تینا مزدکی_ در روزهای ابتدایی دیماه ۱۴۰۴، اکوسیستم سلامت دیجیتال ایران با یک شوک ناگهانی روبرو شد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با پیگیری سازمان غذا و دارو، اقدام به تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) چندین پلتفرم بزرگ و شناختهشده این اکوسیستم کرد. این اقدام بلافاصله منجر به مسدود شدن درگاههای پرداخت بانکی این سکوها شد و عملاً رگ حیاتی فعالیت اقتصادی آنها را قطع کرد.
سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر) تهران مسدودسازی ناگهانی و بدون هشدار اینماد را اقدامی غیرقانونی قلمداد کرد که مستقیماً دسترسی شهروندان به خدمات درمانی را مختل میکند. نصر تهران معتقد است تبدیل «اینماد» به ابزاری برای تنبیه و برخورد اولیه، با اصول حکمرانی هوشمند در تضاد است و نظارت بر فعالیتهای تخصصی نباید به قیمت محروم کردن جامعه از خدمات حیاتی سلامت تمام شود. در پسِ این اتفاقات، تعارضی ریشهدار نمایان است؛ جایی که سازمان غذا و دارو پلتفرمها را به تخلف متهم میکند و در مقابل، این کسبوکارها از نبود شفافیت و فقدان رویکرد تعاملی در لایه تنظیمگری گلایه دارند.
شاید ریشه اصلی این بنبست را باید در بیتوجهی به توافقات پیشین جستجو کرد؛ بهویژه دستورالعملهای ابلاغی سال ۱۴۰۲ و آییننامه مشترک وزارت بهداشت و ارتباطات در فروردین ۱۴۰۳. طبق این ضوابط که با هدف قانونیسازی فعالیت سکوها تدوین شده بود، پلتفرمها صرفاً به عنوان «واسطه حمل و تحویل دارو» شناخته میشوند. در این چارچوب، هرگونه مداخله در فروش، انبار یا تبلیغ دارو برای سکوها ممنوع است و وظیفه آنها تنها انتقال نسخه الکترونیک به داروخانههای مجاز و تحویل محموله تحت نظارت مسئول فنی است.
با وجود آنکه مسئولیت نظارت فنی بر عهده سازمان غذا و دارو و نظارت بر فعالیت زیرساختی سکوها بر عهده وزارت ارتباطات قرار گرفته است، پلتفرمها معتقدند این قوانین هنوز بهطور کامل اجرایی نشده و نهادهای تنظیمگر به جای حل چالشهای زیرساختی، با رویکردی سلبی کسبوکارهای نوآور را در وضعیت بلاتکلیفی قرار دادهاند.
انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز با صدور بیانیهای، از نبودِ فرآیند کارشناسی و هشدارهای قانونی پیش از تعلیق سکوها انتقاد کرد. این انجمن با اشاره به نقش کلیدی این پلتفرمها در افزایش شفافیت، عدالت در دسترسی به درمان و کاهش هزینههای عمومی، هشدار داد که زدن برچسبهای مبهم به این کسبوکارهایِ مکملِ نظامِ سلامت، تنها به ناامیدی متخصصان و تضعیف بخش خصوصی منجر میشود. فعالان این حوزه بر این باورند که تنظیمگری سلبی و برخوردهای سلیقهای، انگیزه ماندن و فعالیت را از نخبگان فناوری کشور میگیرد.
بنابراین اگرچه تعلیق اینماد پلتفرمها پیش از این نیز سابقه داشته است اما در شرایطی که پلتفرمهای سلامت دیجیتال و کسبوکارهای مشابه به ستونهای اصلی اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شدهاند، برخوردهای سلیقهای و چنین محدودیتهایی، نه تنها سرمایههای مالی، بلکه «امید» به فعالیت در داخل مرزها را نیز از بین میبرد. در ادامه با مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران به گفتوگو پرداختیم.
در یک سال، به اندازه چهار سال نیرو از دست دادهایم
خدادادیان در پاسخ به این پرسش که با توجه به محدودیتهای اخیر برای پلتفرمهای سلامت دیجیتال، این چالشها تا چه حد بر انگیزه نیروهای متخصص برای مهاجرت تأثیر گذاشته است توضیح داد :« پیش از هر چیز باید به این واقعیت تلخ اشاره کنم که بخش بزرگی از جامعه متخصص داخلی، کشور را ترک کردهاند. برای درک عمق فاجعه، باید بگویم در یک شرکت ۲۰۰ نفره که در حوزه High-tech فعالیت میکند، میزان خروج و نرخ مهاجرت نیروها در سال ۱۴۰۳ با مجموع آمار سه سال گذشته برابری میکرد. این یک عدد تکاندهنده است که نشان میدهد تنها در یک سال، به اندازه چهار سال نیرو از دست دادهایم. نکته نگرانکننده اینجاست که این مهاجرت صرفاً محدود به بخش فنی نیست، بلکه تمامی حوزهها از جمله مالی و عملیاتی را نیز در بر گرفته است.»
