نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با هشدار نسبت به کاهش شدید قدرت خرید و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی تأکید کرد که تعلل در برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و به‌روزنکردن مزد، کارگران را به مرز بحران معیشتی کشانده است.
وزیر رفاه با بیان اینکه تنها ۴.۸ درصد حذف شدگان از یارانه نقدی اعتراض کرده‌اند، گفت: احتمال اشتباه در حذف یارانه بگیران، بسیار بعید است.
با وجود هدف‌گذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون برای پشتیبانی مالی تعاونی‌ها، سرمایه محدود، بروکراسی پیچیده و بی‌توجهی سیاست‌گذاران باعث شده این نهاد حمایتی نتواند نقش مؤثر خود را در رفع مشکلات اعتباری و تأمین مالی تعاونی‌ها ایفا کند.
برخلاف تصور رایج، تجربه‌های سهام عدالت و تعاونی‌های مسکن مهر نماینده واقعی تعاون نبودند. کارشناسان می‌گویند ناکامی ادعایی تعاون نتیجه دخالت‌های دولتی و تعریف غلط این نهاد است و نه ذات آن.
کسب‌وکارهای خرد با وجود سهم بالای خود در اشتغال‌زایی و رونق اقتصاد محلی، همچنان با چالش‌هایی چون نبود حمایت مالی، ضعف در بازاریابی و محدودیت دسترسی به بازار مواجه‌اند.
امروز کارگران با دستمزدی عقب‌مانده از گرانی‌ها، در تأمین معاش روزانه درمانده‌اند و در خط مقدم فشارهای معیشتی هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با هشدار نسبت به کاهش شدید قدرت خرید و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، تأکید کرد که تعلل در برگزاری جلسه شورای عالی کار و به‌روز نکردن مزد، کارگران را به مرز بحران معیشتی کشانده است.
سخنگوی کالابرگ الکترونیک با اشاره به واریز اعتبار مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک از روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه جاری گفت:سرپرستان خانوار تا پایان آبان ماه سال جاری فرصت دارند خرید خود را انجام دهند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار اطلاعیه ای جزئیات نحوه استفاده و زمان‌بندی مراجعه سرپرستان خانوار برای دریافت اقلام مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک را اعلام کرد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: دهک‌بندی نادرست وزارت کار باعث حذف یارانه کارگرانی شده که حتی در تأمین نان شب خود ناتوان‌اند.
سال‌ها کار بدون بیمه و قرارداد برای بسیاری از کارگران به اخراج بدون حق و حقوق ختم شده است؛ وضعیتی که آن‌ها را به مشاغل غیررسمی و بی‌ثبات کشانده و بازار کار را با آسیب‌های جدی روبه‌رو کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس به دنبال معرفی روسای بانک‌های خاطی در زمینه پرداخت وام اشتغال به دستگاه قضا است. آن‌ها باید پاسخگو باشند که چرا به وظایف قانونی‌شان در زمینه پرداخت وام‌های حمایتی نظیر وام اشتغال عمل نمی کنند.
