معوقات حقوق کارگران فشار زیادی به آنها وارد کرده و ترس از بیکاری باعث سکوت‌شان شده است. سمیه گلپور می‌گوید حل این مشکل نیازمند حمایت مالی کارفرمایان و آگاهی‌بخشی به کارگران است.
نسل جوان با کاهش فرصت‌ها، کمبود مهارت‌های تخصصی و فشارهای روانی روبه‌روست؛ چالش‌هایی که مسیر اشتغال آنها را پیچیده کرده است.
کارگران شرکتی با حقوق نامنظم و امنیت شغلی پایین روزگار می‌گذرانند، اما طرح ساماندهی آنها با وجود وعده‌ها، هنوز در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری‌ها گرفتار مانده و خبری از اقدام عملی نیست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به عدم تعیین سهم نهادی وام اشتغال در شش ماه ابتدایی سال؛ مجلس از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به صورت جدی پیگیری خواهد کرد که وام اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ پرداخت شود
با وجود الزام قانونی برای بیمه نیروی کار از روز اول فعالیت، بسیاری از کارفرمایان با دور زدن قانون و به بهانه دوره آزمایشی، از بیمه کردن کارگران خودداری می‌کنند.
معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه حداقل دستمزد امسال با سه جانبه گرایی در ابتدای سال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد، گفت: برای سال آینده هم نگاه همین است که بتوانیم نرخ دستمزد را نسبت به عقب ماندگی مزدی جبران کنیم.
با وجود آموزش‌های گسترده و تقاضای بالا در بازار کار، نبود مهارت کافی و ضعف در اتصال آموزش به اشتغال، یکی از مهم‌ترین موانع اشتغال در ایران شده است.
کارگران برای اثبات اشتغال خود دیگر صرفاً به قرارداد کتبی یا لیست بیمه نیاز ندارند و می‌توانند با ارائه مدارک جایگزین، حقوق خود را در مراجع قانونی پیگیری کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تسهیلات مرتبط با حوزه اشتغال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و عدم پرداخت آن در شش ماهه نخست سال به دلیل اهمال‌کاری دولت و بانک مرکزی، منجر به توقف اشتغال‌زایی برای محروم‌ترین قشر جامعه شده است.
با اجرای طرح اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ، مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور هموارتر شده و کسب‌وکارهای خرد به بازارهای گسترده‌تری دسترسی پیدا می‌کنند.
تورم بالا و افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده و دستمزدها دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست.
نماینده ماکو در مجلس تصریح کرد: با توجه به عملکرد بد و پر از تاخیر دولت در تعیین سهمیه نهادی وام اشتغال، برای قانون بودجه ۱۴۰۵، مجلس اشتباه سال گذشته را تکرار نخواهد کرد و سهمیه هر نهاد حمایتی برای دریافت وام اشتغال را در متن قانون تعیین خواهد کرد.
