یکی از اولویت های دولت در برنامه اشتغال ۱۴۰۴ توجه به مشاغل خانگی است.پرداخت۴میلیارد تومان وام برای مشاغل خانگی مدل پشتیبان است که متقاضی تا ۴۰ نفر را می تواند در زنجیره خود برای ایجاد شغل معرفی کند.
این روزها با افزایش هزینه های زندگی امکان زندگی برای کارگران بدون شغل دوم ممکن نیست, واقعیت معیشت کارگران در سایه تورم و هزینههای سرسامآور پنهان است.
این روزها حذف یارانه کارگران به عنوان دهک بالای درآمدی موضوعی است که باعث ناراحتی بسیاری از جامعه کارگری شده است. برخی تراکنش ها در حساب کارگران ملاک حذف یارانه آنها شده است که ربطی به ثروتمندی آنها ندارد.
مرحله سوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تا کنون به دلیل عدم تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه اجرایی نشده است. اما از برداشت های مسئولان وزارت کار این استنباط می شود که قرار است در مرحله سوم اجرای طرح کالابرگ فقط دهک های پایین ۱تا۳مشمول شوند.
در حالی که تورم، گرانیهای سرسامآور و افزایش خط فقر زندگی میلیونها خانوار ایرانی را تحت فشار قرار داده، دولت با ملاکهایی چون «درآمد بالای ۳۰ میلیون تومان» و «مالکیت ملک» تصمیم به حذف یارانه ۱۷ میلیون نفر گرفته است!
وزیرکار مهارت آموزی و تربیت نیروی ماهر را از جمله محورهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی بهترین نسخه برای مقابله با بحرانها است و اقتصاد مقاومتی نه تنها در شرایط تحریم بلکه در مقابله با تحولات زیست محیطی و بحرانهای جهان یک راهکار است.
کارگران روزمزد بهدلیل نداشتن ثبت رسمی در سیستم بیمهای، عملاً جزو شاغلان غیررسمی محسوب میشوند. این یعنی نه بیمه دارند، نه سنوات، نه امنیت شغلی. در واقع، بخش عمدهای از آنها در سایه قانون زندگی میکنند، بیآنکه قانون حامیشان باشد.
افزایش هزینه های درمان در سال جاری به گونه ای بوده است که درمان را به کالای لوکس تبدیل کرده و کارگران خوددرمانی را انتخاب ناخواسته خود می دانند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مغفولمانده مناطق مرزی و برنامهریزی برای اشتغال پایدار در این مناطق تأکید کرد و گفت: به دنبال پرداخت وامهای خرد بدون مراجعه حضوری هستیم.
بیش از ۶۰درصد اشتغال در شرکتهای دانشبنیان مربوط به نیروهای دانشگاهی و تخصصی است. این موضوع نه تنها به کاهش بیکاری در میان جوانان تحصیلکرده کمک کرده، بلکه باعث ارتقای کیفیت نیروی کار و حرکت به سمت اشتغال پایدار شده است.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: مصوبه افزایش ۴۵ درصدی مزد امسال کارگران، با افزایش تورم اسفند سال قبل تبخیر و غیر قابل توجیه شده و عملاً تثبیت جایگاه درآمدی کارگران حتی نسبت به فروردین سال ۱۴۰۳ هم نبوده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به نقش دیوان عدالت اداری در توسعه حقوق کار و تأمین اجتماعی گفت:با وجود چالش هایی که در مرز روابط کار و کارفرما وجود دارد, نهادهای قضایی نقشی بنیادین در نهادینه سازی اصول حقوقی بازی میکنند.