قیمت دلار در بازار آزاد نسبتا افزایش یافت و همچنان در کانال ۹۰ هزار تومان دیده می شود. در معاملات امروز، هر دلار با نرخ ۹۳ هزار و ۷۵۰ تومان خرید و فروش می‌شود.

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای جدید، پرداخت سرمایه مضاربه بدون اسناد معتبر را ممنوع و نظارت بر ورود و خروج کالا، تعیین نوع فعالیت تجاری و برخورد با هرگونه انحراف از قرارداد را الزامی کرد.

هیات عالی بانک مرکزی دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را تصویب کرد. با تصویب این دستورالعمل فرآیند تفکیک بانک‌ها آغاز می‌شود.

قیمت طلا، سکه در بازار آزاد امروز روند صعودی داشت و دلار و یورو هم افزایش قیمت را تجربه کردند.

از نگاه اساتید اقتصاد مالی، فعال‌شدن بیمه سهام در بحران‌های سیاسی یا اقتصادی فقط یک تصمیم تکنیکی نیست، بلکه پیامی اطمینان‌بخش به سرمایه‌گذاران است.

قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر اعلام شد. طلا در هر گرم به ۷ میلیون و ۴۱۲ هزار تومان رسیده است.

آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری به ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ خبر می‌دهند، اما واقعیت‌های میدانی روایتی تلخ از تعدیل نیرو، ورشکستگی کسب‌وکارها و فقدان سیاست‌های اشتغالی دولت حکایت دارد. در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های انرژی، تورم افسارگسیخته و ریسک بالای سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، آیا می‌توان به این آمارها اعتماد کرد؟

یک کارشناس اقتصادی معتقد است، بدون اصلاح ساختارهای اطلاعاتی و افزایش شفافیت، بورس همچنان گرفتار عدم اعتماد و ناکارآمدی خواهد بود و تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی از طریق این بازار، عملاً غیرممکن خواهد ماند.

بنابر گفته مسئولان، شش شرکت وجود دارد که هنوز بخشی از سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ خود را واریز نکرده‌اند و به اصطلاح، واریز سود سهام عدالت این چند شرکت لنگ مانده است.

در حالی که اخراج گسترده اتباع خارجی، بازار کار ایران را با کمبود نیروی ماهر مواجه کرده، حسن صادقی، فعال کارگری، از ضرورت ساماندهی نیروی کار مهاجر و بیمه آن‌ها سخن می‌گوید. او هشدار می‌دهد که واگذاری اموال سازمان تامین اجتماعی، مانند بانک رفاه، آینده بازنشستگان را به خطر می‌اندازد و دولت باید با سیاست‌گذاری اصولی، از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.

بازنشستگان کارگری در حالی فیش حقوقی مردادماه خود را دریافت کردند که همچنان چشم‌انتظار واریز معوقات فروردین هستند. تاخیر در پرداخت این مطالبات، زندگی بازنشستگان را با چالش‌های معیشتی جدی مواجه کرده است.

بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی ایران، کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر هستند که ستون فقرات اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند. اما این بنگاه‌های حیاتی، زیر فشار کمبود منابع مالی، معافیت‌های قانونی و نبود حمایت‌های دولتی در آستانه فروپاشی قرار دارند و کارگران آن‌ها از حقوق اولیه محروم‌اند. آیا دولت می‌تواند با سیاست‌های هدفمند، این کارگاه‌ها را از بحران نجات دهد؟