زهرا ترابی؛ تحلیل بازار: در سال‌های اخیر، عبارت «اقتصاد دیجیتال» بارها در اخبار اقتصادی و گزارش‌های جهانی شنیده شده است؛ مفهومی که نوید رشد سریع، شفافیت و ایجاد فرصت‌های شغلی تازه را می‌دهد. اما وقتی نگاه می‌کنیم به واقعیت اقتصادی ایران، سوالی بزرگ مطرح می‌شود؛ آیا اقتصاد دیجیتال می‌تواند جایگزین یا مکمل اقتصاد سنتی ما شود؟ و چرا با وجود همه صحبت‌ها، مسیر این اقتصاد هنوز در کشور هموار نشده است؟
اقتصاد دیجیتال، در ساده‌ترین شکل خود، شامل فعالیت‌هایی است که در بستر اینترنت و با استفاده از فناوری‌های نوین انجام می‌شوند. از کسب‌وکارهای آنلاین، خدمات مالی دیجیتال، تجارت الکترونیک، اپلیکیشن‌های خدماتی تا بلاک‌چین و هوش مصنوعی. در جهان، کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی و ایالات متحده توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری در این حوزه، بخش بزرگی از رشد اقتصادی خود را مدیون دیجیتال‌سازی بدانند.
برای ایران، مزایای اقتصاد دیجیتال می‌تواند چندجانبه باشد. اول اینکه، با کاهش نیاز به زیرساخت‌های سنتی و فیزیکی، هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند. دوم، این اقتصاد می‌تواند فرصت‌های شغلی گسترده‌ای ایجاد کند؛ به ویژه برای جوانان تحصیل‌کرده و نیروهای متخصص فناوری اطلاعات. سوم، شفافیت و کاهش فساد می‌تواند یکی دیگر از نتایج مثبت این مسیر باشد؛ چرا که بسیاری از فرآیندها در بستر دیجیتال قابل رصد و پیگیری هستند.
با این حال، رسیدن به اقتصاد دیجیتال در ایران هنوز با موانع جدی روبه‌روست. نخستین مانع، زیرساخت‌های ناکافی اینترنت و فناوری اطلاعات است. اگرچه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای توسعه پهنای باند و شبکه‌های ارتباطی شده، اما هنوز کیفیت و پوشش خدمات اینترنت در بسیاری از شهرها و مناطق روستایی پایین است.
دومین مانع، مسائل قانونی و مقرراتی است. قوانین قدیمی و کند بودن فرآیند تصویب مقررات مرتبط با فناوری‌های نوین، کار را برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های دیجیتال دشوار کرده است. از سوی دیگر، نبود امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاران و نگرانی از تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده است.
سومین چالش، مقاومت سنتی برخی کسب‌وکارها و نهادهاست. بسیاری از شرکت‌ها و صنایع سنتی، به دلیل ترس از تغییر یا کاهش سود، به سمت دیجیتال‌سازی حرکت نکرده‌اند. این امر باعث شده رشد اقتصاد دیجیتال کند باشد و فقط محدود به بخش‌های خاصی مثل فروش آنلاین یا خدمات بانکی شود.
چهارم، نیروی انسانی متخصص است. برای توسعه اقتصاد دیجیتال، نیاز به مهارت‌های به‌روز و دانش تخصصی فناوری وجود دارد. اما در ایران، تعداد فارغ‌التحصیلان با مهارت‌های عملی در حوزه فناوری محدود است و آموزش‌های دانشگاهی به سرعت تغییرات فناوری نمی‌رسد.
با این حال، تجربه‌های موفق هم وجود دارد. استارتاپ‌های ایرانی در حوزه تجارت الکترونیک، فین‌تک و خدمات آنلاین توانسته‌اند بازار داخلی و حتی بخشی از بازارهای خارجی را جذب کنند. نمونه‌های موفق نشان می‌دهند که اگر موانع زیرساختی و قانونی کاهش یابد، اقتصاد دیجیتال می‌تواند به سرعت رشد کند و نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کند. در شرایط کنونی اقتصادی ایران که تورم، کاهش قدرت خرید و نوسانات ارزی اقتصاد سنتی را تحت فشار گذاشته، حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال می‌تواند یک راهکار استراتژیک باشد. چرا که این اقتصاد نه تنها محدود به بازار داخلی نیست، بلکه می‌تواند فرصت‌های صادراتی دیجیتال ایجاد کند. به عنوان مثال، توسعه نرم‌افزار، خدمات فریلنسینگ و ارائه محصولات دیجیتال می‌تواند ارزآوری بالایی داشته باشد بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌های فیزیکی.
اما تحقق این مسیر نیازمند اراده قوی دولت، اصلاحات قانونی و ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاران است. دولت باید با ایجاد سیاست‌های تشویقی، حمایت از استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاری در آموزش دیجیتال، موانع رشد این اقتصاد را کاهش دهد. همزمان، بخش خصوصی نیز باید فرهنگ پذیرش تغییر و نوآوری را تقویت کند و به جای نگرانی از رقابت، فرصت‌های بازار دیجیتال را ببیند.
در نهایت، اقتصاد دیجیتال برای ایران نه یک گزینه لوکس، بلکه یک ضرورت است. با توجه به محدودیت منابع طبیعی، فشارهای اقتصادی و نیاز به اشتغال جوانان، تنها راه پایدار برای افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه، حرکت به سمت فناوری و دیجیتال‌سازی است. اگر این مسیر به درستی مدیریت شود، اقتصاد دیجیتال می‌تواند ایران را از وضعیت رکود و تورم نسبی به مسیر رشد و شفافیت اقتصادی هدایت کند. با این حال، همان‌طور که تجربه سایر کشورها نشان داده، این مسیر ساده نیست و نیازمند هماهنگی بین دولت، بخش خصوصی، نهادهای آموزشی و جامعه است. در غیر این صورت، اقتصاد دیجیتال در ایران ممکن است تنها یک شعار باقی بماند، بدون آنکه تاثیر واقعی بر زندگی مردم و اقتصاد کشور داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید