سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: ۴ میلیون و ۳۶۲ هزار سهامدار، بیش از ۶ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان سود، در دو هفته گذشته آبان ماه از طریق اطلاعات سامانه سجام دریافت کردند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که مالیات کل واحدهای تولیدی در بورس و فرابورس و خارج از آن، از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد برسد؛ بنابراین در این بخش ۵ درصد مالیات برای واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرد.
در جلسه شورای ملی تامین مالی شیوهنامه تسهیل تامین مالی از طریق شرکت پروژه به تصویب رسید که بر اساس آن بانکها میتوانند به عنوان متعهد پذیره نویس و یا متعهد خرید شرکتهای پروژه امکان تامین مالی پروژه های مزبور از بازار سرمایه را تسهیل نمایند.
براساس گزارش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس تعداد سرمایهگذاران خارجی در بورس و فرابورس به ۴ هزار و ۸۹۸ نفر رسید.
در حالی که مصوبه شورای عالی بورس تصریح کرده سود قابل تقسیم شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت “از محل سود تقسیمی در مجامع عمومی عادی سالیانه آنها” که برگزار میشود، باید پرداخت شود، شرکت مپنا از محل تسهیلات بانکی این سود را تامین کرده است!
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، دقایقی پیش با ثبت رشد ۲۰ هزار واحدی به ارتفاع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صعود کرد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: استاندارد حسابداری شماره ۱۵ (حسابداری سرمایهگذاریها) در سازمان حسابرسی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.
پیرو انتشار اطلاعیه گشایش خزانه شمش نقره بورس کالای ایران، اکنون خزانه فلزات گرانبهای این بورس علاوه بر شمش و سکه طلا، پذیرش شمشهای نقره را بر اساس ضوابط اعلامی در اطلاعیه آغاز کرده است.
شورای ملی تامین مالی به شهرداریها اجازه داد برای تسویه مطالبات و بدهیهای قطعی شده نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابلوصول خود اقدام یا با دستگاهها در ساختوساز و مولدسازی این زمینها مشارکت کنند.
شورای ملی تامین مالی تصویب آییننامههای اجرایی و دستورالعملهای مربوط به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را در دستور کار دارد.
رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه، امیدواریم ۸۰ میلیون فعال بورسی داشته باشیم، گفت: تامین مالی کوتاه مدت را به بانک و بلندمدت را به بازار سرمایه بسپاریم.
رئیس اتاق بازرکانی ایران گفت: بورس به دلیل بیاعتمادی مردم و فعالان اقتصادی به سیاستهای اقتصادی، جایگاه خود را از دست داده و باید با جلب اعتماد مردم به جایگاه اصلی خود هدایت شود.
