سخنگوی کالابرگ از استفاده ۲.۹ میلیون نفر از شارژ ۶۲۰هزار تومانی مرحله پنجم خبر داد و گفت: خرید اقلامی چون ماهی و بوقلمون هم مجاز است، زمان شارژ مراحل بعدی نامشخص است. اعتبار این مرحله تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قابل مصرف می باشد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: هزینه سبد معیشت ماه گذشته ۳۳میلیون تومان بود. با وجود افزایش شدید هزینهها، فشار اقتصادی به حدی رسیده است که چندشغله بودن دیگر راهکاری برای تأمین زندگی کارگران نیست.
ناترازی مهارت با نیازهای بازار، بحران پنهان اشتغال ایران است؛ رئیس سازمان فنی و حرفه ای میگوید تنها با گسترش فرهنگ مهارتآموزی میتوان این شکاف را بست.
حساب سرپرستان خانوار ۳ دهک درآمدی در طرح کالابرگ الکترونیکی شارژ شد.
معاون وزیر کار، توسعه مدلهای نوین کسبوکار را ضروری خواند و اتصال شرکت های متوسط و کوچک به برندهای بزرگ (کاهش هزینه تا ۸۰٪) و راهاندازی کارگزاریهای خدمات مالی-اداری را راهکارهای کلیدی دولت برای تسهیل امور بنگاهها دانست.
کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته میشود.
وزیر کار بر ایمنسازی محیط کار در اصلاح آییننامه مشاغل سخت تأکید کرد، اما نماینده کارگران، این اقدام را «بازی» دولت برای محدود کردن دسترسی کارگران به سنوات ارفاقی دانست و آن را ضد کارگری خواند.
سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون از شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوار ۳ دهک درآمدی در طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت: افراد مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی میتوانند از شنبه ۲۲ آذر اقدام به خرید کنند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) وام اشتغال مددجو را به پروژههای جدید احداث نیروگاههای خورشیدی متصل میکند و در اصل مددجو سهامدار پروژه خواهد شد و از محل خرید تضمینی برق تولید شده هم بازپرداخت وام اشتغال صورت میپذیرد.
نماینده مجلس گفت: با توجه به شرایط تورمی اقتصاد کشور، تسریع در روند پرداخت وامها و تسهیل شرایط بازپرداخت وام اشتغال مددجویان میتواند به ایجاد طرحهای با بازدهی بالا برای اشتغال و درآمد پایدار مددجویان کمک کند.
با وجود رسیدن به نیمه آذرماه، جلسات تعیین حداقل مزد ۱۴۰۵ آغاز نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به فریز شدن حق مسکن و افزایش هزینهها، تأکید کرد که تأخیر در تصمیمگیری، به بیاثر شدن دستمزد منجر خواهد شد.
عضو شورای عالی حفاظت فنی گفت: با تنها ۸۰۰بازرس کار در برابر ۱.۳ میلیون کارگاه، نظارت بر ایمنی کارگران عملاً تعطیل است. ۴۰ درصد فوتیهای کار در سال گذشته ناشی از سقوط از ارتفاع بوده است.
