به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر یک جنگ اقتصادی تمامعیار است و مسیرهای تأمین ارز کشور بهصورت هدفمند زیر ضرب تحریمها قرار گرفته، آمار بانک مرکزی از تخصیص ارز ترجیحی، یک واقعیت مهم و در عین حال هشداردهنده را عیان میکند؛ فشار اصلی بر منابع محدود ارزی کشور، دقیقاً از جایی وارد میشود که سالهاست درباره آن حرف زده میشود اما اقدام مؤثری صورت نگرفته: نهادههای دامی و کالاهای اساسی قابل تولید در داخل.
بر اساس فهرست رسمی تأمین ارز با نرخ ترجیحی به تفکیک گروه کالایی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه، در مجموع ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته است. از این رقم، بیش از ۷.۱ میلیارد دلار تنها به سرفصلهای مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی اختصاص دارد؛ عددی که بهتنهایی نشان میدهد بار اصلی امنیت غذایی کشور، مستقیماً بر دوش منابع ارزی بانک مرکزی سنگینی میکند.
اما وقتی جزئیات این تخصیص را مرور میکنیم، تصویر شفافتر و البته نگرانکنندهتر میشود. ذرت با دریافت حدود ۲.۶ میلیارد دلار، در صدر فهرست دریافتکنندگان ارز ترجیحی قرار دارد. پس از آن، دانههای روغنی با بیش از ۱.۲ میلیارد دلار و کنجاله سویا با حدود ۹۸۵ میلیون دلار قرار گرفتهاند. اگر جو را هم که نزدیک به ۴۹۰ میلیون دلار ارز گرفته به این فهرست اضافه کنیم، به عددی میرسیم که نمیتوان بهسادگی از کنار آن عبور کرد.
سه نهاده دامی اصلی شامل ذرت، جو و کنجاله سویا، در مجموع بیش از ۴.۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کردهاند؛ رقمی معادل حدود ۴۵ درصد کل ارز ترجیحی تخصیصیافته به کالاهای اساسی و دارو. به بیان سادهتر، تقریباً نیمی از ارز ترجیحی کشور صرف واردات نهادههایی میشود که خوراک دام و طیور را تأمین میکنند و مستقیماً بر قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات اثرگذارند.
این اعداد زمانی اهمیت دوچندان پیدا میکند که آنها را در کنار شرایط کلان اقتصاد کشور قرار دهیم. از ابتدای سال جاری تا ۷ دیماه، بانک مرکزی در مجموع ۴۴ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور تأمین ارز انجام داده که بیش از ۹.۵ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی و دارو بوده است. در چنین فضایی که درآمدهای ارزی کشور بهواسطه تحریمها، محدودیتهای فروش نفت و دشواریهای نقلوانتقال پول تحت فشار قرار دارد، تداوم این سطح از وابستگی ارزی، عملاً بهمعنای قفل شدن بخشی از سیاستگذاری اقتصادی کشور است.
پرسش کلیدی دقیقاً همینجاست: چرا در شرایط جنگ اقتصادی، همچنان تأمین نهادههای دامی که سهم قابلتوجهی از مصارف ارزی را میبلعند، باید تا این حد وارداتمحور باقی بماند؟ آیا ذرت، جو و کنجاله سویا کالاهایی هستند که امکان بومیسازی، توسعه تولید داخل یا حداقل کاهش وابستگی ارزی آنها وجود ندارد؟
کارشناسان بخش کشاورزی و اقتصاد کلان معتقدند تداوم واردات گسترده نهادههای دامی، نهتنها فشار مزمنی بر ذخایر ارزی کشور وارد میکند، بلکه عملاً امنیت غذایی را به تحولات بیرونی و تصمیمات دشمنان گره میزند. هر اختلال در تخصیص ارز، هر وقفه در واردات و هر جهش نرخ ارز، بلافاصله خود را در بازار پروتئین و سفره مردم نشان میدهد؛ تجربهای که طی سالهای اخیر بارها تکرار شده است.
واقعیت این است که اگر دولت بهدنبال کاهش پایدار فشار ارزی است، راهحل آن نه در جابهجایی ردیفهای بودجهای و نه در مُسکنهای مقطعی ارزی، بلکه در تمرکز هدفمند بر تولید داخل نهادههای دامی نهفته است. حتی جایگزینی بخشی از واردات فعلی با تولید داخلی، میتواند سالانه میلیاردها دلار صرفهجویی ارزی ایجاد کند و تابآوری اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی افزایش دهد.
آمارهای بانک مرکزی یک پیام روشن دارند و آن این است که نهادههای دامی به پاشنه آشیل ارزی کشور تبدیل شدهاند. ادامه این مسیر، بهمعنای تداوم خروج ارز در حجمی سنگین و وابستگی مزمن به واردات است؛ مسیری که در شرایط کاهش درآمدهای ارزی و تشدید فشارهای خارجی، بیش از آنکه امنیت غذایی ایجاد کند، ریسکهای اقتصادی را انباشته میکند.
در جنگ اقتصادی، کشورهایی موفقترند که زنجیرههای حیاتی خود را از وابستگی ارزی رها کنند. حالا توپ در زمین سیاستگذار است؛ یا باید با یک تصمیم راهبردی، تولید داخل نهادههای دامی را به اولویت اول تبدیل کرد، یا پذیرفت که هر سال، بخش قابلتوجهی از منابع ارزی کشور همچنان صرف وارداتی میشود که میتوانست ـ و باید ـ در داخل تولید شود.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید