فهرست محتوا
آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی ناعادلانه است
مطالبات کارگران و بازنشستگان در سالروز تصویب قانون کار
جلسه مجازی دبیران اجرایی شعب خانه کارگر با حضور حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، روز شنبه، ۲۴ آبان ماه، برگزار شد.
صادقی در ابتدای جلسه با اشاره به استیضاح وزیر کار گفت: تجربه یک‌ساله وزیر فعلی باعث شده است ایشان شناخت دقیق‌تری نسبت به مسائل، جایگاه‌ها و چالش‌های موجود داشته باشند. تغییر وزیر در این مقطع، تضمینی برای هم‌سویی وزیر بعدی با مطالبات جامعه کارگری نخواهد بود؛ از این رو ما نگران پیامدهای احتمالی این استیضاح هستیم، نه از بابت شخص وزیر، بلکه از جهت آسیب‌هایی که ممکن است به روند امور و پیگیری مطالبات کارگران وارد شود.
وی ادامه داد: تجربه‌ای که طی یک سال و اندی با این همه هزینه اندوخته شده، نباید به سادگی کنار گذاشته شود تا فرد دیگری بیاید و دوباره دو سال زمان صرف کند تا بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسلط شود. در این میان، ما ذینفعان اصلی هستیم که زیان می‌بینیم.
آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی ناعادلانه است
صادقی در ادامه مصوبه‌ی اخیر هیئت وزیران را نقد کرد و گفت: دولت برای فرار از تعهدات خود، آیین‌نامه‌ای با عنوان آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی تصویب کرده، بدون توجه به اینکه در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و بندهای برنامه هفتم توسعه، تکالیف مشخصی در خصوص طراحی و استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: در این مصوبه، علت بی‌توجهی به اصول بدیهی محاسبات بیمه‌ای مشخص نیست. این مصوبه دارای احکام تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است و با قواعد عدالت اجتماعی و اصول بیمه‌ای در تضاد قرار دارد. در واقع، عدالت در این آیین‌نامه ذبح شده است.
وی افزود: در مواد یک و دو این تصویب‌نامه، احکامی ناعادلانه وضع شده است، در حالی که هدف از نظام تأمین اجتماعی، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات، پوشش‌ها و بهره‌مندی منصفانه از منابع عمومی است. اما این آیین‌نامه برخلاف این مسیر عمل کرده است.
معاون دبیر کل خانه کارگر گفت: برای مثال در اجزای پنج و شش ماده یک، تعریف سطوح پایه و مکمل بیمه‌پردازی بر اساس وضعیت موجود صندوق‌ها قرار داده شده، در حالی که این مبنا نه علمی است و نه مطابق نظام‌های موفق رفاه و تأمین اجتماعی دنیا. این مصوبه، ساختار کارکردی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر را که بر قوانین دهه پنجاه بنا شده است، دچار اختلال کرده و برخلاف اصول بیمه‌ای تنظیم شده است.
وی همچنین افزود: امروز سطح خدمات و پوشش‌های صندوق‌های بیمه‌ای با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. بنابراین اتکا به وضع موجود برای سطح‌بندی، عملاً بی‌قاعدگی و به‌هم‌ریختگی در نظام بیمه‌ای ایجاد می‌کند.
صادقی تأکید کرد: از گذشته تا کنون، به دلیل نبود جامعیت در خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای، بسیاری از صندوق‌ها از منابع عمومی ارتزاق کرده‌اند؛ به‌جز سازمان تأمین اجتماعی که منابع آن ماهیت غیرعمومی دارد. بنابراین این آیین‌نامه خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی است. سیاست‌های کلی ابلاغی نظام تأمین اجتماعی با هدف رفع تبعیض، جلوگیری از تبعیض‌های ناروا و تحقق عدالت اجتماعی تدوین شده است. اما تصویب‌نامه اخیر هیئت وزیران نه تنها کمکی به عدالت اجتماعی نمی‌کند، بلکه موجب گسترش بی‌عدالتی و تبعیض می‌شود.
