وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرد: اقدام امروز بر اساس تحریم‌های ۳ ژوئیه ۲۰۲۵ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) است که شبکه سلیم احمد سعید را هدف قرار می‌داد. این شبکه همچنین نفت مخلوط عراق و ایران را قاچاق می‌کرد و درآمد قابل توجهی برای حکومت ایران ایجاد می‌کرد.

سخنگوی دولت با حضور در اتاق اصناف ایران: گفت:آنچه اتاق اصناف ایران جمع‌بندی کند، در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.

از ابتدای سال جاری تا ابتدای هفته اخیر، مجموع تأمین ارز برای واردات به ۲۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار رسیده است؛ که از این میزان، ۵.۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو، ۱۷ میلیارد دلار به کالاهای تجاری و بازرگانی و حدود ۳۶.۵ میلیارد دلار به بخش خدمات اختصاص یافته است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر کشورمان در چین نیز با اشاره به اهمیت حضور وزیر اقتصاد همراه رئیس جمهور در این اجلاس برای پیگیری مسائل اقتصادی و افزایش حجم تبادلات تجاری بین دو کشور تاکید کرد.

مالیات بیش از ۷۰ درصد صاحبان مشاغل، اصناف و بازاریان صفر تعیین شد.

اختلاف دیدگاه میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره تک‌نرخی شدن ارز، اقتصاد ایران را در بلاتکلیفی نگه داشته است. ارز چند نرخی نه‌تنها رانت و فساد را تقویت کرده بلکه تولید و صادرات را تضعیف کرده است. راه نجات، هماهنگی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن است.

سخنگوی دولت، در نشست خبری اعلام کرد که برای حفاظت از منافع ملی و رفاه مردم، موضوع مهاجرین و اتباع ساماندهی خواهد شد و مهاجرین قانونی از غیرقانونی تفکیک می‌شوند.

زارعی در ابتدای صحبت‌هایش یادآور می‌شود که رسالت اصلی سپیدز از آغاز، کشف نیازهای مشتریان در حوزه اصناف رستورانی و تبدیل آن به سیستم‌های نرم‌افزاری بوده است. او توضیح می‌دهد که نرم‌افزار سپیدز به‌گونه‌ای طراحی شده که دو مدل عملیاتی دارد. یکی نسخه ابری که بر بستر اینترنت و سرورهای بیرونی اجرا می‌شود و دیگری […]

مشاور زاکانی در دفاع از بابک زنجانی تصریح کرد: تعهدش را انجام داده؛ چرا ولش نمی‌کنید کار و زندگی کند؟

از این پس، میزان هزینه ماهانه هر فرد ملاک قرار می‌گیرد و به این ترتیب، اگر سرانه هزینه هر نفر بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، خانوار در دهک‌های ۸ و ۹ محسوب شده و یارانه او قطع می‌شود؛ موضوعی که با نگرانی‌هایی از سوی مردم همراه شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از هفت گام مهم این سازمان همسو با سیاست دولت چهاردهم برای کمک به اقشار ضعیف‌تر و در راستای تحقق عدالت مالیاتی خبر داد.

استان تهران با بیش از ۲۴۶ هزار کارگاه، میزبان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر است که تحت پوشش قانون کار فعالیت می‌کنند.