افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها سفره کارگران را هر روز کوچک‌تر کرده و کارشناسان خواستار نظارت و برنامه‌ریزی جدی دولت برای کنترل بازار هستند.
بازار کار ایران در حالی با خروج تدریجی اتباع خارجی مواجه است که همچنان بسیاری از جوانان ایرانی حاضر به کار در مشاغل سخت با دستمزد پایین نیستند؛ موضوعی که می‌تواند به‌جای فرصت، تهدیدی تازه برای تولید و خدمات باشد.
رشد تورم و کاهش قدرت خرید باعث شده بسیاری از کارگران برای تأمین معاش به چندشغله شدن روی آورند، راهکاری موقت که پیامدهایی چون فرسودگی جسمی و گسترش مشاغل کاذب را به همراه دارد.
فعال کارگری با تأکید بر ضرورت ساماندهی قراردادهای کاری گفت: تداوم قراردادهای موقت و سفیدامضا سال‌هاست آرامش شغلی کارگران را از بین برده و موجب بی‌اعتمادی در بازار کار شده است؛ موضوعی که نه‌تنها به زیان کارگران بلکه به زیان اقتصاد ملی تمام می‌شود.
قطعی‌های مکرر برق و بحران ناترازی انرژی در ماه‌های اخیر، صنایع بزرگ و کارگاه‌های کوچک را با مشکلات جدی مواجه کرده است؛ مشکلی که کارشناسان هشدار می‌دهند می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری، ورشکستگی واحدهای تولیدی و گسترش مشاغل غیررسمی در کشور منجر شود.
به رغم رشد دستمزدها، تورم افسارگسیخته باعث شده سفره کارگران کوچک‌تر شود و توان تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی برای بسیاری از خانوارها دشوار گردد.
طبق وعده معاون اشتغال وزارت کار مقرر شده بود که سامانه های فعال بازار کار تا پایان مرداد ماه فعالیت خود را آغاز و امکان ثبت درخواست را فراهم کنند.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان جزییات حذف یارانه سه میلیون نفر را تشریح کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: پیشنهاد اول این است که افراد دارای مدارک دانشگاهی را در قالب قرارداد کار معین قرار دهیم. پیشنهاد دوم پرداخت حقوق افراد به صورت مستقیم و به ذی‌نفع نهایی است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: هزینه مسکن برای کسانی که از بد مسکنی رنج می‌برند دست‌کم ۷۰ درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیت‌های بد مسکنی هستند حدود ۸۵ درصد سبد معیشت را دربر می گیرد.
ورود نسل‌های جدید دهه‌های ۷۰و ۸۰به بازار کار، تغییرات مهمی را در هرم سنی و ساختار اشتغال رقم زده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر برای این تحولات برنامه‌ریزی هدفمند صورت نگیرد، ایران طی دو دهه آینده با بحران‌های جدی در حوزه اشتغال مواجه خواهد شد.
وام‌های خرد اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از مشاغل کوچک و خانگی تبدیل شده است. این وام‌ها گرچه در مواردی فرصت‌های شغلی ایجاد کرده‌اند، اما بدون آموزش، نظارت و حمایت‌های جانبی احتمال هدر رفت وجود دارد.