برخورد قهری با پلتفرمها، ماشه مهاجرت نخبگان را میکشد
او همچنین در خصوص پیامد این دست از محدودیتها گفت:« زمانی که نخبگانِ باقیمانده با این حجم از عدم قطعیت، تزلزل و فقدان ثبات اقتصادی در فضای کسبوکار مواجه میشوند، نخستین پرسشی که برایشان ایجاد میشود، آینده شغلیشان است. وقتی با کسبوکاری که روزانه به دهها هزار نفر خدمات ارائه میدهد، اشتغالزایی مستقیم برای ۲۰۰ نفر ایجاد کرده و صدها میلیارد تومان سرمایهگذاری برای توسعه ملی انجام داده، چنین برخورد قهری و حذفی صورت میگیرد، فرد متخصص چه برداشتی از آینده خود خواهد داشت؟ حتی اگر برخورد مستقیمی با فرد صورت نگیرد، او با خود میاندیشد پلتفرمی که تنها «لنگرگاه امید» او برای ماندن در ایران بوده، تحت این فشارها تا چند ماه دیگر مجبور به انقباض یا تعطیلی خواهد شد؛ لذا پیشدستانه برای مهاجرت اقدام میکند. این دست رفتارها هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت فاجعهآمیز است. متأسفانه مسئولان متوجه نیستند که شرکتهای تکنولوژیمحور علاوه بر ارزشآفرینی اجتماعی، آخرین سنگر امید برای حفظ سرمایههای انسانی گرانقیمت در کشور هستند و ما با این اقدامات، در حال فراری دادن آنها و تخریب این لنگرگاهها هستیم.»
تضاد منافع و نگاه سنتی؛ دو مانع اصلی اجرای نظارت مدرن در ایران
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای در پاسخ به این پرسش که چرا در ایران برخلاف کشورهای پیشرو، مدلهای نظارتی مدرن اجرا نمیشود و موانع اصلی این مسیر چیست، گفت:« به اعتقاد من این مشکل ریشه در دو سطح مختلف دارد: مسئله اول «تضاد منافع» و مسئله دوم «نگاه سنتی به فرآیندها» و مقاومت در برابر تغییر است. در بحث تضاد منافع، برخی افراد به دلیل منافع موجود، تصور میکنند با تغییر پارادایمها و ورود تکنولوژی، جایگاه خود را از دست میدهند؛ در حالی که اگر خود را تطبیق دهند، تکنولوژی ابزاری برای بهرهمندی آنها خواهد بود، اما متأسفانه ترجیح میدهند در مقابل آن صفآرایی کنند. از سوی دیگر، فقدان تفکر دقیق نسبت به نوسازی فرآیندهای سنتی یک مانع بزرگ است. برای مثال، سیستمی که عادت کرده برای هر مجوزی امضای فیزیکی بگیرد یا نظارت را صرفاً در قدرتِ فردی و ایجاد جایگاه اجتماعی میبیند، طبیعتاً در برابر تکنولوژی که شفافیت ایجاد کرده و واسطههای انسانی را حذف میکند، گارد میگیرد.»
مسئولان باید پاسخگو باشند
در حالی که شعار تبدیل شدن ایران به قطب علمی و سلامت منطقه دائماً تکرار میشود، پیشرفتهای روزافزون تکنولوژی در این حوزه غیرقابل انکار است. خدادادی بر این باور است که ما با مجموعهای از انتظارات و اهداف کلان مواجه هستیم که هیچگونه همخوانی و انطباقی با رفتارها و اقدامات اجرایی که امروز در سطح نهادها شاهد هستیم، ندارند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در مواجهه با پلتفرمها، به جای یافتن راهکارهای تعاملی و تنظیمگرانه، گزینه اول و سریع مسئولان، مسدودسازی درگاهها و تعلیق «اینماد» است، گفت:« این پرسشی است که مسئولان باید پاسخگوی آن باشند. از دیدگاه کارشناسی و منطقی، هیچ توجیهی برای این نوع برخوردها وجود ندارد، مگر همان دو فرضیه «تضاد منافع» و «مقاومت سنتی در برابر تغییر» که پیشتر درباره آنها گفته شد.»
در نهایت به نظر میرسد بحران مهاجرت نیروهای متخصص در حوزه فناوری، که پیش از این نیز زنگ خطر آن به صدا درآمده بود، اکنون وارد فاز جدیتر و نگرانکنندهای شده است. این قبیل تصمیمات محدودکننده، برای متخصصانی که میان ماندن و رفتن، در تردید بودند، نقش محرک نهایی را ایفا میکند؛ چرا که وقتی امنیت شغلی و پایداریِ یک ساختار فناورانه فرو میریزد، مهاجرت از یک انتخاب شخصی به یک ضرورتِ اجباری برای حفظ دانش و تخصص تبدیل میشود.
۲۲۷۳۲۳
دیدگاهتان را بنویسید