در شرایط سخت بازار کار، توسعه مشاغل خانگی با حمایت تسهیلات، فرصتی موثر برای کاهش بیکاری و تقویت اقتصاد خانوارهاست.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: امسال تعیین سهمیه های وام اشتغال توسط مجلس در متن قانون بودجه انجام نشد و به دولت سپرده شد و دولت دچار تعلل شده است و ابلاغ سهمیه‌ها تا کنون به تأخیر افتاده است.
مدیرکل اسبق وزارت کار در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار چابک‌سازی دولت و حمایت از جذب نیروهای مازاد در بخش خصوصی با پرداخت حق بیمه از سوی دولت شد.
افزایش هزینه‌ها قدرت خرید کارگران را کاهش داده و نیاز به بازنگری فوری دستمزدها و برگزاری مستمر جلسات شورای عالی کار بیش از پیش احساس می‌شود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور از چندشغله بودن بیش از ۶۰درصد کارگران و نیاز فوری به بازنگری دستمزدها خبر داد.
با روشن شدن وضعیت سنوات در انتقال بین کارگاه‌های مستقل، مشکلات کارگران در محاسبه بیمه و سوابق کاری دوباره مطرح شده است؛ موضوعی که بارها منجر به تضییع حقوق آن‌ها شده است.
نماینده دلیجان و محلات در مجلس گفت: با توجه به کم‌کاری که در زمینه ابلاغ به موقع سهمیه تسهیلات اشتغالزایی از سوی بانک مرکزی و دولت صورت گرفته، لازم است پرداخت وام اشتغال در شش ماهه دوم سال با سرعت بالایی صورت بگیرد تا این کم‌کاری جبران شود.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌گوید نیمی از جویندگان کار مهارت کافی ندارند؛ موضوعی که بار دیگر شکاف بین نظام آموزشی و نیاز بازار کار را آشکار کرده است.
در حالی که قانون کار صراحتاً وجود قرارداد مکتوب را الزامی می‌داند، هزاران کارگر در کشور بدون قرارداد رسمی مشغول به کارند؛ وضعیتی که حقوق ابتدایی آن‌ها را تهدید و امنیت شغلی‌شان را از بین برده است.
در حالی که تأمین مسکن به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های کارگران کشور تبدیل شده، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌ریزی برای ساخت بیش از نیم‌میلیون واحد مسکن کارگری در کشور خبر داد.
دبیرکل خانه تعاونگران در سالگرد انفجار معدن زغال‌سنگ طبس با هشدار نسبت به تکرار چنین فجایعی، خواستار طراحی سازوکار خودکنترلی ایمنی با مشارکت کارفرمایان شد و تأکید کرد: ایمنی نه هزینه، بلکه سرمایه‌ای برای حفظ جان کارگران و پایداری اقتصاد کشور است.
نماینده کارگران اعلام کرد جلسه شورای عالی کار هنوز برگزار نشده و وزیر کار افزایش مزد را به‌دلیل مشکلات اقتصادی کارفرمایان منتفی دانسته است.
