رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: این استان با ۱۹ شهرک صنعتی دولتی، ۱۲ شهرک غیر دولتی، ۳۸ لکه صنعتی مصوب و ۱۷ لکه صنعتی غیر مصوب، قطب اصلی صنعت کشور و موثرترین استان بر اقتصاد ملی است.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد پروندههای مالیاتی به شکل سیستمی و بدون مداخله انسانی رسیدگی و قطعی میشود.
سازمان خصوصیسازی در یکسال گذشته، واگذاری سهام دولت در ۲۷ شرکت و بنگاه به ارزش ۱۲۹ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان و فروش ۲۴ ملک مازاد به ارزش ۳۶ هزار و ۶۰۵ میلیارد را به سرانجام رساند.
بعد از اعتراض بانکها به مالیات ۲۰۰ هزار میلیاردی قانون جهش مسکن، با رای دیوان عدالت اداری معادل ۸۰ درصد مالیات تعیین شده به نفع بانکها رای داده است.
طبق بررسی صورتهای مالی حسابرسیشده طی سال ۱۴۰۳، از مجموع ۳۴۲ شرکت دولتی، تنها ۵۲ درصد سود ده (۱۷۸ شرکت)، ۴۰درصد زیانده (۱۳۸ شرکت) و مابقی سربهسر یا در حال تصفیه بودهاند.
رئیس سازمان امور مالیاتی از تغییرات جدی در روند رسیدگی به پروندهها و اجرای طرحی جدید برای شفافیت بیشتر خبر داد.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور مصوبه اصلاح حقوق کارکنان دولت در سال جاری را غیرقانونی دانست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت برنامه عملیاتی خوبی در حذف محوزهای غیر ضرور دارد، گفت: باید فضای کسب و کار را به سمتی ببریم که از روزی که فردی اراده کسب و کار را در سر میپروراند تا راهاندازی آن، در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. وزارت اقتصاد برنامه عملیاتی خوبی در حذف مجوزهای غیرضرور در شروع سال دوم دولت را دارد که کمک بزرگی به افزایش رقابتپذیری تولید در کشور خواهد داشت.
پیامک حذف یارانه برای برخی کارگران هم ارسال شده و این گروه از کارگران میگویند یارانه آنها بدون توضیح شفاف قطع شده و این تصمیم فشار بیشتری بر زندگیشان گذاشته است.
نقره به عنوان یکی از فلزات گرانبها، همواره جایگاه ویژهای در سرمایهگذاری و صنایع مختلف داشته است. خرید شمش نقره برای برخی بهعنوان یک روش امن ذخیره ارزش و برای برخی دیگر یک گزینه جذاب تنوعبخشی به پرتفوی محسوب میشود. با افزایش نوسانات اقتصادی و رشد قیمت فلزات، توجه به این نوع سرمایهگذاری بیشتر شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامهای به رئیسجمهور اعلام کرد: بخشی از آییننامه اجرایی ماده ۲۹ قانون مالی تأمین تولید و زیرساختها که اخیراً از سوی هیأت وزیران تصویب شده، مغایر قوانین بالادستی است و باید اصلاح شود.
بانک مرکزی به زنجانی پیشنهاد کرده رمزارز شخصیاش را خودش بفروشد و در قالب تتر، بدهیاش را با این نهاد تسویه کند اما زنجانی همچنان میخواهد بدهیاش را با رمزارز خودش تسویه کند.
