در راستای ابلاغ آیین نامه ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم از سوی دولت ,به نظر می رسد از سال آینده شاغلان فضای مجازی و به ویژه ارایه کنندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی بیمه می شوند.
با ابلاغ بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی، پرداخت مجدد وام اشتغالزایی به افراد ممنوع شد؛ همچنین امکان پرداخت مابه التفاوت رقم وام در صورت افزایش سال های بعد هم وجود ندارد.
دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه کولبری در مناطق مرزی غرب ایران به یک معضل اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است، گفت:کولبری نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: میانگین سبد معیشتی برای حداقل نیازهای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که این عدد به شورای عالی کار پیشنهاد شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: عدهای میگویند اگر بیش از حد بخواهیم حقوق کارگر را افزایش دهیم، تورم بالا میرود؛ بنده به هیچ وجه این را قبول ندارم؛ زیرا کارگر، دلال نیست! کارگر طلا و دلار خرید و فروش نمیکند که بازار به هم بخورد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز مرحله جدید اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: مبلغ موردنظر بهصورت مستقیم به حساب مشمولان واریز خواهد شد.
علی رغم اینکه مطابق قانون همه کارگران مشمول عیدی می شوند, اما هستند کارگرانی که بدون عیدی به استقبال بهار می روند و کارفرمایان از پرداخت عیدی به بهانه های مختلف سرپیچی می کنند.
طبق بررسی ها، برنامه دولت برای دستمزد ۱۴۰۴ تعیین مزد به صورت صنفی است.
یکی از دغدغه های اصلی کارگران در این روزهای سال عدم تمدید قراردادهای کاری است. قراردادهایی که ریشه در موقت و کوتاه مدت بودن نوع قرارداد دارد. ضرورت دارد با اصلاح مواردی مشکلات کارگران حل شود.
وزیرکار با اشاره به اینکه دستمزد منطقه ای در کشور به دلیل نبود زیرساخت، قابل اجرا نیست گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداریها انجام می شود.
مهارتآموزی یکی از کلیدیترین راهکارها برای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال پایدار است. به گفته ی وزیرکاریکی از عوامل بیکاری «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به خصوص در ایران است. برای حل این مشکل باید مهارت آموزی را در دستور کار قرار دهیم .
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تجربه نشان میدهد افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش تقاضای واقعی و معافیتهای مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی بوده است که میتواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج کند.
