به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بحران نیروهای شرکتی و پیمانکاری در ساختار اداری کشور، یک معضل مزمن و ساختاری است که بیش از یک دهه است امنیت شغلی و معیشتی نزدیک به یک میلیون نفر از کارکنان دولت را در هالهای از ابهام قرار داده است. این کارگران که غالباً نقشهای حیاتی و عملیاتی را بر عهده دارند، از کمترین ثبات استخدامی برخوردارند. ساختار «پیمانکاری» نه تنها میان کارفرما (دولت) و کارگر یک واسطه مالی و حقوقی ایجاد کرده، بلکه با ایجاد سلسله مراتب استخدامی کاذب، تبعیض حقوقی و عدم برخورداری از مزایای کامل کارمندان رسمی را به امری نهادینه تبدیل نموده است. این وضعیت، زمینهساز اصلی بروز ناهنجاریهای مالی و اخلاقی در سیستم پرداختهاست.
* ظهور قانون؛ تأکید نایبرئیس مجلس بر ضرورت اصلاح اخلاقی
در واکنش به این ناهنجاری، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی چندی قبل با لحنی بیسابقه، وضعیت این نیروها را «مصداق بردهداری نوین در ساختار اداری» توصیف کرد و آن را یک تخلف اخلاقی دانست که نیازمند مداخله قاطع قانونی است.
نقطه عطف این مداخله، الزام اجرای بند (ب) ماده ۱۳قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور است. این بند در ساختار اجرایی، دولت را موظف به حذف کامل واسطهها در فرآیند پرداخت کرده و دستور داده است که خزانهداری کل کشور، کلیه حقوق، مزایا و دستمزدها را مستقیماً به حساب بانکی ذینفع نهایی (کارمند) واریز نماید.
با این حال، فعالان حوزه کارگری این طرح را ناقص ارزیابی میکنند. استدلال اصلی منتقدان این است که حذف شرکت پیمانکار از فرآیند پرداخت، اگرچه جلوی کسورات غیرقانونی و تأخیر در دریافت دستمزد را میگیرد و انضباط مالی را در سطح قراردادهای خدماتی بهبود میبخشد، اما امنیت شغلی را برای کارگر به ارمغان نمیآورد.
مشکل اصلی کارگران شرکتی نه تنها در نحوه دریافت حقوق، بلکه در ماهیت قراردادی و عدم شمولیت کامل مزایای کارمندان رسمی نهفته است. قراردادهای پیمانکاری، فارغ از اینکه پول از خزانه واریز شود یا از طریق شرکت واسطه، همچنان کارگر را درگیر چرخهای از عدم قطعیت میکند؛ از جمله عدم شمولیت کامل بازنشستگی، عدم برخورداری از امتیازات استخدامی مشخص و آسیبپذیری در برابر تصمیمات مدیریتی لحظهای.
به عبارت دیگر، در حالی که جریان مالی شفاف شده و کارگر پول خود را بهموقع دریافت میکند، همچنان یک کارمند درجه دو باقی میماند که در صورت بازنشستگی یا تعدیل نیرو، آسیبپذیری بیشتری نسبت به همکاران رسمی خود دارد. این وضعیت، ناهنجاری اخلاقی مورد اشاره حاجیبابایی را تنها در بُعد مالی مرتفع میسازد و عدالت استخدامی را محقق نمیکند.
*دستاورد اجرای این حکم
اجرای این دستورالعمل، اگرچه یک اقدام اصلاحی در حوزه مالی محسوب میشود، اما نتایج آن ساختاری و بنیادی است:
تضمین عدالت مالی: جلوگیری قطعی از هرگونه کسورات غیرقانونی، تأخیر در پرداخت، و تضمین وصول کامل مبلغ مصوب به دست کارگر.
شفافیت ساختاری: حذف شرکتهای واسطه از چرخه دریافت بودجه حقوق، شفافیت کامل مالی را در نظارت مجلس و سازمان برنامه و بودجه فراهم میآورد.
پایهگذاری انضباط: ایجاد انضباط مالی ساختاری که مانع از نوسانات و سوءاستفادههای مالی آتی در این حوزه میشود و ثبات مالی را برای حدود یک میلیون نفر نیروی کار تضمین میکند.
*پرداخت مستقیم، راهحلی برای مشکل قرارداد نیست
بنابر این گزارش, با وجود اهمیت حیاتی اجرای بند (ب) ماده ۱۳، تحلیلهای کارشناسی نشان میدهند که این اقدام، تنها نیمی از مسیر عدالت استخدامی را طی کرده است.
پارادوکس اصلی اینجاست، در حالی که جریان مالی شفاف و تضمین شده است، ماهیت رابطه استخدامی کارگر همچنان مبتنی بر قراردادهای پیمانکاری است. این یعنی کارگران همچنان امنیت شغلی ندارند و تداوم تبعیض های شغلی پابرجاست.
عدم امنیت شغلی پایدار: کارگر همچنان تابع قوانین انعطافپذیر قراردادهای خدماتی است و در معرض تعدیل نیرو یا عدم تمدید قرارداد قرار دارد، وضعیتی که با شأن کارمند دولت همخوانی ندارد.
تداوم تبعیض مزایایی: سهم کارگر از پاداشها، اضافهکارها، و سوابق بازنشستگی همچنان پایینتر از همکاران رسمی با سابقه مشابه خواهد بود.
این وضعیت، تحلیل منتقدان را تأیید میکند، اگرچه پرداخت مستقیم، «بردهداری نوین» مالی را متوقف میکند، اما تا زمانی که ساختار قرارداد تغییر نکند، کارگر همچنان در لایههای پایینتر سیستم اداری باقی خواهد ماند.
*حذف پیمانکار، پیشنیاز کرامت شغلی
اقدام مجلس و دولت در الزام به پرداخت مستقیم از خزانه، یک پیروزی شفاف در حوزه انضباط مالی و تحقق حقوق مادی کارگران است که باید با قاطعیت پیگیری شود. این اقدام، سنگ بنای اصلاحات ساختاری است.اما برای تحقق کامل وعده حذف ناهنجاری اخلاقی و حفظ کرامت این نیروها، راه حل نهایی صرفاً در یک اقدام متمرکز خلاصه میشود.
تنها راه حل پایدار و کامل برای تضمین امنیت شغلی و برقراری عدالت کامل استخدامی، اجرای قاطعانه فاز دوم قانون برنامه هفتم، یعنی حذف کامل و ریشهای شرکتهای پیمانکاری واسطه در حوزه نیروی انسانی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این نیروها به صورت رسمی و قراردادی مشخص است. بدون این گام، شفافیت مالی تنها شکاف استخدامی موجود را پررنگتر خواهد کرد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید