی اطلاعات مربوط به سایت‌های آگهی استخدام نیروی کار حاکی از آن است که تعداد این آگهی‌ها پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه حدود ۲۴درصد کاهش یافته است؛ این آمار مهر تاییدی بر این موضوع است که با تعدیل نیرو نه‌تنها نیروی کار از بنگاه‌ها اخراج می‌شود، بلکه فرصت‌های جدید شغلی نیز به‌سختی فراهم می‌شود. این امر، فضای رقابتی بازار کار را به نفع کارفرمایان کاهش و نیروی کار را در وضعیت نامطمئن و بی‌ثبات قرار می‌دهد.
تبعات اجتماعی و روانی تعدیل نیرو
علاوه بر پیامدهای اقتصادی، بیکاری و تعدیل نیرو تبعات روانی و اجتماعی سنگینی به همراه دارد. از دست دادن شغل، علاوه بر کاهش درآمد، باعث افزایش استرس، اضطراب و ناامنی شغلی در میان خانواده‌ها می‌شود که این موضوع خود به نارضایتی‌های اجتماعی و حتی سیاسی منجر می‌شود. در این شرایط، عدم اقدام بموقع و برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت بحران‌های عمیق‌تر سوق دهد.
راهکارهای جایگزین تعدیل نیرو
با توجه به این وضعیت، سیاستگذاران کشور باید هرچه سریع‌تر به فکر راهکارهای عملی و هدفمند باشند تا بتوانند از موج تعدیل نیرو جلوگیری و از فروپاشی بنگاه‌ها پیشگیری کنند.
کاهش هزینه‌های مالیاتی و بیمه‌ای بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش موانع کسب‌وکار و حمایت از صادرات، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به حفظ نیروی کار و ثبات بازار اشتغال کمک کنند.
افزون بر این، ایجاد فضای اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی، مالی و ارزی برای فعالان اقتصادی ضروری است. در صورتی که کسب‌وکارها بتوانند با اطمینان برنامه‌ریزی کنند، تمایل کمتری به تعدیل نیرو خواهند داشت و روند جذب نیروی کار نیز بهبود می‌یابد.
در نهایت، نباید نقش مردم و خانواده‌ها در این میان نادیده گرفته شود. آموزش مدیریت مالی شخصی، تقویت مهارت‌های جانبی و کاهش هزینه‌های غیرضروری می‌تواند به کاهش آسیب‌های اقتصادی خانوارها کمک کند.
همچنین، ارائه برنامه‌های حمایتی و بیمه‌های بیکاری موثر، از سوی دولت و نهادهای اجتماعی، می‌تواند فشارهای اجتماعی ناشی از بیکاری را کاهش دهد.
گرچه تعدیل نیرو به‌عنوان واکنشی سریع به بحران‌های مالی و رکودی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد، اما در بلندمدت زیان‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند.
اقتصاد ایران، با تاریخی پرفرازونشیب در مواجهه با بحران‌ها، اینک نیازمند تصمیمات شجاعانه و حمایت‌های هوشمندانه است تا از بیکاری گسترده جلوگیری کرده و مسیر رشد و توسعه را هموار سازد. تنها با همکاری سیاستگذاران، بنگاه‌های اقتصادی و مردم می‌توان این زنگ خطر را خاموش کرد و آینده‌ای روشن‌تر برای کشور رقم زد.
دیدگاهتان را بنویسید