با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تب عیدی دوباره بالا گرفته است. در حالی که کارگران منتظر دریافت پاداشی چنددهمیلیونی هستند، کارمندان دولت باید به چند میلیون تومان بسنده کنند؛ شکافی که نهتنها صدای نارضایتی را بلند کرده، بلکه عدالت اقتصادی را دوباره به صدر بحثهای اجتماعی آورده است.
پاره شدن اسکناس دلار شاید در نگاه نخست موضوعی ساده به نظر برسد، اما در بازار ارز ایران که همواره با نوسانات و حساسیتهای خاص همراه است، میتواند به یک چالش جدی برای مردم تبدیل شود. بسیاری از صرافیها از پذیرش اسکناسهای مخدوش یا پاره خودداری میکنند یا آنها را با نرخ پایینتر خریداری میکنند؛ موضوعی که زیان مالی برای دارندگان به همراه دارد. در حالی که قوانین بینالمللی همچنان اعتبار اسکناسهای نیمهسالم را تأیید میکنند، نبود سازوکار رسمی در ایران باعث شده این مسئله به دغدغهای جدی برای فعالان و شهروندان تبدیل شود.
در حالی که تورم، سفر را برای بسیاری از بازنشستگان به رؤیایی دور تبدیل کرده، صندوق بازنشستگی کشوری با طرحی تازه، دست به ابتکاری زده که همزمان «رفاه اجتماعی» و «رونق اقتصادی» را هدف گرفته است؛ تخفیفهای ویژه اقامتی در هتلهای زنجیرهای که میتواند چرخ گردشگری داخلی را به حرکت درآورد و لبخند را دوباره به چهره بازنشستگان برگرداند.
بازگشت تحریمها، بار دیگر فشار اقتصادی را بر سفره مردم ایران سنگینتر میکند. هزینه واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و قیمت تمامشده محصولات داخلی افزایش خواهد یافت و این فشار مستقیم بر قدرت خرید اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه وارد میشود. احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، تاکید میکند که حتی مسیرهای وارداتی به کشورهای همسایه یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز با هزینههای بالاتر و کندی تأمین کالا روبرو خواهد شد. نتیجه نهایی، افزایش تورم و بالا رفتن قیمتها در بازار و کوچکتر شدن سفره خانوارهاست.
در حالی که پاییز ۱۴۰۴ با کاهش بیسابقه بارش در ایران همراه شده و میزان بارندگی نسبت به میانگین ۲۱ ساله ۴۴ درصد کمتر و بارش برف تا ۸۴ درصد پایینتر از حد نرمال گزارش شده است، برخی کاربران شبکههای اجتماعی بار دیگر از «ابردزدی ترکیه» سخن میگویند. اما بررسی دادههای اقلیمی نشان میدهد کشورهای همسایه ایران نیز با بحران کمبارشی مواجهاند و ادعای «دزدیدن ابرها» هیچ پشتوانه علمی ندارد.
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۵ آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد قیمت مصرفکننده گوشت مرغ، تخممرغ و لبنیات همچنان بالاتر از نرخهای مصوب دولتی است؛ وضعیتی که ناشی از کمبود نهادههای دامی، شیوع بیماریهای دامی و فشار تقاضا بوده و حتی تغییرات کالابرگ الکترونیک نیز نتوانسته مانع رشد قیمتها شود.
در نشست مشترک اقتصادی ایران و پاکستان به ریاست محمدباقر قالیباف در اسلامآباد، فعالان بخش خصوصی دو کشور بر ضرورت رفع موانع تجاری و ایجاد کانال بانکی تأکید کردند؛ اقدامی که به گفته رئیس فدراسیون اتاقهای بازرگانی پاکستان، میتواند جهشی بزرگ در حجم مبادلات و همکاریهای اقتصادی میان تهران و اسلامآباد رقم بزند.
سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرد مهار تورم و تثبیت ریال تنها با اجرای سه گام اساسی یعنی استفاده از بازار بدهی، بازتنظیم بدهیهای موجود و پرهیز از استقراض مستقیم از بانک مرکزی امکانپذیر است. او هشدار داد بدون این اصلاحات، هر سیاست ارزی یا پولی صرفاً نقش مُسکن موقتی خواهد داشت و بحرانهای ارزی و تورمی ادامه خواهند یافت.
معاون اجرایی رئیسجمهور اعلام کرد هزینه واقعی تولید هر لیتر بنزین در کشور ۳۴ هزار تومان است، اما این سوخت با نرخ ۱۵۰۰ تومان در اختیار مردم قرار میگیرد؛ اختلافی که به شکل یارانه انرژی پرداخت میشود و اثر تورمی دارد. او تأکید کرد دولت فعلاً برنامهای برای افزایش قیمت ندارد. همزمان، شرکت ملی پالایش و پخش از رشد چشمگیر طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز خبر داده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست شورای اداری شهرستان ساوه با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و صنعتی این منطقه گفت: ساوه میتواند به الگویی برای توسعه متوازن و پایدار کشور تبدیل شود. او از آغاز طرح ملی مسکن کارگری با مشارکت سهجانبه دولت، بخش خصوصی و جامعه کارگری خبر داد و تأکید کرد اصلاح قوانین بازار کار، ساماندهی مسئولیت اجتماعی صنایع و ایجاد درآمد پایدار برای تأمین اجتماعی از اولویتهای وزارتخانه است.
علاالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد در نیمه دوم سال جاری آزمون استخدامی جدید با هدف تقویت نیروهای انسانی در شهرستانها و واحدهای عملیاتی برگزار خواهد شد. او تأکید کرد رویکرد اصلی سازمان، تمرکز بر مناطق و واحدهای خدماتی به جای ستادهاست تا کیفیت خدمترسانی در سراسر کشور ارتقا یابد.
هیات وزیران با تصویب دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره، چارچوب تازهای برای فعالیت پلتفرمهای معاملات طلا تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه سامانهای ناظر بر عملکرد و تعهدات این پلتفرمها راهاندازی کند و اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز مسئول صدور و ابطال مجوز فعالیت آنها خواهد بود. این اقدام با هدف افزایش شفافیت و کنترل بازار صورت گرفته، هرچند فعالان فناوری مالی نسبت به محدودیتهای احتمالی آن هشدار دادهاند.