وی افزود: لایه‌بندی بیمه‌های اجتماعی که در بند ۵ سیاست‌های ابلاغی رهبری آمده، باید مبتنی بر آزمون وسع و ارزیابی توان اقتصادی افراد انجام شود. با این حال، دولت در این تصویب‌نامه با اعمال یک سطح‌بندی واحد برای تمام آحاد جامعه، موجب می‌شود افراد با شرایط اقتصادی و اجتماعی مشابه، در سطوح متفاوت پایه و مکمل قرار بگیرند. نتیجه این اقدام تبدیل نظام چندلایه تأمین اجتماعی به یک نظام چندپایه است؛ یعنی دولت تنها بخشی از تعهدات خود را بپذیرد و مابقی را به صندوق‌ها و بیمه‌های مکمل منتقل کند.
وی گفت: متأسفانه برخی صندوق‌های بازنشستگی که بیشترین بهره‌مندی از منابع عمومی را دارند، فاقد سقف پرداخت حق بیمه هستند؛ مانند اساتید دانشگاه و قضات. در چنین شرایطی ترتیباتی که در تصویب‌نامه آمده، درباره بیمه مازاد و مکمل برای این صندوق‌ها عملاً موضوعیت ندارد. این در حالی است که یکی از اصول تصریح‌شده در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی رفع تبعیض‌های ناروا و برخورداری منصفانه از منابع عمومی است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: در بخش‌هایی از تصویب‌نامه، به‌ویژه در بندهای ۲ و ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، نوعی آشفتگی و اختلال مفهومی مشاهده می‌شود. حتی خدماتی که ذاتاً بیمه پایه محسوب می‌شوند، در این مصوبه در دسته مکمل قرار داده شده‌اند و این امر تعاریف را مخدوش و متعارض می‌سازد.
وی تأکید کرد: در مواردی همچون اخراج نیروی کار یا بیکاری کارجویان، که دولت باید با رویکرد فعال وارد عمل شود، در این تصویب‌نامه بار تعهدات دولت و کارفرما به دوش بیمه‌پرداز منتقل شده است. یعنی هر فردی که می‌خواهد از بیمه بیکاری استفاده کند، باید به‌صورت جداگانه حق بیمه مکمل بپردازد.
وی گفت: دولت در این آیین‌نامه به جای اجرای تکالیف قانونی خود، از جمله تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه، بار مسئولیت را به دوش ذینفعان و طبقات کارگری منتقل کرده است. این موضوع با شعارهای رسمی دولت همخوانی ندارد.
صادقی افزود: شگفت‌انگیزتر آن است که در بند ۶ ماده ۲ تصویب‌نامه هیئت وزیران، مازاد بر سطوح بیمه‌پردازی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در زمره بیمه مکمل قرار گرفته است؛ در حالی که سطح بیمه‌پردازی این گروه‌ها از کف بیمه‌پردازی دیگر صندوق‌ها نیز کمتر است. این اقدام موجب تشدید محرومیت اقشار فرودست و مغایر با اصول عدالت اجتماعی و سیاست‌های کلی ابلاغی است.
وی توضیح داد: در بند ۸ ماده ۲ نیز برخورداری از پوشش بیمه بیکاری به‌عنوان سطح مکمل تعریف شده است؛ حتی برای افرادی که از پوشش پایه بیمه بیکاری محروم هستند. این امر در تضاد با عدالت اجتماعی است، زیرا دولت پیش از هر اقدامی باید پوشش بیمه پایه بیکاری را برای همه مشمولان برقرار کند.
صادقی افزود: در مجموع، دولت در این آیین‌نامه تلاش کرده است تکالیف ذاتی خود در اصول ۲۱.۲۹ و ۴۳ قانون اساسی و نیز سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را به سطح مکمل منتقل کند؛ در حالی که این تکالیف باید توسط دولت انجام شود، نه توسط افراد و خانواده‌های کارگری.
وی گفت: در حقیقت، تنها دهک‌ها و اقشار برخوردار باید در سطح مکمل قرار گیرند، نه کسانی که در سطح پایه بیمه اجتماعی هستند. لایه‌بندی خدمات بیمه‌ای و تعیین سطح‌بندی باید از مسیر قانون‌گذاری و با ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس انجام شود، نه اینکه با یک تصویب‌نامه هیئت وزیران، بار تعهدات دولت بر دوش مردم گذاشته شود.
