امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: اعلام افزایش قیمت محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو، بار دیگر صنعت خودرو را به کانون یک مناقشه تکراری اما حل نشده بازگرداند؛ مناقشه میان نهادهای ناظر که خود را مدافع حقوق مصرف کننده می دانند و خودروسازانی که از جهش بی سابقه هزینه های تولید سخن می گویند. واکنش سریع و قاطع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان داد که دولت، فعلا قصد عقب نشینی از موضع خود را ندارد؛ موضعی که افزایش قیمت های اعلامی گروه صنعتی ایران خودرو را «فاقد وجاهت قانونی» می داند.
خط قرمز دولت، افزایش قیمت بدون مجوز
سازمان حمایت صراحتا اعلام کرده است که گروه صنعتی ایران خودرو در سال جاری دو نوبت افزایش قیمت داشته و درخواست های بعدی این خودروساز، به دلیل عدم انطباق با مصوبات شورای رقابت و ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، رد شده است. از نگاه نهاد ناظر، مساله اصلی نه میزان افزایش قیمت، بلکه بی توجهی به فرآیند قانونی قیمت گذاری است؛ فرآیندی که باید به پایه بررسی دقیق صورت های مالی، هزینه های سربار، نوسان نرخ ارز، دستمزد و تغییرات قیمت مواد اولیه و قطعات انجام شود.
بر همین اساس، افزایش قیمت های اعلام شده در سامانه کدال نه تنها تایید نشد، بلکه سازمان حمایت با مکاتبه رسمی با بورس، خواستار توقف آن شد و هشدار داد در صورت انجام فروش، پرونده تخلف گران فروشی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. وزارت صمت نیز در موضعی هم راستا تاکید کرد که هیچ افزایشی خارج از چارچوب های مصوب پذیرفتنی نیست.
سیاست گذار نگران آن است که افزایش قیمت خودرو در کارخانه، بار دیگر شکاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد را افزایش داده و خودرو را به کالایی سرمایه ای تبدیل کند
بازگشت خودرو به کالای سرمایه نگرانی اصلی است؟
اصرار دولت به مهار قیمت ها، تنها از منظر قانون مداری قابل تحلیل نیست. سیاست گذار نگران آن است که افزایش قیمت خودرو در کارخانه، بار دیگر شکاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد را افزایش داده و خودرو را به کالایی سرمایه ای تبدیل کند؛ تجربه ای که پیش تر، بازار را به جولانگاه دلالی و سوداگری بدل کرده و مصرف کننده واقعی را به حاشیه رانده بود.
نوسان و تغییر مسیر تخصیص ارز دغدغه صنایع خودروسازی
در سوی دیگر این میدان، خودروسازان و قطعهسازان ایستادند که تصویر متفاوتی از واقعیت تولید ارائه می دهند. فعالان زنجیره تامین خودروسازان به این رسانه بارها گفتند که تغییر مسیر تخصیص ارز، هزینه تامین قطعات را به طور جهشی افزایش خواهد داد و قیمت برخی قطعات بین ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد خواهد کرد. به گفته آن ها، مسیر تامین ارز از تالار دوم که با نرخ های بالاتر انجام خواهد شد، عملا بهای تمام شده تولید را دگرگون کرده است. مضاف بر این، افزایش دستمزد، رشد هزینه های انرژی، حمل و نقل و مواد اولیه، فشار مضاعفی به صنعت خودرو وارد کرده است؛ فشاری که از نگاه تولیدکننده، با قیمت های فعلی قابل جبران نیست. خودروسازان هشدار می دهند ادامه این وضعیت، یا به افزایش زیان انباشته می انجامد یا به کاهش تیراژ و اختلال در زنجیره تامین؛ سناریویی که در نهایت، دود آن به چشم بازار و مصرف کننده خواهد رفت.
مساله قیمت خودرو، دیگر صرفا یک اختلاف عددی نیست؛ بلکه به نمادی از تعارض میان سیاست گذاری دستوری و واقعیت های اقتصاد تولید بدل شده است. اگر قرار است از مصرف کننده حمایت شود، این حمایت باید هوشمندانه و پایدار باشد و اگر قرار است تولید حفظ شود، این هدف بدون پذیرش بخشی از واقعیت های هزینه ممکن نخواهد بود
بن بست تصمیم گیری در قیمت گذاری ایجاد شده است
آنچه امروز در صنعت خودرو دیده می شود، یک بن بست کلاسیک است: از یک سو، دولت نمی خواهد هزینه ناکارآمدی ها و تصمیمات شتاب زده از جیب مردم پرداخت شود؛ از سوی دیگر، نادیده گرفتن واقعیت افزایش هزینه ها، تولید را در مسیر فرسایش قرار می دهد. این تضاد، نه با دستور قابل حل است و نه با اعلام یکجانبه قیمت، فعالان صنعت خودرو معتقدند تداوم این وضعیت، تنها به تعمیق بی اعتمادی میان خودروساز، دولت و مشتریان منجر می شود. تا زمانی که سیاست ارزی، نظام قیمت گذاری و شفافیت مالی در یک مسیر قرار نگیرند، هر افزایش قیمتی با برچسب «غیرقانونی» و هر مخالفتی با عنوان «سرکوب تولید» تفسیر خواهد شد.
مساله قیمت خودرو، دیگر صرفا یک اختلاف عددی نیست؛ بلکه به نمادی از تعارض میان سیاست گذاری دستوری و واقعیت های اقتصاد تولید بدل شده است. اگر قرار است از مصرف کننده حمایت شود، این حمایت باید هوشمندانه و پایدار باشد و اگر قرار است تولید حفظ شود، این هدف بدون پذیرش بخشی از واقعیت های هزینه ممکن نخواهد بود. در غیر این صورت، جنگ قیمت در صنعت خودرو همچنان ادامه خواهد داشت؛ جنگی فرسایشی که حاصلی جز بیاعتمادی عمومی ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید