×

فلج شدن اقتصاد در پی اضافه برداشت بانکها | داد مجلس هم از خلق بی ضابطه پول درآمد

  • کد نوشته: 90093
  • ۱۷ آذر ۱۴۰۴
  • 3 بازدید
  • ۰
  • اقتصاد کشور به دلیل تحریم ها درحالی شرایط مساعدی ندارد که بانکهای خصوصی درچنین وضعیتی به جای تسهیل اموربخش تولید نقدینگی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد برده وهمچنان خلق پول می کنند.

    فلج شدن اقتصاد در پی اضافه برداشت بانکها | داد مجلس هم از خلق بی ضابطه پول درآمد

    بازار؛ گروه بانک و بیمه: تمرکز نمایندگان مجلس بر ضرورت تحول بخشی و جراحی عمیق نظام بانکی با هدف جلوگیری از فعالیت های مخرب بانکها که اقتصاد کشور را به نفع خود به قهقرا می برند تا جایی است که اکنون بیشتر بانک های بویژه بانک های خصوصی با خروج ضوابط و فلسفه کاری خود متاسفانه مسیر بنگاهداری و سفته بازی را در پیش گرفته اند و با روی آوری به خلق پول اقتصاد کشور را روز به روز نابسامان تر می کنند. رویکرد نگران کننده ای که به گفته کارشناسان، حدود ۹۰ درصد نقدینگی کشور حاصل خلق پول بانک هاست و اگر جلو چنین معضلی گرفته نشود بی تردید اقتصاد کشور فلج تر از موقعت کنونی خواهد شد.

    خلق پولی که در پی اضافه برداشت های متعدد بانکها از بانک مرکزی، نقدینگی را بسیار حجیم و بدون کاربرد کرده است و چون این پولها بعضا در پروژه ها راکد یا در بازارهای غیرمولد همچنین سفته بازی به کار گرفته می شود، فقط منفعت بانک ها را در پی دارد اما ضربه سختی به اقتصاد کشور و خانوارها به دلیل تشدید تورمی که از این طریق ایجاد خواهد شد وارد می شود. کم ارزش شدن پول ملی، رشد نقدینگی و تورم، افزایش بیکاری، رکود اقتصادی و… نمونه مسائل و مشکلاتی است که عملکرد غیراصولی و ناشفاف برخی بانک ها زمینه ساز چنین معضلاتی شده است.

    هر اقدامی در راستای خلق پول بی تردید به زیان اقتصاد کشورمنجر خواهد شد، مگر اینکه خلق پول آن هم به صورت مدیریت شده باعث توسعه کشور در یک فرآیند بانکی بدون ربا انجام شود به طوریکه منابع به بخش واقعی اقتصاد هدایت و تولید در سطحی وسیع بر مدار رشد بنشیند

    ضربه به اقتصاد کشور و خانوارها با خلق بی ضابطه پول

    طبق گفته کارشناسان هر اقدامی در راستای خلق پول بی تردید به زیان اقتصاد کشورمنجر خواهد شد، مگر اینکه خلق پول آن هم به صورت مدیریت شده باعث توسعه کشور در یک فرآیند بانکی بدون ربا انجام شود به طوری که منابع به بخش واقعی اقتصاد هدایت و تولید در سطحی وسیع بر مدار رشد بنشیند. البته در ایران برخی بانک ها از هیچ پول خلق می کنند، نمونه این پدیده بدهی بانک ها به بانک مرکزی است، یعنی اینکه بانک در پی فعالیتی که انجام داده است دچار کسری منابع شده و برای تامین هزینه ها همچنین رفع کسری مجبور می شود دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی برای جبران هزینه ها و … بزند. اقدامی که تبعات آن دامن گیر بدنه اقتصاد و در نهایت خانوادها به دلیل تورمی که به بار می آورد می شود.

    البته همه بانک ها بی مهابا اقدام به اضافه برداشت نمی کنند. بانک هایی که ترازمند هستند و از شرایط سالم اقتصادی برخورداراند اثر سازنده‌ای بر رشد اقتصادی، کمک غیرتورمی به تأمین مالی تولید و در نهایت اثر سازنده‌ای بر کنترل تورم کشورخواهند داشت، از طرفی اگر بانکی از نسبت‌های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شود حتماً تأمین مالی که توسط آن انجام می‌شود غیر تورمی نیست و تأمین مالی با کیفیتی نخواهد داشت بنابراین نهادهای تصمیم گیرنده باید از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کنند تا وضعیت بانک وخیم تر نشود نمونه آن فعالیت بانک آینده بود که بیش از ۵۰۰ همت به کشور خسارت زد.