صادقی در جمع‌بندی افزود: آیین‌نامه مصوب دولت درباره بیمه‌های تکمیلی بازنشستگی، در واقع یک ظلم مکمل به اقشار فرودست جامعه است. کشاورز، روستایی یا عشایری که برای دریافت مستمری اندکی بیشتر از شش میلیون تومان، مجبور به خرید بیمه مکمل و پرداخت کامل حق بیمه شود، یا کارگری که برای دریافت مستمری مازاد بر یک‌ونیم برابر حداقل دستمزد باید از جیب خود بیمه مکمل بخرد، چگونه می‌تواند این بار را تحمل کند؟ این در حالی است که در برخی صندوق‌ها و صندوق‌های خاص، چنین محدودیت‌ها و چنین فشارهایی وجود ندارد.
وی در توضیح بخشی از مشکلات موجود گفت: امروز افرادی که مستمری‌های در حدود ۱۰۰ میلیون تومان و بالاتر دریافت می‌کنند، در سطح پایه محسوب می‌شوند و دولت ماهانه سهم حق بیمه آنان را از محل منابع عمومی می‌پردازد؛ رقمی که بیش از مستمری یک روستایی یا یک کارگر است. یعنی افرادی که ۱۰۰ میلیون تومان دریافتی دارند، بیمه پایه محسوب می‌شوند، اما برای کارگران، مبالغ ۶ تا ۱۵ میلیون تومان پایه تلقی می‌شود.
معاون دبیر کل خانه کارگر افزود: دولت برای کارکنان خود تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را پایه در نظر گرفته، اما برای کارگران، اقشار حقوق‌بگیر و افراد مستضعف، حدود ۶ تا ۱۵ میلیون تومان را پایه تعیین کرده است. این یعنی دولت تعهدات خود را با تصویب یک مصوبه، تحت عنوان آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی، به دوش افراد گذاشته و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده است.
وی ادامه داد: این رفتار دولت هنر نیست. اگر دولت منابع ندارد، نباید برای هیچ‌کس داشته باشد و اگر دارد، باید برای همه باشد. نمی‌شود کارکنان و افراد مورد وثوق خود را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تحت پوشش پایه بداند، اما برای کارگران و اقشار محروم، مبالغ بسیار پایین‌تر را ملاک قرار دهد. این عدالت نیست و برخلاف اصول مدیریت منابع عمومی است.
صادقی خاطرنشان کرد: تصویب این آیین‌نامه با فرا رسیدنِ ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار، هم‌زمان شده است. قطعاً در برابر این اقدام خواهیم ایستاد و از دولت خواهیم خواست این مصوبه را پس بگیرد یا همه را به شکل برابر ببیند، نه اینکه کارکنان خود را عزیز و سایر مردم را شهروند درجه دو تلقی کند.
مطالبات کارگران و بازنشستگان در سالروز تصویب قانون کار
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: بنابراین مراسم ۲۹ آبان ۱۴۰۴ باید با محوریتی مشخص برگزار شود. نخستین محور، اقدام دولت در تصویب آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی است؛ آیین‌نامه‌ای که صرف‌نظر از ایرادات شکلی و ماهوی، با اسناد بالادستی کشور، به‌ویژه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نیز با تجارب موفق جهانی در حوزه تأمین اجتماعی مغایرت دارد و اصول اولیه و بدیهی محاسبات بیمه‌ای را نادیده گرفته است. این آیین‌نامه واجد احکام ناعادلانه و تبعیض‌آمیز بوده و عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از قانون کار و مقابله با هرگونه تضعیف حقوق کارگران گفت: هرچند قانون کار در برخی فصول، مانند فصل ششم، ایراداتی دارد، اما اصول حمایتی آن باید حفظ شود. باید در برابر هرگونه اصلاحات یک‌جانبه به نفع کارفرمایان و ابتکاراتی که امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند، از جمله قراردادهای موقت بی‌ضابطه، ایستادگی کرد.
صادقی گفت: همچنین باید به موضوع امنیت شغلی و مقابله با بی‌ثبات‌کاری پرداخت. دولت و مجلس موظف هستند قراردادهای موقت را ساماندهی کنند، قراردادهای دائم را در مشاغل مستمر گسترش دهند و با پیمانکارانی که واسطه‌گری نیروی انسانی و تضییع حقوق کارگران را دنبال می‌کنند، برخورد جدی داشته باشند.
