مدیرکل مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان درباره اینکه یارانه کالابرگ تا چه زمانی اعتبار دارد؟،گفت: مهلت استفاده از یارانه کالابرگ, حداقل تا خرداد ۱۴۰۴ برای هر دو مرحله امکان پذیر است.
یکی از مهمترین انتقاداتی که امسال به تصمیم دولت و شورای عالی کار وارد است، عدم پیشبینی راهکاری برای جبران عقبماندگی مزدی در سالهای گذشته است.
سیصد و سی پنجمین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد و سایر مطالبات کارگران ۲۵ اسفند با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت کار برگزار می شود.
تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ کارگران به هفته آینده موکول شد.
پیشنهادات نمایندگان کارگران این است که حداقل مزد برای سال جدید ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.
کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه وزارت کار باید هر شش ماه یک بار دستمزدها را با توجه به نرخ تورم بالا بازبینی کند، گفت: این کار ضروری است تا حداقل معیشت نیروی کار تأمین شود.
نمایندگان در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا از توضیحات احمد میدری وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی درباره سوال نماینده تهران درباره علت جابجاییها و انتصابات مشکوک در این وزارتخانه قانع نشدند.
پژوهشگر اقتصاد سیاسی و اقتصاد دانش گفت: در تعیین دستمزد انتظارم از وزیر کار این است که به مقوله سیاست اجتماعی جامعه توجه کند.
مطابق گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد باعث بروز پدیده ای به نام شاغلین فقیر شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است.
با توجه به ابلاغ آییننامه جدید دهکبندی خانوارها که براساس قانون بودجه۱۴۰۳تدوین و ابلاغ شد قرار بود تا مدل جدیدی در دستور کار قرار بگیرد که با توجه به اظهارات وزیرکار با اجرایی شدن این مدل ۱۰۰ هزار نفر از فهرست یارانه گیران خارج می شوند.
چرا با افزایش مشاغل غیررسمی در کارگران مرد شاهد افزایش مشاغل رسمی در کارگران زن هستیم؟پاسخ این است که حداقل دستمزد کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد, همین موضوع باعث رشد مشاغل غیررسمی در مردان و اشتغال رسمی زنان به عنوان کمک خرج شده است.
پرداخت عــیدی از سوی کارفرما نه یک لطف و یا عرف، بلکه یک تکلیف قانونی بوده و نحوه محاسـبه و میزان حداقل و حداکـثر آن در قانون تعیین گردیده است ، که این مبلغ می باید تا پایان هر سال و قبل از شروع سال چدید به کارگران مشمول قانون کار پرداخت گردد.