نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس، با انتقاد از عدم تناسب افزایش حقوقها با تورم، بر ضرورت توجه دولت به معیشت مردم تأکید کرد و هشدار داد که فاصله میان حقوق و تورم، سفرههای مردم را کوچکتر میکند.
با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههای وابسته در سال ۱۴۰۴ از پرداخت هزینههای آب، برق و گاز، تا سقف الگوی مصرف معاف شدند.
نمایندگان وزارت نیرو را مکلف کردند که به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی، مبلغ ۲۰۰ تومان و بهازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی مبلغ ۴۰۰ تومان از مشترکان خانگی و غیر خانگی دریافت کند.
فیش حقوقی آذرماه بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی با اعمال مبلغ متناسبسازی این ماه بهصورت مجزا در سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی بارگذاری شد.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، میزان مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۴ مانند سال جاری ۱۰ درصد خواهد بود.
چندنرخی بودن ارز، توزیع بدون هدف یارانهها از دلایل بروز ناترازی است اما وقتی میخواهیم ریشه ناترازی را حل کنیم عدهای سریع میگویند قرار است گرانی راه بیفتد؛ اما اینجا میگویم: مردم! ما نمیخواهیم چیزی را گران کنیم.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد که در حال حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز هستیم.
معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان ابراز داشت: تلاش داریم اعتبارات را برای سال آینده، از جمله برای حقوق دستیاران افزایش دهیم بر همین اساس در این شش ماه حقوق دستیاران تخصصی از ۱۲ به ۱۷ میلیون تومان، دستیاران تخصصی متاهل از ۱۵ به ۲۳ میلیون تومان، حقوق دستیاران فوق تخصص از ۱۵ به ۱۹ میلیون تومان و حقوق دستیاران فوق تخصص متاهل از ۱۷ به ۲۵ اضافه شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر کاهش فرارهای مالیاتی با اجرای طرح “نشاندارکردن مالیات”، گفت: قطعا مشارکت مردم در مصرف مالیات با توجه به شفافیت در محل هزینه کرد مالیات، از فرارهای مالیاتی هم جلوگیری می کند چراکه یکی از مشکلات اساسی مودیان مالیاتی، عدم شفافیت در خصوص محل هزینه کرد مالیات است.
محمد آرام ،معاون ارزی بانک مرکزی گفت: هدف اصلی سامانه ارز تجاری حرکت به سمت بازار ارز کالا و تک نرخی شدن ارز است.
مجلس شورای اسلامی، نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق مازاد بر ۲۴ میلیون تومان را مشخص کرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: افزایش قیمت بنزین جزو اختیارات دولت است و بر اساس قانون هدفمندی این اختیار به دولت داده شده است.