بازار طلا و سکه در ایران همواره یکی از نخستین عرصه‌هایی است که به تحولات سیاسی و بین‌المللی واکنش نشان می‌دهد. نگرانی‌ها درباره بازگشت احتمالی تحریم‌ها دوباره سایه‌ای از تردید و بی‌ثباتی بر این بازار افکنده است. فعالان و سرمایه‌گذاران می‌دانند که هرگونه محدودیت اقتصادی جدید می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز و در نتیجه جهش قیمت طلا و سکه شود.
بازار ارز در ایران طی ماه‌های اخیر با نوسانات شدیدی مواجه شده است، نوساناتی که نه تنها برای فعالان اقتصادی بلکه برای خانوارها نیز دغدغه‌ساز شده است. افزایش و کاهش ناگهانی نرخ دلار و دیگر ارزهای خارجی، تصمیم‌گیری در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و حتی زندگی روزمره را با چالش مواجه کرده است.
در حالی که دولت با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار را قطع کرده، سرپرستان خانوار تنها تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ فرصت دارند اعتراض خود را در سامانه حمایت ثبت کنند. این تصمیم که با هدف هدفمندی یارانه‌ها انجام شده، نگرانی‌هایی درباره حذف یارانه اقشار متوسط به دلیل معیارهای درآمدی بحث‌برانگیز ایجاد کرده است.
بازگشت نزدیک به ۸۰۰ هزار تبعه افغانستانی به کشورشان از ابتدای سال ۱۴۰۴، بازار کار ایران را در کانون توجه قرار داده است. آیا این خروج نیروی کار خارجی، تهدیدی برای اقتصاد ایران است یا فرصتی برای اصلاح ساختارها و تقویت جایگاه کارگران ایرانی؟
ارزش بازار سهام یا بورس‌های چهارگانه (بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا) در پایان مرداد ماه سال جاری، کاهشی ۸۵۵ همتی را نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ تجربه کرد که حاکی از افت هفت درصدی ارزش بازار سهام (با احتساب اوراق بدهی) طی این مدت است.
«شیوه نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» به شبکه بانکی ابلاغ شد که بر اساس آن، امتیاز اعتباری چک براساس رفتار اعتباری و اطلاعات مربوط به سابقه فعالیت گذشته مشتری در حوزه چک با ضرایب تاثیر متفاوت و براساس الگو (مدل) ارائه شده، محاسبه می شود و سقف اعتبار مجاز مشتری، متناسب با نتایج گزارش اعتباری چک و اطلاعات توان مالی وی در پنج سال اخیر بر مبنای الگو (مدل) ارائه شده در این زمینه، محاسبه و در سامانه اعمال می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مکانیسم ماشه تغییرات خاصی برای ما ایجاد نخواهد کرد گفت: با آرام‌تر شدن فضای سیاسی، بازار ارز نیز آرامش خود را به زودی باز خواهد یافت بنابراین مردم باید درباره نوسانات کاذب بازار ارز هوشمندانه رفتار کنند.
قانون جدید بازنشستگی زنان در ایران با تغییراتی در سن و سابقه بیمه، امکانات ویژه‌ای برای گروه‌های مختلف از کارگران تا مادران و زنان خانه‌دار فراهم کرده است. این تغییرات نه‌تنها حمایت مالی و اجتماعی زنان را تقویت می‌کند، بلکه با انعطاف‌پذیری در شرایط بازنشستگی، آینده‌ای مطمئن‌تر را برای آن‌ها رقم می‌زند.
سخنگوی دولت در نشست خبری امروز گفت: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج پیش‌بینی کرده که انجام خواهد شد. برای وام ازدواج راهبردهایی مثل استفاده از محصولات شرکت‌های ایرانی جهت کاهش صف نیز در حال بررسی است.
شکاف عمیق میان دستمزد کارگران و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، نه‌تنها سفره کارگران را کوچک کرده، بلکه انگیزه ماندن در مشاغل رسمی را از آن‌ها گرفته است. فعالان کارگری هشدار می‌دهند که بدون بازنگری پویا در دستمزدها، اقتصاد ایران با کاهش بهره‌وری، گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش آسیب‌های اجتماعی مواجه خواهد شد.
به گزارش بیمه بازار، محمدرضا خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران، اظهار داشت که از ابتدای سال ۱۴۰۵، نحوه تعیین حق بیمه شخص ثالث به طور کامل متحول خواهد شد.
دولت در تازه‌ترین تصمیم خود قصد دارد پرداخت کالابرگ الکترونیکی را ماهانه و به‌صورت ثابت به هفت دهک جامعه اختصاص دهد؛ اقدامی که رئیس‌جمهور آن را گامی در راستای «افزایش رفاه اجتماعی و کاهش هزینه‌های معیشت مردم» معرفی کرده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که منابع مالی این سیاست هنوز مشخص نیست و ادامه روند فعلی بدون اصلاح ساختار، می‌تواند بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل کند. سه سناریوی پیش روی دولت شامل پرداخت همزمان یارانه نقدی و کالابرگ، جایگزینی کامل یارانه نقدی با کالابرگ واقعی و مدل ترکیبی است که هرکدام پیامدهای متفاوتی بر معیشت و ثبات بودجه خواهند داشت.
