۱۴۰۴:
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه سوم آذر ۱۴۰۴ برای سومین روز پیاپی کاهش یافت. هر اونس طلا با افت ۰.۵ درصدی به ۴۰۴۵ دلار و ۴ سنت رسید. افزایش ارزش دلار تا بالاترین سطح ششماهه فشار زیادی بر بازار طلا وارد کرده است. سرنوشت نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا همچنان عامل اصلی نوسان بازار محسوب میشود. کارشناسان پیشبینی میکنند روند نزولی طلا در کوتاهمدت ادامه داشته باشد.
بازار طلا در ایران همواره یکی از حساسترین و پرتقاضاترین بازارهای مالی بوده است. در سالهای اخیر با گسترش پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا، نگرانیهایی درباره معاملات بیپشتوانه و غیرشفاف مطرح شد. دولت با تصویب آییننامه جدید، فروش طلا بدون موجودی فیزیکی را ممنوع اعلام کرد و پلتفرمها را موظف ساخت ذخایر لحظهای خود را بهصورت شفاف و آنلاین اعلام کنند. این تصمیم میتواند نقطه عطفی در ساماندهی بازار طلا و افزایش اعتماد عمومی به معاملات دیجیتال باشد.
پایان فروشهای بیپشتوانه در پلتفرمهای طلا
کشتیآرای، عضو هیات رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، اعلام کرد که با اجرای آییننامه جدید، دوره فروشهای بیپشتوانه در پلتفرمهای طلا به پایان میرسد. پیشتر برخی سکوهای آنلاین بدون داشتن موجودی واقعی اقدام به فروش میکردند و این موضوع باعث نگرانی فعالان بازار و خریداران شده بود. حالا با مقررات تازه، هر پلتفرم تنها زمانی اجازه فروش دارد که معادل میزان فروش لحظهای خود، موجودی فیزیکی طلا را در سپردههای بانکی ذخیره کرده باشد. این اقدام علاوه بر جلوگیری از معاملات صوری، میتواند ثبات بیشتری در بازار ایجاد کند.
الزام به اعلام ذخایر لحظهای
یکی از مهمترین بخشهای آییننامه جدید، الزام پلتفرمها به اعلام ذخایر لحظهای است. طبق این مقررات، موجودی فیزیکی طلا باید بهصورت آنی ثبت و بهروزرسانی شود تا خریداران از پشتوانه واقعی معاملات مطمئن باشند. این شفافیت میتواند اعتماد عمومی به بازار آنلاین طلا را افزایش دهد و زمینهساز رشد معاملات قانونی شود.
کارشناسان معتقدند که اعلام ذخایر لحظهای علاوه بر ایجاد اعتماد، امکان نظارت دقیقتر بر عملکرد پلتفرمها را فراهم میکند. همچنین این اقدام میتواند مانع از سوءاستفاده برخی فروشندگان و جلوگیری از ایجاد حبابهای قیمتی شود.
تأثیر آییننامه جدید بر بازار طلا
تصویب این آییننامه پیامدهای متعددی برای بازار طلا دارد. نخست، افزایش شفافیت و اعتماد عمومی به معاملات آنلاین است. دوم، کاهش ریسک برای خریداران و سرمایهگذاران که پیشتر نگران نبود پشتوانه واقعی بودند. سوم، ایجاد رقابت سالم میان پلتفرمها برای ارائه خدمات بهتر و شفافتر.
از سوی دیگر، این مقررات میتواند به کاهش نوسانات غیرمنطقی در بازار کمک کند. وقتی معاملات بر پایه موجودی واقعی انجام شود، احتمال شکلگیری حبابهای قیمتی کاهش مییابد. همچنین بانکها با نقشآفرینی در ذخیرهسازی طلا، میتوانند نظارت بیشتری بر جریان معاملات داشته باشند و امنیت مالی را تقویت کنند.
نتیجهگیری
آییننامه جدید دولت درباره ممنوعیت فروش طلا بدون موجودی و الزام پلتفرمها به اعلام ذخایر لحظهای، گامی مهم در ساماندهی بازار طلا محسوب میشود. این تصمیم علاوه بر پایان دادن به فروشهای بیپشتوانه، اعتماد عمومی به معاملات آنلاین را افزایش میدهد و زمینهساز رقابت سالم میان پلتفرمها خواهد شد. در شرایطی که بازار طلا یکی از مهمترین ابزارهای سرمایهگذاری برای مردم است، اجرای دقیق این مقررات میتواند امنیت مالی و شفافیت بیشتری برای خریداران و سرمایهگذاران فراهم کند.
