دبیرکل خانه تعاونگران ایران خواستار اصلاح فوری قانون تعاون شد و گفت: قانون فعلی به جای حمایت، مانع توسعه تعاونی‌ها شده است.
قانون بخش تعاون که در سال ۱۳۷۰تصویب و در سال ۱۳۹۳اصلاح شد، امروز دیگر پاسخگوی نیازهای پیچیده اقتصاد ایران نیست و کارشناسان بر ضرورت بازنگری جامع آن برای توانمندسازی تعاونی‌ها و تحقق عدالت اجتماعی تأکید دارند.
خانه تعاونگران ایران در بیانیه ای به مناسبت هفته تعاون اعلام کرد: تعاونی‌ها فراتر از یک ابزار اقتصادی، می‌توانند با ایجاد فرصت‌های شغلی، ارتقای عدالت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی، نقشی تعیین‌کننده در رونق اقتصادی کشور ایفا کنند.
با اجرای شیوه جدید وزارت رفاه برای حذف یارانه خانوارها بر اساس سرانه هزینه ماهانه، بسیاری از کارگران که پیش‌تر یارانه می‌گرفتند، در دهک‌های بالاتر قرار گرفته و یارانه آن‌ها حذف می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به گزارش اتحادیه جهانی تعاون اعلام کرد که ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا در سال ۲۰۲۴ گردش مالی ۲۶۰۰ میلیارد دلاری داشته‌اند.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: تعاون باید انسان‌محور باشد و با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال، سهم ۱۵ درصدی آن در اقتصاد کشور هدف‌گذاری شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فعالیت ۸ هزار تعاونی روستایی و ۸ میلیون و ۲۰۰ عضو، تأکید کرد که این شبکه‌های تعاونی نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی و توسعه اقتصادی کشور دارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه هفتم توسعه تأکید کرد که نخستین هدف اقتصاد، پیشرفت همراه با عدالت است و تعاونی‌ها بهترین مدل برای رسیدن به این هدف به شمار می‌روند.
سامانه ملی جستجوی شغلی تا پایان شهریور به‌روزرسانی می‌شود؛ اقدامی که با هدف همگام‌سازی آموزش‌های مهارتی با نیاز واقعی بازار کار، معرفی فرصت‌های شغلی دقیق‌تر به کارجویان و رفع کمبود نیروی متخصص در بخش‌های مختلف اقتصادی دنبال خواهد شد.
مرکز آمار ایران اعلام کرد که در مرداد ۱۴۰۴، قیمت اقلام خوراکی از جمله مرغ، برنج و لبنیات با رشد قابل توجهی همراه شد؛ این افزایش‌ها فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده و نشان‌دهنده عقب‌ماندگی دستمزدها نسبت به تورم است.
یک کارشناس روابط کار با تأکید بر ضرورت توجه دولت به اقشار ضعیف جامعه، گفت: کنترل بازار باید به‌عنوان نخستین اولویت کاری دولت برای حمایت از کارگران در دستور کار قرار گیرد.
با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال در سال ۱۳۹۰، اجرای ناقص آن‌ها باعث شده بازار کار همچنان با رشد اشتغال غیررسمی، قراردادهای غیرقانونی و نبود نظام جامع اطلاعات دست‌وپنجه نرم کند.
