تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی در توسعه پایدار ایران ایفا کنند، اما ضعف حکمرانی و محدودیت مالی مانع تحقق این ظرفیت شده است.

با افزایش چشمگیر اشتغال در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، نبود بیمه همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی رانندگان این پلتفرم‌هاست؛ اما به گفته وزیر تعاون، لایحه بیمه این رانندگان به مجلس رسیده و دولت به‌دنبال اجرایی کردن آن است.

دبیرکل خانه تعاونگران ایران، با تأکید بر نقش کلیدی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در توسعه بخش تعاونی و اقتصاد مردمی، از کمبود شدید سرمایه این صندوق انتقاد کرد و خواستار اجرای سریع تعهدات قانونی دولت برای تقویت این نهاد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات حمایتی این وزارتخانه در حوزه صنعت پوشاک، از تدوین و اجرای یک طرح ملی با هدف تسهیل تأمین مواد اولیه و کاهش هزینه‌های تولید برای کارگاه‌های خرد، مشاغل خانگی و تعاونی‌های کوچک فعال در این حوزه خبر داد.

مشاور سابق وزارت تعاون از رئیس جمهور خواست با استفاده از ظرفیت نیروی مازاد دولتی، کمبود نیروی کار در بخش خصوصی را جبران کند و هزینه‌های دولت را کاهش دهد.

آغاز پرداخت تسهیلات خرد و خانگی از مهرماه، فرصتی جدید برای توسعه اشتغال و توانمندسازی زنان در استان‌ها ایجاد کرده است؛ اقدامی که می‌تواند گام مهمی در کاهش بیکاری و رونق اقتصاد محلی باشد.

با سهم کمتر از ۵درصد اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران و پیش‌بینی افزایش آن به ۱۰درصد تا سال ۱۴۰۷، این حوزه نوین فرصتی بی‌نظیر برای ایجاد میلیون‌ها شغل جدید و تقویت صادرات خدمات مهندسی به شمار می‌رود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، ضمن انتقاد از تعرفه‌های جدید سازمان فنی و حرفه‌ای که فشار مالی بر آموزشگاه‌های آزاد و کارگران ایجاد کرده، بر ضرورت توسعه مهارت‌آموزی و حمایت دولت برای اشتغال پایدار تأکید کرد.

پایین بودن سطح دستمزدها و شرایط دشوار کاری باعث شده بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی، کار در این بخش را رها کنند و به مشاغل خدماتی و غیررسمی روی بیاورند؛ روندی که هشدارهای جدی درباره آینده صنعت کشور به همراه دارد.

کاهش سرمایه‌گذاری، تورم و تحریم‌ها بازار کار ایران را بحرانی کرده‌اند؛ وزارت کار بر لزوم مدل‌های نوین و حمایت از بنگاه‌های کوچک و بزرگ تأکید دارد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری فوری جلسه این شورا برای اصلاح دستمزد شد.

دریافت چک و سفته بدون ضابطه از کارگران، گاها باعث بروز مشکلات حقوقی و حتی تهدید شغلی برای کارگران می‌شود، در حالی که ضرورت دارد این اسناد صرفاً با عنوان «حسن انجام کار» گرفته شود.