بررسی قوانین تأمین اجتماعی نشان میدهد که زنان بازنشسته در شرایط خاص میتوانند بهطور همزمان از دو مستمری بهرهمند شوند. این امکان شامل مستمری خود و همسر فوتشده یا والدین متوفی آنان است و برای مردان یا برخی گروهها ممنوع است، موضوعی که بسیاری از بازنشستگان از آن اطلاع ندارند.
پرداخت کالابرگ الکترونیکی بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت، نقش مهمی در تأمین معیشت خانوارهای یارانهبگیر دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که مرحله پنجم این طرح تا پایان هفته جاری اجرا خواهد شد. این اقدام در شرایط اقتصادی فعلی میتواند بخشی از فشار هزینههای روزانه مردم را کاهش دهد. همزمان، همکاری وزارت کار با وزارت جهاد کشاورزی برای عرضه کالاهای اساسی با نرخ مصوب در حال پیگیری است. در صورت موفقیت این طرح، کالابرگ علاوه بر حمایت مستقیم از خانوارها، به تنظیم بازار کالاهای ضروری نیز کمک خواهد کرد.
بازار سرمایه ایران در آستانه یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر قرار دارد؛ تغییری که میتواند مسیر سرمایهگذاری در رمزارزها را دگرگون کند. با ورود صندوقهای رمزارزی به بورس تهران، دسترسی به داراییهای دیجیتال از یک فعالیت پرریسک و غیرقانونی، به یک فرآیند شفاف و تحت نظارت تبدیل خواهد شد. این صندوقها قصد دارند امنیت، سهولت و چارچوب قانونی را برای سرمایهگذاران فراهم کنند و در عین حال، ابزارهای مالی نوینی را وارد بازار کنند. کارشناسان معتقدند این اقدام میتواند پلی میان اقتصاد سنتی و فناوریهای نوین ایجاد کند. اکنون نگاهها به سمت تاثیرات این تحول جدید بر بازار سرمایه و آینده اقتصاد دیجیتال در ایران دوخته شده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها از اجرای دستورالعمل جدید جداسازی اعضای خانوار خبر داد؛ از این پس تنها تغییرات تأییدشده در سامانه ثبتاحوال و وزارت رفاه میتواند مبنای اصلاح یارانه خانوارها باشد. هدف این اصلاحات، افزایش شفافیت، کاهش مراجعات مردمی و توزیع عادلانهتر یارانهها اعلام شده است.
با ابلاغ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی مشخص شد. بر اساس پیوست شماره (۲) بخشنامه، حقوق سال ۱۴۰۵ کارمندان بهصورت افزایش بیست درصدی نسبت به آخرین حکم سال ۱۴۰۴ تعیین شده و سایر مزایا و اعتبارات مرتبط با پاداش، مأموریت و کمکهای رفاهی نیز با رعایت سقفهای سال گذشته پیشبینی میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ارومیه با تأکید بر ضرورت تصمیمهای فوری ارزی، گفت تالار دوم مبادله میتواند سرعت صادرات محصولات فسادپذیر را چند برابر کند و با گسترش تجارت با کشورهای عضو بریکس و شانگهای، فشار تحریمها عملاً بیاثر خواهد شد.
در ۱۰ ماه گذشته، دولت همزمان یارانه ۸ میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی را حذف و یک میلیون نفر به جمعیت سه دهک پایین اضافه کرده است. این تغییرات در نظام دهکبندی با هدف صرف منابع حاصل از حذف یارانهها برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد انجام شده، اما کارشناسان هشدار میدهند ضعف دادههای آماری میتواند تصمیمگیریهای معیشتی را دچار چالش کند.
شرکت آتیهسازان حافظ با صدور اطلاعیهای تأکید کرده است که در دوره قرارداد پیشین بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی هیچ توقفی در ارائه خدمات رخ نداده و این شرکت طبق توافق جدید با کانون عالی بازنشستگان، آماده ازسرگیری کامل خدمات بیمه تکمیلی در سراسر کشور است.
امروز دوم آذر ۳۰۰ هزار لیتر بنزین ویژه وارداتی توسط شرکت عرضهکننده مجاز در بورس انرژی مورد معامله قرار گرفت.
آییننامه اجرایی بند «پ» تبصره ۱۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، که چارچوب نحوه تخصیص و پرداخت یارانهها را تعیین میکند، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران، رسماً ابلاغ شد. این آییننامه، مبنای عمل دستگاههای مسئول در نظام حمایتی برای سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
