گسترش نیوز: دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۴ سیاست حذف یارانه نقدی دهک‌های درآمدی بالا را با شدت بیشتری پیگیری کرده است. این سیاست که بر اساس قانون بودجه سال جاری اجرا می‌شود، هدفش تمرکز منابع بر اقشار کم‌درآمد و کاهش کسری بودجه است.
طبق اعلام رسمی، یارانه دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ حذف خواهد شد و معیارهای شناسایی این دهک‌ها شامل درآمد بالا، سفرهای خارجی متعدد، املاک گران‌قیمت، خودروهای لوکس و حالا، هزینه‌های ماهانه خانوارها است. اما این تغییرات، به ویژه برای بازنشستگان، چالش‌های جدی ایجاد کرده است. بسیاری از بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی که حقوق ماهانه‌شان اغلب کمتر از ۱۵ میلیون تومان است، به دلیل مالکیت یک خانه قدیمی در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان یا مشهد، در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند و یارانه‌شان قطع شده است.
زمینه سیاست حذف یارانه؛ از درآمد به هزینه ماهانه
سیاست حذف یارانه دهک‌های بالا ریشه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دارد که منابع حاصل از این حذف را به حمایت از محرومان اختصاص می‌دهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که تا پایان شهریورماه، یارانه سه دهک بالای درآمدی (حدود ۲۵ میلیون نفر) حذف خواهد شد. اما تغییر کلیدی در مردادماه رخ داد؛ معیار دهک‌بندی از درآمد به “سرانه هزینه ماهانه” تغییر کرد.
بر اساس این معیار جدید، اگر هزینه ماهانه هر فرد (پس از کسر اجاره‌بها) بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، خانوار در دهک‌های ۸ تا ۱۰ قرار می‌گیرد و یارانه‌اش قطع می‌شود. این تغییر، که توسط مرکز آمار ایران حمایت می‌شود، بر اساس گزارش هزینه و درآمد سال ۱۴۰۳ خانوارها اجرا شده است. برای مثال، هزینه سالانه یک خانوار در دهک هشتم حدود ۳۲۷ میلیون تومان (ماهانه ۲۷ میلیون تومان) برآورد شده، اما معیار ۱۰ میلیون تومانی پس از کسر اجاره، بسیاری را شوکه کرده است.
این سیاست در مردادماه منجر به حذف یارانه حدود سه میلیون نفر شد، از جمله بسیاری از بازنشستگان. سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تایید کرده است که این حذف بر اساس داده‌های ثبتی دستگاه‌ها مانند تراکنش‌های بانکی، محل سکونت و دارایی‌ها انجام می‌شود. اما منتقدان می‌گویند این معیارها واقعیت‌های اقتصادی را نادیده می‌گیرد، به ویژه در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد که هزینه‌های زندگی را سرسام‌آور کرده است.
تأثیر بر بازنشستگان؛ از حقوق ناچیز تا حذف یارانه
بازنشستگان، به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه‌ها، بیشترین ضربه را از این سیاست خورده‌اند. بسیاری از آن‌ها با حقوق ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان (برای بازنشستگان تأمین اجتماعی) یا حدود ۱۵ میلیون تومان (برای کشوری‌ها) زندگی می‌کنند، اما به دلیل مالکیت املاک قدیمی در شهرهای بزرگ، در دهک‌های بالا طبقه‌بندی شده‌اند. برای نمونه، یک بازنشسته در تهران که خانه‌ای قدیمی در محله‌ای مانند نارمک دارد، ممکن است ارزش ملکش میلیاردها تومان باشد، اما درآمد واقعی‌اش کفاف هزینه‌های پزشکی، غذا و قبوض را نمی‌دهد. حذف یارانه ۳۰۰ هزار تومانی (برای هر نفر) برای چنین افرادی، که اغلب به کارهای دوم مانند نگهبانی یا دستفروشی روی آورده‌اند، فشار مضاعفی است.
در بخش نظرات سایت گسترش نیوز، گلایه‌های بازنشستگان فراوان است. یکی از کاربران نوشته: “زندگی بازنشستگان در ایران؛ احساس شرم و ناکامی است نیروی کار بعد از ۳۰ سال کار، مجبور به کارهای دوم می‌شود تا زنده بماند.
دیگری اشاره می‌کند: “با کسر اجاره، درآمد ۱۰ میلیون تومانی مشمول یارانه نیست! با این پول فقط می‌توان ۱۰ کیلو گوشت خرید بدون نان و برنج.” این گلایه‌ها نشان‌دهنده شکاف بین معیارهای دولتی و واقعیت های زندگی می‌باشد. بر اساس گزارش‌ها، حداقل خط فقر برای یک خانوار چهارنفره در ابتدای سال ۴۰ میلیون تومان بوده، اما حقوق بازنشستگی اغلب کمتر از نیمی از این رقم است.
واکنش مجلس به اعتراضات
نمایندگان مجلس نیز واکنش نشان داده‌اند. علی جعفری آذر، نماینده مجلس، می‌گوید: “معیارهای وزارت رفاه متناسب با شرایط واقعی نیست. اجاره‌بها در شهرها متفاوت است و این حذف ناعادلانه است.” منتقدان تأکید می‌کنند که معیار هزینه ماهانه، بدون در نظر گرفتن نوسانات ارزی و تورم، بسیاری از طبقه متوسط را حذف می‌کند. از منظر عدالت، این سیاست دو لبه دارد. از یک سو، هدفش توزیع بهتر منابع است و منابع آزادشده (حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از حذف ۲۷ میلیون نفر) می‌تواند به حمایت از محرومان کمک کند. اما از سوی دیگر، نادیده گرفتن واقعیت‌هایی مانند ارزش اسمی املاک قدیمی بدون درآمد واقعی، آن را ناعادلانه می‌کند.
نیاز به بازنگری فوری
حذف یارانه دهک‌های بالا، اگرچه برای جبران کسری بودجه ضروری به نظر می‌رسد، بر بازنشستگان و حتی بسیاری از کارگران تأثیر منفی گذاشته و گلایه‌های زیادی ایجاد کرده است. دولت باید معیارها را شفاف‌تر کند، شاخص‌های واقعی تورم را در نظر بگیرد و فرآیند اعتراض را تسهیل کند. در غیر این صورت، این سیاست نه تنها عدالت را تأمین نمی‌کند، بلکه ممکن است به ناآرامی‌های اجتماعی دامن بزند. با توجه به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۸ میلیون نفر دیگر حذف خواهند شد، زمان برای اصلاحات محدود است.
امیر خیرخواهان
دیدگاهتان را بنویسید