یکی از اصلی‌ترین چالش‌های تعاونی‌ها در کشور، محدودیت منابع مالی و ضعف زیرساخت‌های مدیریتی است. برای رفع این موانع، برنامه‌ای گسترده برای تأمین مالی، ارائه خدمات اعتباری و توانمندسازی تعاونی‌ها با هدف ارتقای بهره‌وری در دستور کار است.
کارگران با قراردادهای شفاهی در ایران با خطر اخراج و کمبود مزایا مواجه‌اند. قانون کار امکان بازگشت به کار ظرف ۳۰روز و دریافت حق‌السعی و بیمه ایام بلاتکلیفی را برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است.
کارگران ساعتی و نیمه‌وقت که همواره با دستمزد ناپایدار و امنیت شغلی محدود مواجه‌اند، حالا طبق رأی دیوان عدالت اداری، مشمول دریافت حق بیمه کامل بر مبنای یک روز کار شده‌اند و از مزایای قانونی بیمه شامل بازنشستگی و درمان بهره‌مند خواهند شد.
بسیاری از کارگران در ایران نسخه قرارداد کار خود را دریافت نمی‌کنند؛ موضوعی که باعث تضییع حقوق قانونی، ناامنی شغلی و افزایش اختلافات میان کارگر و کارفرما شده است.
در حالی که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز، بخش تعاون باید ۲۵درصد اقتصاد ملی را در اختیار داشته باشد، سهم واقعی آن تنها حدود ۶درصد است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، ریشه در ضعف حمایت‌های دولتی، مشکلات قانونی و رقابت نابرابر دارد.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت نگران کننده مستأجران گفت: برای کاهش فقر مسکن، دولت باید زمین ارزان، تسهیلات کم‌بهره و آموزش مدیریت تعاونی‌های مسکن را در اولویت قرار دهد.
در حالی که دولت‌ها وعده ایجاد صدها هزار تا یک میلیون شغل در سال را مطرح می‌کنند، کارشناسان معتقدند تحقق این وعده‌ها بدون رشد اقتصادی واقعی و پایدار ممکن نیست؛ شغلی که بدون تولید و سرمایه‌گذاری شکل بگیرد، دوام نخواهد داشت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار هشدار داد: فشار سنگین اجاره مسکن، کارگران را به حاشیه‌نشینی و فقر بیشتر سوق داده است.
با وجود الزام قانون کار به بیمه‌کردن کارگران، برخی کارفرمایان به جای پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، مبلغی نقدی به کارگر می‌دهند؛ اقدامی که خلاف قانون است و کارگر را از مزایای درمانی، بازنشستگی و حمایت‌های قانونی محروم می‌کند.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت نگران کننده مستأجران گفت: برای کاهش فقر مسکن، دولت باید زمین ارزان، تسهیلات کم‌بهره و آموزش مدیریت تعاونی‌های مسکن را در اولویت قرار دهد.
مطابق آمارها بیشترین قربانیان حوادث کار، کارگران ساختمانی هستند؛ حوادثی که ناشی از بی‌توجهی کارفرمایان به اصول ایمنی و ضعف سیستم نظارت بر اجرای مقررات است.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که در مراحل بررسی و احتمالاً رو به پایان است, باعث نگرانی کارگران بخش خصوصی شده است که آیا از شمول آن خارج هستند؟
