محمد گنجیکیا، عضو شورای عالی حفاظت فنی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر عدم تناسب فاحش تعداد بازرسان کار با حجم کارگاههای کشور، از فقدان سیستم بازرسی الکترونیکی و سیاستگذاری متزلزل وزارت کار به عنوان دلایل اصلی افزایش حوادث کاری یاد کرد.
وی با اشاره به ۱۹۸۶فوتی ناشی از کار در سال ۱۴۰۳، که حدود ۴۰درصد آن مربوط به سقوط از ارتفاع در بخش ساختمان بوده، اصلاح فوری ساختار داربستبندی را راهکاری عملی برای کاهش نیمی از این آمار دانست.
گنجی کیا با ارائه آماری تکاندهنده از وضعیت بازرسیهای کار، چالش اصلی ایمنی در محیطهای کاری کشور را ناشی از عدم تناسب ساختار نظارتی با حجم فعالیتها دانست.
تناسب معکوس بازرس و کارگاه
گنجیکیا در تشریح معضل اصلی نظارت بیان کرد: متأسفانه در کشور ما حدود ۸۰۰بازرس در سطح ملی داریم، در حالی که تعداد کارگاههای فعال بالغ بر یک میلیون و ۳۴۰هزار واحد است. قطعاً این تعداد بازرس تناسبی با تعداد کارگاهها ندارد.
وی با اشاره به ماهیت کار بازرسی در ایران، به عدم وجود سیستمهای کنترلی مدرن اشاره کرد: سیستم بازرسی ما الکترونیکی نیست؛ سیستم به گونهای است که حتماً باید بازرس حضور داشته باشد. امکان اینکه بتواند از دور کنترل کند و بر فضای کارگاهها نظارت داشته باشد، وجود ندارد.
سیاستگذاری متزلزل و ابطال آییننامهها
این عضو شورای عالی حفاظت فنی، ضمن اشاره به برنامه جذب ۲۵۰بازرس جدید توسط وزارت کار، افزود : از مراحل کنونی این برنامه اطلاعی ندارد. با این حال، او معتقد است مشکلات حوادث ناشی از کار صرفاً به بحث بازرسیها محدود نمیشود: با توجه به تعداد کارگاهها، این مدل بازرسی نمیتواند ناظر بر تمام رفتار کارگر باشد. کارگر در طول۸ ساعت کاری خود حدود ۱۳.۶۰۰ ثانیه کار میکند و هر ثانیه اگر یک فعل اشتباه انجام دهد، منجر به حادثه میشود.
گنجیکیا بر ضرورت ایجاد مکانیزمهای پایش و خودارزیابی در محیط کار تأکید کرد و به یک ناکامی در این زمینه اشاره نمود: بهترین مدل، مدلی بود که وزارت کار طراحی کرده بود که مسئولین ایمنی در کارگاهها بودند و نقش بازرسی را ایفا میکردند. متأسفانه این آییننامه در اواخر سال ۹۷به دلیل ایرادات شکلی از سوی دیوان محاسبات ابطال شد. ما در چند حوزه باید کار کنیم.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته مشکلاتی که در حوزه حفاظت فنی داشتیم افزایش یافته است. به دلیل شرایط اقتصادی که کارفرمایان دارند، بحث تأمین تجهیزات اولیه مانند کلاه و کفش ایمنی کمتر شده و مشکلات کارگران افزایش یافته است.
نقش کارفرما و سردرگمی وزارتخانه
گنجیکیا همچنین عدم رعایت دستورالعملها و آییننامههای ابلاغی از سوی شورای حفاظت فنی توسط کارفرمایان را از دیگر دلایل بروز مشکل برای کارگران و دامن زدن به حوادث کار برشمرد و اصلیترین قضیه را راهبری وزارت کار عنوان کرد.
او تصریح کرد: وزارت کار به عنوان متولی امر ایمنی، در سیاستگذاری طی سالهای اخیر دچار یک بحران شده است. نظام سیاستگذاری که بتواند پازل را کنار هم بچیند دچار مشکل شده و همین مسئله باعث شده سیاستگذاری درستی شکل نگیرد.
آمار تکاندهنده سقوط از ارتفاع
بر اساس آمار پزشک قانونی کشور، در سال ۱۴۰۳حدود ۱۹۸۶ نفر فوتی ناشی از کار به ثبت رسیده است. گنجیکیا در تفکیک این آمار اظهار داشت: «از این تعداد، حدود ۴۰ درصد فوتیها ناشی از فوت در ارتفاع بوده است. تقریباً نیمی از حوادث ناشی از کار در کشور در حوزه ساختمان متمرکز است و نزدیک به ۴۰ درصد فوتیهای حوزه ساختمان به سقوط از ارتفاع ربط دارد.
وی راهکار فوری برای کاهش این آمار ارائه داد: اصلاح ساختار داربستبندی میتواند حوادث ناشی از سقوط را کاهش دهد. این کار نه ساختار میخواهد و نه سیستم پیچیدهای. باید استاندارد اجباری داربست لولهای را با همکاری سازمان استاندارد مصوب کنند و در مرحله بعد، الزام شود که هر کارگاه ساختمانی از این موضوع تبعیت کند. این نوع داربست به شکلی است که سقوط از ارتفاع را تقریباً به صفر میرساند.
گنجیکیا تأکید کرد که در صورت الزام به استفاده از داربست استاندارد، حدود ۵۰۰نفر از آمار فوتیهای ناشی از کار قابل پیشگیری خواهد بود و سردرگمی وزارت کار در سیاستگذاری، یکی از معضلات اصلی در مسیر کاهش حوادث است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید