عباسعلی منصوری آرانی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بررسی عملکرد یکساله دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: مجلس دو وظیفه‌ی مهم دارد؛ یکی قانون‌گذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون. در حقیقت، دولت در هر دوره، از برنامه اول تا هفتم، آن را به مجلس ارائه داده و مجلس نیز پس از بررسی، خروجی خود را که پس از تأیید شورای نگهبان نهایی می‌شود مجدداً به دولت ابلاغ کرده است. بنابراین، آنچه در کشور اتفاق می‌افتد، محصول عملکرد دولت و مجلس است؛ چه در مرحله ارائه لایحه از سوی دولت، و چه در مصوبات مجلس که به دولت ابلاغ می‌شود.
وی افزود: اگر کشور ما در مسیر توسعه قرار می‌گیرد، حاصل همکاری این دو نهاد یعنی دو قوه، قوه مجریه و قوه مقننه است. به همین ترتیب، اگر پس‌رفت داشته باشیم و کشور در مدار غیرتوسعه‌ای یا مدار توسعه‌نیافتگی حرکت کند، آن نیز نتیجه عملکرد همین دو قوه یعنی دولت و مجلس است.
این نماینده ادوار مجلس خاطر نشان کرد: بدیهی است که دولت و مجلس باید سالیانه برنامه‌های خود را مرور کنند و ببینند آیا این برنامه‌هایی که نوشته‌اند آرمانی است یا واقعی. زیرا نه مجلس، مجلسی است که همه اعضای آن از نخبگان و اندیشمندان تشکیل شده باشند، و نه دولت، دولتی است که همه مدیرانش در سطح عالی تخصص و تجربه باشند. طبیعی است که ما در حوزه شایسته‌سالاری، چه در دولت و چه در مجلس، مشکلات عمده‌ای داریم. حتی اگر شایستگان هم در رأس امور بودند، باز هم مرور رفتارها و ارزیابی عملکردشان امری بدیهی و ضروری بود.
منصوری آرانی ادامه داد: نگاه آرمانی و گاه منطقه‌ای در برخی موارد باعث می‌شود برنامه‌ای راهبردی تدوین شود که در اجرا با واقعیت‌های کشور فاصله دارد. از این‌رو لازم است در مقاطع سالیانه این برنامه‌ها مرور و بررسی شوند تا مشخص شود آیا دیدگاه‌ها و اهداف تدوین‌شده آرمانی است یا واقعی. در این مرحله، واقعیت خود را نشان می‌دهد؛ یعنی پس از گذشت یک سال می‌توان قضاوت کرد که آنچه نوشته و ابلاغ شده، واقعی بوده یا غیرواقعی.
وی گفت: این خلأ در اجرای مصوبات، در صورتی برطرف می‌شود که مسئولان خودسانسوری نکنند و صادقانه بگویند علت عدم تحقق برخی اهداف چیست. به نظر من، مجلس و دولت می‌توانند این ارزیابی‌ها را در دو بخش انجام دهند: بخشی به‌صورت علنی که مردم در جریان آن قرار بگیرند، و بخشی نیز به‌صورت غیرعلنی که در آن صادقانه‌تر و کارشناسی‌تر مسائل را بررسی کنند.
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: نمایندگان در بررسی و نظارت در جلسات غیرعلنی می‌توانند با شجاعت بگویند بودجه‌هایی که در برنامه‌ها پیش‌بینی شده اما در عمل جایگاهی ندارد، باید حذف شود. این موضوع هم مورد انتظار مردم است و هم به شفافیت و واقع‌گرایی برنامه‌ها کمک می‌کند. گاهی ممکن است مسئولان در جلسات علنی جرأت یا جسارت بیان برخی واقعیت‌ها را نداشته باشند؛ بنابراین بهتر است در جلسات غیرعلنی بنشینند، آسیب‌شناسی کنند و موارد غیرواقعی را حذف نمایند.
