معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اختصاص ۶هزار میلیارد تومان (همت) منابع تسهیلات تکلیفی به حوزه گردشگری و صنایعدستی برای نخستین بار در توزیع منابع خرد اشتغال خبر داد.
نبود بازارهای فروش منسجم و پایدار، اصلیترین عامل کاهش قدرت رقابت فعالان حوزه مشاغل خانگی، به ویژه بانوان، تشخیص داده شده است. کارشناسان، ایجاد فوری شبکههای فروش مشترک و تعاونیها را تنها راه تضمین سهم پایدار این بخش مولد در اقتصاد کشور میدانند.
در حالی که نیمی از کارگران فاقد مسکناند، طرح ساخت ۹۴هزار واحد تنها با مشارکت مؤثر کارفرمایان و نظارت جدی میتواند به وعده خانهدار شدن آنان جامه عمل بپوشاند.
سیصد و سیوهفتمین جلسه شورای عالی کار امروز ساعت ۱۵ بهعنوان دومین نشست سال برگزار میشود؛ کارگران امیدوارند ترمیم مزد و جبران عقبماندگی مزدی در دستور کار قرار گیرد.
معوقات حقوق کارگران فشار زیادی به آنها وارد کرده و ترس از بیکاری باعث سکوتشان شده است. سمیه گلپور میگوید حل این مشکل نیازمند حمایت مالی کارفرمایان و آگاهیبخشی به کارگران است.
نسل جوان با کاهش فرصتها، کمبود مهارتهای تخصصی و فشارهای روانی روبهروست؛ چالشهایی که مسیر اشتغال آنها را پیچیده کرده است.
کارگران شرکتی با حقوق نامنظم و امنیت شغلی پایین روزگار میگذرانند، اما طرح ساماندهی آنها با وجود وعدهها، هنوز در پیچوخم تصمیمگیریها گرفتار مانده و خبری از اقدام عملی نیست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به عدم تعیین سهم نهادی وام اشتغال در شش ماه ابتدایی سال؛ مجلس از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به صورت جدی پیگیری خواهد کرد که وام اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ پرداخت شود
با وجود الزام قانونی برای بیمه نیروی کار از روز اول فعالیت، بسیاری از کارفرمایان با دور زدن قانون و به بهانه دوره آزمایشی، از بیمه کردن کارگران خودداری میکنند.
معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه حداقل دستمزد امسال با سه جانبه گرایی در ابتدای سال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد، گفت: برای سال آینده هم نگاه همین است که بتوانیم نرخ دستمزد را نسبت به عقب ماندگی مزدی جبران کنیم.
با وجود آموزشهای گسترده و تقاضای بالا در بازار کار، نبود مهارت کافی و ضعف در اتصال آموزش به اشتغال، یکی از مهمترین موانع اشتغال در ایران شده است.
کارگران برای اثبات اشتغال خود دیگر صرفاً به قرارداد کتبی یا لیست بیمه نیاز ندارند و میتوانند با ارائه مدارک جایگزین، حقوق خود را در مراجع قانونی پیگیری کنند.
