ناامنی شغلی، عدم دسترسی به مزایا و کاهش انگیزه و بهروری، تنها بخشی از پیامدهای منفی قراردادهای موقت است. داشتن امنیت شغلی حق مسلم هر کاری است که ضرورت دارد با نظارت بیشتر از سوی وزارت کار این مهم محقق شود.
آخرین خبرها از تصمیم دولت برای اعطای زمین رایگان به کارگران مستاجر حکایت دارد، البته به شرطی که شهرک‌های ساخته شده خوابگاهی نباشند و همزمان با زیرساخت‌های سکونت و شهری مراحل ساخت صورت گیرد.
درشرایطی که وضعیت اشتغال در تولید به دلیل دستمزد پایین وخیم است, افزایش ۳۰درصدی دستمزد نمی تواند این مشکلات را حل و بحث عقب ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند, به اعتقاد کارشناسان دستمزد سال آینده حتماً‌می بایست جوابگوی هزینه سبد معیشت باشد.
کارشناس بازار کار درباره رواج قراردادهای شفاهی می گوید:در بازرسی و نظارت کار که متولی آن وزارت کار است، دچار مشکل هستیم و یک بازنگری جدی در مورد قانون کار و حقوق کار در کشور ضروری است.
مطابق آمار جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر کشور، ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر آن را شاغلان و دو میلیون نفر را بیکاران تشکیل می‌دهند.
یکی از سوالات پرتکرار کارگران این است که آیا سنوات به کارگرانی که کمتر از یکسال سابقه کاری دارند تعلق می گیرد؟ بر اساس قانون کار، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار، وظیفه دارند به اندازه آخرین حقوق یک ماه کارگران خود در پایان سال سنوات پرداخت کنند.
مطابق آمار جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر کشور، ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر آن را شاغلان و دو میلیون نفر را بیکاران تشکیل می‌دهند.
دبیرکل خانه تعاونگران گفت: مهارت‌آموزی، کلید اصلی اشتغال پایدار و کاهش فقر است، اما موانعی چون عدم تطابق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای بازار کار، کمبود مربی، فقدان منابع مالی و تجهیزات آموزشی بروز، توسعه مهارت آموزی را با چالش روبرو کرده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران کمتر از یک ربع سکه بهار آزادی است، گفت:با کاهش قدرت خرید کارگران نرخ مشارکت آنها در رونق تولید کاهش می‌یابد.
مزایای بازنشستگی و درمان یکی از دغدغه های اصلی کارگران است ، تنها راه رسیدن به این موضوع مسیر بیمه تأمین اجتماعی است.اما گاهی دیده می شود که کارفرمایان از پرداخت بیمه امتناع می کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه انتظار داریم جلسات شورای عالی کار به زودی برگزار شود,گفت: حداقل مزد در ابتدای سال, قادر بود یک‌دوم سبد معیشت را تامین کند، اما اکنون به‌خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به یک چهارم کاهش یافته است.
احمد میدری وزیر کار در یادداشتی به ابعاد مختلف مبانی فکری رشد و توسعه اقتصادی در دولت چهاردهم پرداخت.
