البرز محمدی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, از ثبت یک جهش قابل‌توجه در ابزارهای حمایتی این صندوق خبر داد و اعلام کرد که میزان صدور ضمانت‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۳با رشدی چشمگیر، از ارقام ۲۵۰تا ۳۰۰میلیارد تومانی سال‌های پیشین، به حدود یک هزار میلیارد تومان (یک همت) رسیده است. این رشد، با سهم ۳۷درصدی صندوق از کل ضمانت‌نامه‌های کشور در سال‌های ۱۴۰۲و ۱۴۰۳همراه بوده است.
تمرکز بر تولید، نوآوری و تعاونی‌ها
سیاست کلان صندوق، پشتیبانی از بخش‌های مولد اقتصاد است. محمدی توضیح داد که نزدیک به ۹۰درصد پرتفوی صندوق به تعاونی‌ها اختصاص دارد و بیشترین سهم ضمانت‌نامه‌ها نیز مربوط به بخش تولید است. به طور مشخص، حدود ۸۰درصد منابع به حوزه تولید شامل کشاورزی و صنعت و حدود ۵۰درصد پرتفوی به کسب‌وکارهای نوپا تخصیص یافته است.
به گفته وی در راستای حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؛ هر شرکت دانش‌بنیانی که مراجعه کند، با کمترین وثیقه و شرایط آسان تا سقف یک میلیارد تومان ضمانت‌نامه دریافت خواهد کرد. علاوه بر این، برای افزایش حمایت از بدنه اصلی اقتصاد، سقف حد اعتباری برای شرکت‌های تعاونی به ۲۰تا ۳۰میلیارد تومان افزایش یافته و کارمزد دریافتی از آن‌ها ۶۰درصد کاهش یافته است تا منابع مالی مستقیماً به نفع خود تعاونی‌ها هزینه شود. کارمزد مصوب برای تعاونی‌ها، نصف کارمزد بانک مرکزی بوده و در ضمانت‌نامه‌های یک‌ساله، کارمزد صندوق حدود نیم درصد است.
مدیرعامل صندوق با اشاره به مدیریت ریسک مؤثر، تأکید کرد که در سال گذشته عملکرد قابل قبولی در کنترل خسارت‌ها حاصل شده است. بیش از ۹۰درصد پرونده‌های خسارتی مختومه شدند و تنها ۷تا ۸درصد به مرحله خسارت قطعی رسیدند. همچنین، ۹۲درصد پرونده‌های خسارت‌دیده تسویه شده‌اند که نشان‌دهنده اطمینان صندوق به ضمانت‌نامه‌های چندساله خود است. تنها ۵درصد از کل درخواست‌ها به دلیل مشکلات پرونده یا رتبه اعتباری رد شده‌اند.
با وجود تمام موفقیت‌ها در حوزه ضمانت و حمایت، محمدی بزرگ‌ترین گلوگاه پیش روی صندوق را پایین بودن سرمایه اولیه دانست. وی تصریح کرد: از زمان تأسیس تاکنون حتی یک ریال به سرمایه صندوق اضافه نشده است، در حالی که برخی شرکت‌های تعاونی سرمایه بیشتری از ما دارند.مدیرعامل صندوق ابراز امیدواری کرد که در صورت تزریق سرمایه جدید، ظرفیت عملیاتی صندوق تا ۱۰برابر قابل توسعه باشد.
وی به چالش‌های فرآیندی نیز اشاره کرد و بر لزوم الکترونیکی‌سازی صدور ضمانت‌نامه‌ها تأکید نمود تا فرآیند طولانی ارسال پرونده‌های فیزیکی از سوی بانک‌ها در برخی استان‌ها مرتفع گردد. محمدی همچنین نقش محوری بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه تعاون در حمایت از تحولات بخش تعاون، از تعاونی‌های سنتی تا پلتفرمی، را برجسته ساخت.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید