دومین چشم انداز صنعت ساختمان ایران به همت گروه رسانه ای دنیای اقتصاد، صبح امروز آغاز به کار کرد.
بختیاری: صنعت ساختمان بیش از سرمایه و زمین، به اعتماد و چشمانداز روشن نیاز دارد
در ابتدای این مراسم، مدیرمسؤول گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» با اشاره به چالشهای عمیق صنعت ساختمان، این بخش را بازتابی مستقیم از وضعیت کلان اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: بحران سرمایهگذاری، اختلال در تأمین مالی و بیثباتی سیاستگذاری، سه مانع اصلی پیشروی این صنعت هستند.
علیرضا بختیاری در جمع اساتید، مدیران، فعالان و سرمایهگذاران صنعت ساختمان با بیان اینکه صنعت ساختمان صرفاً یک بخش اقتصادی نیست، گفت: این صنعت پیشران توسعه، اشتغال، رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور محسوب میشود و نخستین بخشی است که آثار نااطمینانی اقتصادی، تورم مزمن و افت سرمایهگذاری را احساس میکند.
وی پنج چالش بنیادین صنعت ساختمان را شامل بحران سرمایهگذاری، اختلال در نظام تأمین مالی، ناپایداری سیاستگذاری، شکاف میان عرضه و تقاضای مؤثر و عقبماندگی فناوری و بهرهوری عنوان کرد و افزود: مسأله امروز بازار مسکن نه کمبود واحد، بلکه کمبود مسکن قابل استطاعت است.
مدیرمسؤول دنیای اقتصاد با وجود این چالشها، چشمانداز صنعت ساختمان را الزاماً تیره ندانست و اظهار کرد: جمعیت جوان و شهرنشین، نیاز انباشته مسکن، ظرفیتهای بازآفرینی شهری و پتانسیل بازار سرمایه، امکان آغاز دورهای تازه از نوسازی و رشد پایدار را فراهم میکند؛ مشروط بر بازگشت عقلانیت اقتصادی به سیاستگذاری مسکن، تحول در نظام تأمین مالی و افزایش شفافیت و گفتوگوی مستمر میان دولت، بازار و جامعه.
بختیاری در ادامه به نقش رسانهها پرداخت و تصریح کرد: گروه رسانهای دنیای اقتصاد خود را صرفاً یک رسانه خبری نمیداند، بلکه نهاد تحلیلگر اقتصاد، پل ارتباطی میان سیاستگذار و فعالان اقتصادی و تسهیلگر گفتوگوی ملی درباره توسعه است.
وی مأموریت دنیای اقتصاد در حوزه صنعت ساختمان را شفافسازی واقعیتها، نقد مسئولانه سیاستگذاری، ترویج نگاه بلندمدت توسعهمحور و ایجاد زبان مشترک میان ذینفعان برشمرد و در پایان تأکید کرد: صنعت ساختمان بیش از سرمایه و زمین، به اعتماد و چشمانداز روشن نیاز دارد؛ اعتمادی که بدون ثبات قواعد بازی و سیاستگذاری پایدار شکل نخواهد گرفت.
جوزی: تابآوری، کلید عبور صنعت ساختمان از رکود عمیق است
رییس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به فشارهای بیسابقه اقتصادی بر بخش ساختوساز، «تابآوری» را مهمترین راهبرد عبور صنعت ساختمان از شرایط فعلی دانست و تأکید کرد: بدون اصلاح نظام تأمین مالی، بازنگری مقررات و به رسمیت شناختن نقش توسعهگران، امکان خروج پایدار از بحران وجود ندارد.
پژمان جوزی در دومین همایش «چشمانداز صنعت ساختمان» با بیان اینکه صنعت ساختمان پیشران اصلی اقتصاد و متولی بیش از ۱۱ درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم کشور است، گفت: تورم مزمن، نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه مصالح و ضعف نظام تأمین مالی، این صنعت را در سالهای اخیر با رکودی عمیق و کمسابقه مواجه کرده است.
وی با اشاره به انتخاب «تابآوری» بهعنوان محور اصلی این همایش افزود: تابآوری به معنای توان حفظ کارکرد، انطباق با شرایط متغیر و بازیابی توان پس از بحران است و صنعت ساختمان برای حفظ اشتغال و بازسازی ظرفیتهای تولید، ناگزیر از تقویت این مؤلفه است.
رییس انجمن صنعت ساختمان، رکود تقاضا و افت قدرت خرید خانوار، نوسانات شدید قیمت مصالح، دشواری تأمین مالی و نرخهای بالای تسهیلات، و پیچیدگیهای مقرراتی و فرآیندهای طولانی صدور مجوز را از اصلیترین موانع پیشروی صنعت ساختمان عنوان کرد و تصریح کرد: انقباض تقاضای مصرفی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری، بازار مسکن را در وضعیت رکود عمیق قرار داده است.
جوزی با تشریح پیامدهای این بحران بر اقتصاد کشور اظهار کرد: افزایش بیکاری، توقف پروژههای عمرانی، افت کیفیت ساختوساز و تشدید بحران مسکن از نتایج مستقیم رکود صنعت ساختمان است که آثار آن فراتر از این بخش، کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
وی در ادامه، مؤلفههای اصلی تابآوری صنعت ساختمان را تابآوری مالی، مدیریتی و حکمرانی نهادی دانست و گفت: کاهش وابستگی به نظام بانکی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، اصلاح قوانین، کاهش بروکراسی و ایجاد شفافیت در مقررات، پایههای اصلی ایجاد ثبات پایدار در این صنعت هستند.
رییس انجمن صنعت ساختمان همچنین راهکارهایی از جمله توسعه صندوقهای سرمایهگذاری، انتشار اوراق رهنی و مشارکت ساخت، اصلاح آییننامهها، کاهش زمان صدور پروانههای ساختمانی، تحریک تقاضای واقعی مسکن و اجرای پروژههای حمایتی را بهعنوان مسیرهای عملی خروج از بحران برشمرد.
جوزی با تأکید بر نقش توسعهگران در افزایش تابآوری صنعت ساختمان، خاطرنشان کرد: اگر قرار است اقتصاد کشور به مسیر پایداری بازگردد، باید توسعهگران حرفهای و دارای اهلیت به رسمیت شناخته شوند و دولت به نقش نظارتی خود بازگردد. قانون توسعهگر که از سوی انجمن صنعت ساختمان ارائه شده، میتواند گام مهمی در این مسیر باشد.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده صنعت ساختمان گفت: با اتکا به ظرفیتهای انسانی و مهندسی کشور و اجرای اصلاحات ساختاری، صنعت ساختمان میتواند بار دیگر به موتور محرک اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل شود
به روزرسانی می شود
دیدگاهتان را بنویسید