احمد میدری وزیر رفاه زمان اجرای مرحله سوم کالابرگ الکترونیک را به تامین منابع مالی از سوی سازمان برنامه موکول کرده است.

بازنشستگان کارگری در انتظار صدور فیش‌های حقوقی خرداد هستند.

با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و کاهش انگیزه انبوه سازان به ساخت مسکن تعداد خانه‌های جدیدی که ساخته می‌شوند، کمتر از تقاضای فزاینده برای مسکن است و این کمبود عرضه بی شک در بلندمدت منجر به افزایش قیمت‌ها جهت خرید و فروش یا اجاره می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به شیوه نامه جدید بیمه کارگران ساختمانی گفت:هدف از تصویب این شیوه نامه؛ تهیه سازوکار بیمه کارگران ساختمانی در محدوده قوانین فعلی کشوربرای بازنگری واصلاح برخی ساز و کار‌ها است.

قیمت اجاره خانه در منطقه ۱۷ تهران نسبت به سال گذشته رشدی قابل قبول داشته و مبالغ ودیعه در این منطقه نسبت به سایر مناطق مرکزی پایتخت مناسب‌تر است.

یکی از گمرکات اجرایی بعد از دریافت دستور قضایی، در اطلاعیه‌ای خواستار توقیف اموال ۹ شرکت در گمرکات اجرایی سراسر کشور شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: حمایت از تعاونی‌های خرد و گشودن راه به بازار‌های صادراتی جدید در دستور کار است.

ایران و نروژ همواره به عنوان کشور‌هایی مقایسه می‌شوند که هردو از منابع طبیعی برخوردارند، با این حال نروژ به سطح قابل قبولی از رفاه دست پیدا کرده و در نقطه مقابل ایران با مشکلات فراوان اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد در حالی که در ایران در بیشتر سال‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از درآمد‌های دولت را نفت تشکیل می‌دهد، در نروژ مالیات رکن اصلی سیاست‌گذاری مالی در دولت است. همچنین، صندوق ثروت ملی یکی از مهم‌ترین کلید‌های موفقیت نروژ در غلبه بر بیماری هلندی و ساخت رفاه فعلی کشور به شمار می‌آید.

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به کمبود شیرخشک در کشور گفت: شیرخشک‌های یارانه‌ای را با قیمت آزاد به قنادی‌ها می‌فروشند.

قیمت جدید نان در تهران با تأیید وزارت کشور، روی کارتخوان نانوایی‌ها اعمال و مبنای فروش رسمی شد.

نایب‌رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: قیمت نان هنوز تغییری نکرده و بررسی‌ها برای تعیین نرخ نان نوع یک و دو در خرداد ادامه دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به شیوه نامه جدید بیمه کارگران ساختمانی گفت:هدف از تصویب این شیوه نامه؛ تهیه سازوکار بیمه کارگران ساختمانی در محدوده قوانین فعلی کشوربرای بازنگری واصلاح برخی ساز و کارها است.