در حالی که تأمین مسکن به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های کارگران کشور تبدیل شده، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌ریزی برای ساخت بیش از نیم‌میلیون واحد مسکن کارگری در کشور خبر داد.
نماینده مجلس گفت: با توجه به اینکه دولت و بانک مرکزی سهمیه وام اشتغال را با شش ماه تاخیر و در یک اقدام دیرهنگام تعیین کردند؛ بانک مرکزی باید تلاش کند تا با ابلاغ سهمیه هر بانک برای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال، در نیمه دوم سال این کم کاری جبران شود.
مشاغل خانگی با ایجاد فرصت‌های شغلی انعطاف‌پذیر، نقش مهمی در کاهش بیکاری و تقویت اقتصاد محلی دارند؛ اما برای رشد پایدار، حمایت‌های ویژه و آموزش‌های تخصصی ضرورت دارد.
بنگاه‌های کوچک و متوسط با وجود تأمین معیشت بیش از ۱۷ میلیون شاغل، سهمی کمتر از ۱۰ درصد در تولید ناخالص داخلی و صادرات دارند؛ واقعیتی که ضرورت حمایت راهبردی از این بخش برای حفظ اشتغال و جلوگیری از بحران‌های اجتماعی را برجسته می‌کند.
هدف از وام اشتغال ایجاد امید، درآمد و شغل توامان برای اقشار محروم جامعه است و در این بین با واسطه‌گری نهادهای عمومی حمایت‌کننده از مددجویان، زمینه خرید تضمینی محصولات تولیدی با کسب‌وکار راه‌اندازی شده از این وام فراهم خواهد شد.
با گذشت یکسال از وعده‌های وزیر کار برای بهبود شرایط معیشتی و ایمنی در معادن کشور، کارگران معدن همچنان در شرایطی پرخطر و سخت مشغول فعالیت هستند؛ بدون افزایش حقوق، بدون ایمنی مناسب و در سایه بی‌توجهی به سلامت جسم و جان‌شان.
با وجود اینکه طبق قانون شورای عالی کار باید به صورت ماهیانه تشکیل جلسه دهد، اما به دلیل تأخیرهای پی‌درپی، وزیر کار به معاون روابط کار دستور داده این هفته جلسه شورای عالی کار برگزار شود.
وزیر دادگستری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل مطالبه و درخواست پیگیری برای اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه (ثنا) تقدیر و این رویداد را بسیار مهم توصیف کرد .
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با انتقاد شدید از طرح وزارت کار برای واگذاری بازرسی و ایمنی کار به بخش خصوصی، این اقدام را تهدیدی جدی برای جان و معیشت کارگران دانست و خواستار توقف فوری این واگذاری حاکمیتی شد.
رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، طرح همنوا را به عنوان طرحی برای بهره‌مندی دانش‌آموزان هنرستانی از تجهیزات و آموزش‌های باکیفیت با هم‌آفرینی بین‌دستگاهی وزارت‌خانه‌های تعاون، کارو رفاه اجتماعی و آموزش‌وپرورش و این سازمان، برشمرد.
نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس گفت: با توجه به عملکرد غیرقابل‌قبول دولت در تاخیر زیاد برای تعیین سهمیه نهادی وام اشتغال باید مجلس از اختیارات خود در زمینه تعیین سهمیه‌ها در قانون بودجه استفاده کند و به روال قبل برگردیم.
کمبود نیروی کار در ایران بیش از خروج اتباع خارجی، ناشی از دستمزد پایین و نبود امنیت شغلی است که انگیزه کارگران داخلی را کاهش داده است.
