نظام یارانهای نان ایران، مدتها تکیهگاه معیشت اکثریت جامعه بوده اما هماکنون خود به معضلی بدل شده که با هدررفت منابع، رانت، رشد قاچاق، نارضایتی عمومی و بهویژه پدیده عجیب فروش نان خشک به قیمتی گرانتر از نان تازه، مواجه است.
بحران مسکن و افزایش نرخ فقر مستأجران به اوج خود رسیده (۴۰ درصد) و بخش مهمی از معیشت دهکهای پایین و متوسط جامعه را با چالش جدی روبرو کرده است. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و نهادهای رسمی آماری، تصویری نگرانکننده از وضعیت آسیبدیدگان بازار اجاره میدهند؛ در شرایطی که سهم هزینه اجاره و خرید مسکن از سبد خانوارهای ایرانی، از استانداردهای منطقه و جهانی فراتر رفته است.
بر اساس قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که دو روز قبل ابلاغ شد سرپرست خانوار میتواند در طول سال دو مرتبه خرید و فروش ملک یا خودرو داشته باشد که شامل مالیات نمیشود.
به گفته سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی وزارت تعاون تاکنون ۱۸ میلیون و ۸۶۰ هزار سرپرست خانوار از کالابرگ مرحله سوم استقبال کرده اند.
رصد هفتگی بازار میوه، سبزیجات و صیفیجات در منتهی به ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد همچنان نرخ هر کیلو گرم خیار حدود ۸۰ هزار تومان است.
اداراهها و بانکهای چهار شهرستان هامون، زهک و هیرمند و نیمروز پی تشدید توفان و ریزگردها دوشنبه ۲۷مرداد تعطیل شد.
بازنشستگان ذوبآهن اصفهان، ستونهای فراموششده یکی از حیاتیترین صنایع کشور، امروز با بحرانی بیپایان در حوزه بیمه و درمان مواجهاند. آنها که سالها در محیطهای پرخطر، آلوده و طاقتفرسا کار کردند، اکنون باید با مشکلاتی روبهرو شوند که زندگی روزمرهشان را تهدید میکند.
با وجود کاهش قیمتها پس از جنگ، بحران مسکن در کشورمان همچنان سختیها دارد و در یک وجه، چارهجویان را چون چند سال اخیر، به دامن «خرید متری» کشانده؛ مدلی پرریسک که با وعده خانهدار شدن، بار مالی خریداران را پیش از کلنگزنی سنگین میکند. این گزارش، زوایای پنهان این پدیده را در اقتصاد سیاسی ایران و جهان میکاود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری بیش از ۵۰ درصد بوده و این گروه بیشترین رشد دریافتی را در میان اقشار با درآمد ثابت داشتهاند.
یارانه نقدی مرحله ۱۷۴ مربوط به مرداد ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.
بازنشستگان در ۳ روز پایانی ماه حقوق خود را دریافت خواهند کرد.
در یک سال اخیر، موجی از تعطیلیهای ناشی از آلودگی و ناترازی انرژی، در مقیاسی معادل حدود دو ماه، مدارس، ادارات و بخشهایی از صنعت ایران را متوقف کرد. این نسخه اضطراری، گرچه فشار لحظهای بر شبکه را کاست، اما هزینههای پنهان و آشکار آن بر تولید، آموزش، تجارت و سرمایه اجتماعی، بسیار فراتر از صرفهجوییهای ادعایی است.
