از بهار امسال دولت طبق قانون بودجه، نرخ سوخت هواپیما را حدود ۱۵ برابر کرد؛ بااینحال هنوز هم اجازه افزایش قیمت بلیت را هم نمیدهد. علاوه بر نص صریح قانون نه تنها دولت را از قیمت گذاری بلیت پروازهای داخلی منع کرده و دیوان عدالت اداری به نفع ایرلاین ها رای داده است که مطابق قوانین موجود دولت اجازه ندارد در نرخ پروازهای خارجی مداخله کند اما با این حال دولت همچنان دست بردار نیست و برای بلیت پروازهای اربعین قیمت گذاری کرده است.
کارگران درگیر هزینههای سرسامآور اجارهاند. نیمی از حقوق کارگران خرج اجاره میشود، نیم دیگر هم کفاف زندگی را نمیدهد؛ مسکن به گره کور معیشت تبدیل شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: آموزش و پرورش و بهداشت، برای اجرای پایلوت پرداخت بر مبنای عمکلرد مناسبند.
سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی، نقشی مؤثرتر از تنشهای ژئوپولیتیکی در تعمیق رکود اقتصادی ایران ایفا میکنند.
در بهار امسال یک دعوای حقوقی میان چند شرکت فعال در حوزه اعتبارات و خرید اقساطی ایران، حاشیه ساز شد و در نهایت حکم شورای رقابت این حاشیه را پررنگتر کرد.
میزگرد نقد و بررسی رأی شورای رقابت با موضوع شکایت ازکیوام و دیجیپی از اسنپپی با حضور میثم سعیدینژاد، وکیل دادگستری و رئیس سابق حقوق رقابت، مالکیتها و امور مجلس مرکز ملی رقابت، و همچنین سارا طاهری شیرازی، وکیل دادگستری و فعال حوزه حقوق رقابت، دو کارشناس حقوقی، در اکوایران برگزار شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قیمتهای پیشنهادی مسکن در شمال تهران متری ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است، گفت: تا پیش از این مالکان نمیفروختند، اما در حال حاضر خریدار وجود ندارد؛ زیرا تصور این است که قیمت مسکن باز هم پایین میآید.
در خرداد ۱۴۰۴ شاخص قیمت تولیدکننده در بخش گاوداریهای صنعتی نسبت به سال گذشته ۳۲.۹ درصد افزایش یافت. همزمان مرغداریهای صنعتی نیز با تورم نقطهای ۱۸.۲ درصدی مواجه شدند. افزایش قیمت شیر، تخممرغ و نهادهها در کنار حذف گلههای کمبازده، مهمترین عوامل این جهش تورمی بودهاند.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ مردادماه، ۱۸میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات تامین ارز انجام شده است.
صندوق بازنشستگی کشوری با تلفیق حمایت مالی و رفاهی، توسعه زیرساختهای اقتصادی و بهرهگیری از فناوری دیجیتال، جایگاه خود را فراتر از یک نهاد خدماتی صرف تثبیت کرده است. این مجموعه با هدف بهبود کیفیت زندگی ۱.۵ میلیون بازنشسته، اکنون نقشی کلیدی در اقتصاد ملی و ارتقای کارایی نظام تأمین اجتماعی ایفا میکند.
بانک مرکزی با ابلاغ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها به شبکه بانکی، امکان وثیقهگذاری ۳۵ نوع دارایی را فراهم کرد.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور، بر لزوم حمایت دولت و مجلس از سازمان تامین اجتماعی برای تحقق برنامههای این سازمان تاکید کرد.