وی افزود: موضوع دیگر مطالبه دستمزد عادلانه و متناسب با تورم است. اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و تعیین مزد بر اساس تورم واقعی و سبد معیشت باید از سوی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار پیگیری شود. همچنین باید سازوکار تعیین مزد اصلاح و مشارکت واقعی نمایندگان کارگران تقویت شود. در صورت افزایش شدید تورم، بازنگری فوری در مزد سال ۱۴۰۴ ضروری است.
صادقی اظهار داشت: همچنین باید به تقویت تأمین اجتماعی و مقابله با تضعیف آن پرداخت. دولت باید تعهدات خود به سازمان تأمین اجتماعی را کامل و به‌صورت نقدی پرداخت کند، استقلال این سازمان حفظ شود، از مداخله دولت در انتصابات و دارایی‌های آن جلوگیری شود و خدمات درمانی مستقیم و توسعه مراکز درمانی ملکی برای جامعه کارگری تقویت شود.
وی تاکید کرد: امروز باید با صدایی رسا از محورهای حمایتی به‌ویژه در پنجمین مطالبه مربوط به حمایت از بازنشستگان و اصلاح قوانین مرتبط سخن گفت. اجرای همسان‌سازی واقعی حقوق بازنشستگان براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و رفع عقب‌ماندگی مزدی آنان، همچنین تأمین منابع پایدار برای بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان از ضروریات است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اصلاح ساختار ماده ۷۶ به‌منظور تسهیل بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و اجرای دقیق بند «الف» قانون تأمین اجتماعی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
صادقی ادامه داد: موضوع ایمنی و بهداشت کار باید در مراسم‌ها و برنامه‌ها برجسته شود. الزام کارفرمایان به رعایت استانداردهای ایمنی، جلوگیری از حوادث شغلی، تقویت بازرسی کار، افزایش تعداد بازرسان و حفظ استقلال آنان، همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی حوادث کار و اعمال نظام جریمه‌های بازدارنده از جمله اقدامات ضروری است.
وی تأکید کرد: آزادی‌های صنفی و تقویت تشکل‌های کارگری نیز باید مورد توجه باشد. اجرای کامل مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار به‌ویژه ۸۶ و ۹۸، رفع محدودیت‌های غیرقانونی برای تشکل‌های کارگری و بازنشستگی و تقویت نقش سه‌جانبه‌گرایی در تصمیمات کلان حوزه کار و رفاه از جمله مطالبات اصلی است.
صادقی افزود: عدالت در روابط کار و رسیدگی سریع، تخصصی و شفاف به اختلافات کارگری، از طریق تقویت شوراهای حل اختلاف کار و جلوگیری از دخالت‌های غیرتخصصی نیز باید در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های مرتبط با ۲۹ آبان مورد تأکید قرار گیرد.
وی گفت: جلوگیری از واگذاری دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی و تلاش برای بازپس‌گیری دارایی‌های از دست‌رفته از جمله مطالبه‌های جدی ما از دولت است. همچنین بازگشت بانک رفاه کارگران به بدنه تأمین اجتماعی براساس بند ۶ ماده ۲ نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید پیگیری شود.
صادقی در پایان گفت: در روز ۲۹ آبان، بازنگری قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور، بهبود بیمه درمانی، کاهش فرانشیزها و ارتقای خدمات تشخیصی و دارویی نیز باید در محورهای گفتار و مطالبات قرار گیرد. مراسم‌ها نباید جنبه نمادین و تشریفاتی داشته باشند؛ بلکه لازم است با نشست‌های هم‌اندیشی در کانون‌ها، شوراها، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری همراه باشند.
منبع:
ایلنا
گسترش نیوز
اقتصاد
خانه کارگر: آیین‌نامه جدید دولت «ظلم مکمل» به کارگران و بازنشستگان است
بانک و بیمه
خانه کارگر: آیین‌نامه جدید دولت «ظلم مکمل» به کارگران و بازنشستگان است
کدخبر:
۳۶۴۸۷۲
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ ۱۰:۴۰:۰۰
دیدگاهتان را بنویسید