    امروزه بانکهای خصوصی با خلق بی‌ضابطه پول، رقابت در افزایش سود سپرده و جذب منابع مردم، عملاً نقدینگی کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد منحرف کرده اند، بانک هایی که شرایط مناسب و مساعدی ندارند و سالانه هزاران میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی دارند

    نقدینگی که به جای جذب در تولید به بخش غیر مولد می رود

    در چنین شرایطی اخیرا ۱۷۲ نفر ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان جراحی عمیق نظام بانکی شدند و در بیانیه‌ای به رئیس‌جمهور تاکید کردند که حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی تنها با جراحی عمیق نظام بانکی و فعال‌سازی ظرفیت‌های عظیم دارایی دولت ممکن خواهد بود. تاکید نمایندگان ملت این است که امروز بانکهای خصوصی با خلق بی‌ضابطه پول، رقابت در افزایش سود سپرده و جذب منابع مردم، عملاً نقدینگی کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد منحرف کرده اند. بانک هایی که هم اکنون فعالیت می کنند ولی شرایط مناسب و مساعدی ندارند و سالانه هزاران میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی دارند که می توان گفت؛ نقش جدی در بحران ناترازی ها ایجاد کرده اند.

    بانک های ناکارآمدی که با خلق پول و استقراض از بانک مرکزی، چند برابر آن را به خود و بستگان خود می دهند. نتیجه آنکه دولت با وجود دارایی‌های عظیم، نقدینگی کافی در اختیار ندارد، اما شبکه بانکی خصوصی همچنان پول خلق می‌کند و بحران را پیچیده‌ترمی‌سازد. بنابراین این رویه باید با کارکارشناسی دقیق اصلاح شود چرا که ریشه اصلی ناکارآمدی اقتصادی و رشد تورم و خلق نقدینگی در بانک های ناتراز و ناکارآمد است، مسئله ای که اگر امروز برای اصلاح به آن پرداخته نشود، فردا شاید دیر شود.

    از آن روزی که بانک های خصوصی اجازه فعالیت گرقتند بدنبال سود حداکثری از فعالیت های پولی به نفع خود بودند. هر چند بانک خصوصی بایستی بسمت درآمد زایی برود ولی عملکرد آن نباید خارج از قواعد و حیطه تعریف شده به گونه ای باشد که اقتصاد کشور را خدشه دار کند و باعث رشد تورم شود

    خروج برخی بانکها از قواعد تعریف شده حیطه کاری

    سید مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت و گو با «بازار» درباره تاثیرگذاری بانکهای ناتراز که با انجام اضافه برداشت ها از بانک مرکزی تورم را فزاینده و اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده اند، اظهارداشت: از آن روزی که بانک های خصوصی اجازه فعالیت گرفتند بدنبال سود حداکثری از فعالیت های پولی به نفع خود بودند. هر چند یک بانک خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی طبیعی است که بسمت درآمد زایی برود ولی عملکرد آن نباید خارج از قواعد و حیطه تعریف شده به گونه ای باشد که با انجام فعالیت های بنگاهداری و سفته بازی، اقتصاد کشور را خدشه دار کند و باعث رشد تورم و کم ارزش شدن پول ملی شود.

    وی با بیان اینکه شکی نیست بانک های ناتراز و مشکل دار زمینه ساز رشد تورم و بهم ریختگی اقتصاد هستند، افزود: البته بانک مرکزی بایستی فعالیت همه بانک ها و موسسات مالی را به دقت زیر ذره بین قرار دهد و برعملکرد آنها نظارت دقیقی داشته باشد اما برخی از این بانک ها به قدری بزرگ و توانمند شده اند که حتی بانک مرکزی یا نخواسته و یا نمی تواند حریف آنها شود. این بانکها با سوء استفاده از موقعیت و منابعی که دارند روی به بنگاهداری و سفته بازی همچنین شرکت داری آورده اند. برخی دیگر از بانکهای ضعیف که عملکرد مثبتی ندارند منابعشان را در جاهایی بکار گرفته که بازگشت سرمایه چندانی ندارد و برای راضی نگه داشتن مشتریانشان دست به اضافه برداشت می زنند که این شیوه ضربه سختی به اقتصاد کشور وارد می کند.

    افقه خاطرنشان کرد: بانکها زمانی که می بینند ورود به فعالیت های مولد سودآورنیست در یک بستر ناسالم و خارج از ضوابط تعیین شده و مقررات بانکداری، بسمت فعالیت های غیر مولد می روند، رویکردی ضدتوسعه ای که تورم زایی را به دنبال دارد اما این عمل به نفع این سری بانکها تمام می شود. در چنین شرایطی برای پایان دادان به این معضل به نظر می رسد علاوه بر نظارت دقیق و برخورد سفت و سخت بی اغماض بانک مرکزی با چنین بانکهایی، دستگاههای نظارتی چون قوه قضائیه به عنوان بازوی قوی هم باید به چنین مسئله ای ورود کند همانطور که در انحلال بانک آینده شاهد چنین اقدامی درستی بودیم.

    بیشتر مطالعه کنید:

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    3 × 2 =

    هشت − 7 =