زهرا ترابی؛ تحلیل بازار: سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه‌تنها مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی نشده، بلکه باعث اتلاف منابع ارزی و گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی شده است. تا زمانی که دولت توانایی نظارت و اجرای برنامه‌های حمایتی مؤثر را نداشته باشد، این نظام چندنرخی تنها به زیان اقتصاد تمام خواهد شد.
کامران ندری تحلیلگر اقتصادی درباره چند نرخی در بازار اقتصاد گفت: نمی‌توانم بگویم متأسفانه یا خوشبختانه، اما در حال حاضر ما دست‌کم چهار نرخ متفاوت ارز در کشور داریم. یکی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که برای نهاده‌های دامی، مواد اولیه و دارو تخصیص می‌یابد. نرخ دوم، نرخ تالار اول یا همان نیمایی سابق است که برای برخی گروه‌های کالایی استفاده می‌شود. سوم، نرخ تالار دوم در مرکز مبادله است که بیشتر بخش خصوصی از آن بهره می‌برد. در نهایت هم نرخ بازار آزاد را داریم که بالاتر از همه است. علاوه بر این، نرخ بازار بین‌بانکی یا ETS هم وجود دارد که بانک‌ها ارز را بر اساس آن از یکدیگر قرض می‌گیرند. در مجموع می‌توان گفت اکنون پنج نرخ در اقتصاد کشور فعال است.
او افزود: هدف از ایجاد این نرخ‌ها، این بوده که کالاهای اساسی و ضروری با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده برسد. مثلاً سیاست‌گذار گفته که برای دارو یا نهاده‌های دامی، ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص دهد تا دارو ارزان‌تر و قیمت گوشت مرغ افزایش پیدا نکند. اما واقعیت این است که امروز هم قیمت دارو و هم کالاهای اساسی با شتاب زیادی در حال افزایش است. این یعنی آن هدف اولیه، محقق نشده است.
نظارت وجود ندارد
این کارشناس علت اصلی ناکامی سیاست ارزی دولت، ضعف نظارت دانست، بیان کرد: شرکت‌هایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، تعدادشان زیاد نیست و دولت می‌تواند عملکردشان را به‌راحتی رصد کند. اما متأسفانه نظارت دقیق از سوی دستگاه‌های مسئول مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت وجود ندارد. این دو وزارتخانه معمولاً می‌گویند بانک مرکزی ارز را به موقع تخصیص نمی‌دهد و به همین دلیل، کنترل قیمت‌ها ممکن نیست. در حالی که مسئله اصلی، ضعف مکانیزم نظارتی است.
اگر دولت می‌خواهد چندنرخی بودن ارز را حفظ کند، باید نظارت واقعی و دقیق داشته باشد. وقتی این نظارت وجود ندارد، نتیجه‌اش همین هرج‌ومرج در بازار است
رانت جدیدی شکل گرفته است
ندری با اشاره به وضعیت بازارهای توافقی تصریح کرد: در تالار اول و دوم مرکز مبادله هم برخی شرکت‌ها ارز را با نرخ پایین‌تر می‌گیرند، اما در عمل قیمت محصولاتشان را متناسب با نرخ بازار آزاد بالا می‌برند. این یعنی سیاست‌گذار عملاً به هدفش نرسیده و رانت جدیدی شکل گرفته است. اگر دولت می‌خواهد چندنرخی بودن ارز را حفظ کند، باید نظارت واقعی و دقیق داشته باشد. وقتی این نظارت وجود ندارد، نتیجه‌اش همین هرج‌ومرج در بازار است.
هدف از تخصیص ارز ارزان، کنترل قیمت‌هاست؛ حالا که این اتفاق نمی‌افتد، ادامه این سیاست منطقی نیست
سیستم چندنرخی فسادزا است
این کارشناس تأکید کرد: وقتی دولت ارز را با نرخ ترجیحی می‌دهد تا قیمت‌ها ثابت بماند، اما در نهایت دارو و مرغ گران می‌شود، یعنی منابع ارزی کشور هدر رفته است. هدف از تخصیص ارز ارزان، کنترل قیمت‌هاست؛ حالا که این اتفاق نمی‌افتد، ادامه این سیاست منطقی نیست. این سیستم چندنرخی عملاً به بدن اقتصاد لطمه می‌زند و فسادزا است.
وی در ادامه درباره راهکار خروج از این وضعیت گفت:به نظر می‌رسد باید به‌تدریج به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم. البته این اقدام نباید ناگهانی باشد؛ بلکه باید همزمان با اصلاح حقوق و دستمزدها، افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر انجام شود تا فشار تورمی بر مردم وارد نشود.
متأسفانه به دلیل فساد گسترده در نظام اداری، برنامه‌های اصلاحی با تأخیر و ناکارآمدی مواجه می‌شود. وقتی دولت توانایی طراحی و اجرای سریع برنامه‌های حمایتی را ندارد، هر تغییری در نظام ارزی ممکن است تبعات سنگینی برای مردم داشته باشد
تغییر در نظام ارزی تبعات سنگینی برای مردم دارد
به گفته این کارشناس، اجرای اصلاحات ارزی نیازمند دولت کارآمد است؛ پاسخ داد: اجرای این سیاست‌ها پیچیده نیست، اما به چابکی و توان مدیریتی دولت بستگی دارد. متأسفانه به دلیل فساد گسترده در نظام اداری، برنامه‌های اصلاحی با تأخیر و ناکارآمدی مواجه می‌شود. وقتی دولت توانایی طراحی و اجرای سریع برنامه‌های حمایتی را ندارد، هر تغییری در نظام ارزی ممکن است تبعات سنگینی برای مردم داشته باشد. بنابراین اگر قرار است به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کنیم، باید مرحله به مرحله و با برنامه دقیق پیش برویم.»
او در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی، اصلاح نظام ارزی کاملاً ممکن است؛ اما دولت فعلی توانایی اجرای کم‌هزینه و دقیق آن را ندارد. تا زمانی که نظارت مؤثر، شفافیت و هماهنگی میان دستگاه‌ها برقرار نشود، چندنرخی بودن ارز همچنان یکی از گره‌های اصلی اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
دیدگاهتان را بنویسید