میزان دستمزد پایین باعث شده است که به گفته ی فعالان کارگری با ذره بین دنبال کارگر بگردند, چرا که کارگران فعالیت در مشاغلی که درآمد بیشتری دارد را به حقوق قانون کار ترجیح می دهند.
مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرد تخصیص اعتبار اشتغالزایی در بودجه ۱۴۰۴ در راستای اسناد راهبرد ملی پیشرفت صنعتی، برنامه تولید بهینه محصولات کشاورزی موضوع بند ت ماده ۴۸ و بند الف ماده ۳۳قانون برنامه هفتم پیشرفت باشد.
وزیر کار اعلام کرد: هر زمان قصد اصلاح شرکت ها را داشتیم عده ای توطئه می کردند.
با سرکوب مزدی کارگران,کشور دچار بحران نیروی کار شده است و به گفته ی کارشناسان اقتصادی درآمد در اقتصاد دلالی بیشتر از صنایع و تولید است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها سپری می کند.بررسی این طرح احتمالاً یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود.
وزیر کار گفت: هفته‌ای حداقل دو گزارش محرمانه فساد از شرکت‌های زیر مجموعه به‌دست من می‌رسد.
سی و چهار سال از تصویب قانون کار می گذرد, بدون شک این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است اما همین قانون هم به درستی اجرا نمی شود.
در بسیاری از مواقع کارگران نگران هستند که برای اثبات شرایط کاری خود مدارک لازم را ندارند و چه کاری می توانند انجام دهند. زمانی که قرارداد کار را امضا می کنند، با موبایل یک عکس از صفحه بگیرند، همین تصویر می تواند خیلی راهگشا باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدرت سازماندهی و تنظیم نقشه راه بازار کار کشور را مهم‌ترین راهبرد معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال در دولت چهاردهم عنوان کرد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی در سال جاری گفت: کارگران با ۹۰۰ هزار تومان هزینه خرید نان یک ماه خود را هم نمی توانند تامین کنند، چه برسد به اجاره مسکن.
بر اساس محتمل‌ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک های عامل دستور داد که نسبت به تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اقدام کنند.
