در شرایطی که اراده ای برای حل مشکل کاهش قدرت خرید کارگران به چشم نمی خورد، موج گرانی های اخیر قدرت خرید این قشر را بیش از گذشته کاهش داده است.
مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار, استان های تهران, اصفهان و خراسان رضوی بیشترین مشمولین مقرری بگیر بیمه بیکاری را داشته اند.
عدم اجرای صحیح ماده ۴۱قانون کار باعث تعیین دستمزد غیرمنطقی طی سال های اخیر برای کارگران شده است و به همان نسبت به دلیل عقب ماندگی مزدی، کارگران همواره مشکلاتی معیشتی دارند.
این روزها بحث عدم تمایل کارگران به اشتغال در واحدهای صنعتی بیشتر از گذشته به چشم می خورد و این موضوع به دلیل عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در واحدهای صنعتی به دلیل دستمزد پایین است.
مؤسسه کار و تأمین اجتماعی اولین نشست از «سلسله نشست‌های تخصصی مزد۱۴۰۴» را برگزار کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم‌گری و تحقق سه‌جانبه‌گرایی میان دولت، کارگران و کارفرمایان را مهم‌ترین راهبرد معاونت روابط کار در دولت چهاردهم عنوان کرد.
کارشناس بازار کار درباره دستمزد کارگران گفت:برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخص‌هایی مثل کنترل قیمت اجاره‌بها و مسکن و دادن وام‌های ودیعه مسکن به دهک‌های ضعیف جامعه اقدام کنیم.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت:پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از ۱۰درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمی‌شود، موقت و غیردایم است .
بر اساس گزارش جدید وزارت کار، ۲۵.۲ درصد از تعاونی های فعال در حال بهره برداری در گرایش خدمات،۲۱.۴ درصد درگرایش کشاورزی و نزدیک به ۱۶.۲درصد گرایش صنعت و ۱۳.۷ درصد تعاونی در گرایش مسکن قرار می گیرند.
وزیرکار قبل از رأی اعتماد با تاکید بر مشکل اشتغال گفته بود به عنوان نمونه باید گفت ۱۳ میلیون نفر شاغل غیر رسمی در روستاها داریم. اما وی در این چند ماهی که دولت کار خود را آغاز کرده است, هنوز برنامه ای برای موضوع بیکاری ارائه نکرده است.
اخبارهای رسیده از مجلس بیانگر این است که بعید است طرح اصلاح ماده ۴۱به دستمزد ۱۴۰۴برسد.عدم توجه به نرخ تورم در تعیین مزد موضوعی است که هر ساله باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
میزان تسهیلات مصوب از محل اجرای طرح مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۲ در کل کشور، ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که از این میزان ۳۶۷۳۳ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
