در راستای تقویت سیاست‌های فعال بازار کار، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از راه‌اندازی سامانه‌ای خبر داده است که در آن ۸۵۱ هزار فرصت شغلی به صورت شفاف در اختیار متقاضیان خوداشتغالی قرار می‌گیرد.
درحالی‌که هزاران جوان تحصیل‌کرده در جست‌وجوی کار سرگردانند، کارشناسان از شکاف عمیق میان نظام آموزش عالی و نیازهای واقعی بازار کار می‌گویند. به‌گفته مسئولان، صرفاً اخذ مدرک دانشگاهی نمی‌تواند ضامن اشتغال باشد ,مهارت‌آموزی راهکاری اصلی است.
در حالی‌که دولت در برنامه هفتم توسعه بر گسترش آموزش‌های مهارتی تأکید دارد، ابلاغ افزایش تعرفه خدمات آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای از ابتدای مرداد،در غیاب هرگونه خدمات افزوده، این شائبه را تقویت کرده که آموزش مهارتی نیز به کالای لوکس تبدیل شده است.
سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: گام سوم مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک از دوشنبه هفته آینده برای دهک‌های شش و هفت و با واریز اعتبار کالابرگ به حساب ۴میلیون و ۸۳۰هزار نفر اجرایی خواهد شد.
نقض گسترده ماده ۷قانون کار باعث عدم امنیت شغلی و مشکلاتی برای کارگران شده است و فقدان قرارداد قانونی به یک «قاعده» تبدیل شده است.
سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: گام سوم مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک از دوشنبه هفته آینده برای دهک های شش و هفت و با واریز اعتبار کالابرگ به حساب ۴ میلیون و ۸۳۰ هزار نفر اجرایی خواهد شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار ویژه‌نامه‌ای با عنوان «گزارش به مردم» به تشریح اقدامات این وزارتخانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت.
کمبود نیروی کار ناشی از دستمزد پایین و عدم مهارت کافی برای نیازهای شغلی متناسب با بازار کار است. رفع مسئله کمبود نیروی کار باید با اصلاح این موارد و سایر مسائل همراه باشد.
اعتبار کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوارِ دهک‌های چهارم و پنجم درآمدی از امروز شارژ می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و ضرورت تعیین دستمزد به صورت فصلی گفت: وقتی تورم به صورت ماهانه افزایش می‌یابد، اما دستمزدها ثابت یا تنها یکبار در سال افزایش می‌یابد، ارزش واقعی درآمد کارگران کاهش پیدا می یابد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش با اشاره به صدور بی رویه مجوز در حوزه مشاغل خانگی در فرش دستباف گفت: این اقدام که ظاهراً با هدف افزایش آمار اشتغال بوده اما عملاً منجر به ایجاد یک ساختار آماری فاقد پشتوانه‌ی اجرایی و کیفی شده است.
در راستای مصوبات اخیر شورای عالی اشتغال, امکان پرداخت دوباره تسهیلات به بنگاه‌هایی که قبلاً از تسهیلات اشتغال استفاده کرده‌اند, فراهم شده است.
