اکوایران: رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه کرایه حمل کالا بین ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت، گفت: عملیات آواربرداری با همکاری شهرداری، بنیاد مسکن و وزارت راه آغاز شده تا بازسازی سریع‌تر انجام شود.
شرکت سایپایدک و امدادخودرو سایپا برای رفاه حال مردم و خدمت رسانی به موقع در جاده‌های سراسر کشور به تمامی خودروها خدمت رسانی می‌کنند.
طرح ترافیک بنا بر مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تا دوشنبه هفته آینده رایگان است.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌کل گمرک ایران، خواستار تسریع در ترخیص خودروهای وارداتی، به‌ویژه خودروهای امداد و نجات و برقی، با هدف پیشگیری از دپوی کالا و کاهش ریسک‌های احتمالی در گمرکات کشور شد.
ورود مستقیم ایالات متحده به جنگ میان ایران و اسرائیل، نقطه عطفی در مسیر این بحران بود؛ بحرانی که پیش‌تر هم سایه‌ای سنگین بر بازارهای جهانی انداخته بود، اما حالا با ورود واشنگتن، از یک نزاع منطقه‌ای فراتر رفته و به معادله‌ای جهانی تبدیل شده است.
شرکت خودروسازی سایپا طی نامه‌ای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، از افزایش قیمت درب کارخانه محصولات خود تا سقف ۱۵ درصد خبر داد. این تصمیم با استناد به مصوبه شورای رقابت و هماهنگی با وزارت صمت اتخاذ شده است.
هموطنانی که منازل‌شان در شهر تهران از حملات رژیم اسرائیل آسیب دیده، برای ثبت‌نام و تشکیل پرونده می‌توانند با ستاد بازسازی تهران تماس بگیرند.
اکوایران: حدود ۹۷ درصد متقاضیان سکه‌های پیش فروش با موعد تحویل ۳۱ اردیبهشت ماه، سکه‌های خود را دریافت کردند و از هفته آینده ۲۴ هزار و ۶۴۲ قطعه انواع سکه پیش فروش با موعد تحویل ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ تحویل خواهد شد
براساس آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورهای مواصلای تردد روان اعلام شده است.
اکوایران:بخش مطالعاتی شهرداری تهران، نقشه‌ای جامع برای تأمین آب پایتخت در شرایط اضطراری طراحی کرده است؛ نقشه‌ای که از مخازن دفنی و تانکرهای سیار آغاز می‌شود و تا بهره‌گیری از الگوهای بین‌المللی و انطباق با نیازهای بومی ادامه دارد. تهران خود را آماده می‌کند تا در بحرانی‌ترین لحظات، تشنگی را مدیریت کند.
اکوایران: دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اعلام کرد که یکشنبه فعالیت بانک‌ها به صورت عادی ادامه می‌یابد. در مقابل، هنوز خبری از فعالیت یا تعطیلی بورس در یکشنبه نیست.
اکو ایران:به‌رغم اجرای سامانه دولتی برای کنترل اجاره‌بها، بررسی‌های میدانی و اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد که قانون افزایش ۲۵ درصدی کارآمد نبوده است. در بسیاری از محله‌ها، نرخ‌های پیشنهادی چند برابر سقف قانونی است و سازوکار نظارتی عملاً غیرفعال مانده.