ضرورت واقع‌گرایی در تدوین برنامه‌های توسعه
منصوری آرانی تصریح کرد: اصلِ کار، کار بسیار خوبی است؛ اینکه می‌نشینند دور هم و برنامه‌ها را بررسی می‌کنند و می‌کوشند برنامه‌های واقعی‌تری بنویسند، با توجه به شرایط روز کشور، شرایط منطقه و وضعیت بین‌المللی که اکنون در آن قرار داریم، اقدامی درست و منطقی است.
اما تا زمانی که برنامه‌ها به‌صورت آرمانی نوشته شود و فقط روی کاغذ باقی بماند و در صحنه عمل نتوان آن‌ها را اجرا کرد، چنین برنامه‌هایی موفق نخواهند بود؛ مگر آنکه با واقعیت‌های روز کنار بیاییم و ببینیم واقعیت‌های میدان چه چیزی را به ما دیکته می‌کند.
وی افزود: اصلِ کار، کار بسیار خوبی است و اینکه بنشینند و نظارت کنند اقدامی پسندیده است. اما اشکال در اینجاست که حتی در بررسی‌ها و بازدیدها، نگاه‌های جناحی، گروهی، حزبی و منطقه‌ای بر دیدگاه‌های راهبردی غلبه می‌کند. در حالی که وقتی برنامه توسعه نوشته می‌شود، ذات آن برنامه راهبردی است و باید بر مبنای راهبردها شکل بگیرد؛ راهبردهایی که ذاتاً نباید جناحی، گروهی، حزبی یا منطقه‌ای باشند. اساس و محور هر راهبرد، منافع ملی است، نه منافع جناحی یا موضوعات محدود منطقه‌ای و گروهی.
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: تفاوت اصلی برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت نیز شاید در همین نکته باشد؛ در برنامه‌های بلندمدت باید منافع ملی محور قرار گیرد. اگر بتوانند این موضوع را درست ببینند و درک کنند، احتمالاً خروجی کار بسیار مطلوب‌تری خواهد بود.
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت اندیشمندان و نخبگان
منصوری آرانی گفت: به نظر من، در همین مدت یک سال نیز می‌توان بررسی کرد که چرا دولت از مسیر تعیین‌شده منحرف شده است؛ مثلاً اگر قرار بوده از نقطه «الف» به نقطه «ب» برسد، باید دید چه اتفاقی افتاده که به نقطه «ب» نرسیده و مسیر دیگری را پیموده، یا دچار زاویه انحراف شده، یا در نقطه‌ای کوتاه‌تر از هدف متوقف مانده است.
وی افزود: در این مسیر، لازم است اندیشمندان و کارشناسان پژوهشی نیز وارد عمل شوند؛ نه فقط دولت و مجلس. به نظر من، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند از ظرفیت اندیشمندان، دانشگاهیان و متخصصانی که در شاخه‌های مختلف علمی فعالیت می‌کنند و مطالعات آماری و تحلیلی انجام می‌دهند، استفاده کند. باید حاصل دیدگاه‌های آنان جمع‌آوری و در مجلس ارائه شود. این کار باعث می‌شود ما از دانش و تجربه اندیشمندان واقعی کشور بهره ببریم. همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم، چه در دولت و چه در مجلس، همیشه شایسته‌ترین افراد حضور ندارند. بسیاری از شایستگان در مجامع علمی و پژوهشی فعال‌اند؛ افرادی که بی‌حاشیه، بی‌ادعا و به‌صورت مستمر در حال تحقیق، مطالعه، گردآوری آمار و تحلیل داده‌ها هستند. خروجی کار آنان، معمولاً دقیق‌تر و عمیق‌تر از دولت و مجلس است.
منصوری آرانی یادآور شد: البته دولت در عرصه اجرا با برخی واقعیت‌ها روبه‌رو می‌شود و مجلس هم در حوزه نظارت نکات خاص خود را می‌بیند، اما اگر اندیشمندان و پژوهشگران را پای کار بیاورند، به نظر من، خروجی نهایی و تصمیمات اتخاذشده بسیار بهتر، دقیق‌تر و اثربخش‌تر خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید