به گزارش خبرنگار مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیمی تازه، پس از چهار نشست رسمی و چند جلسه کارشناسی، با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌صورت مشروط موافقت کرد.
این تصمیم، در حالی اتخاذ شده که لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سال ۱۳۹۷ در مجمع متوقف مانده بود و بحث درباره مزایا و مخاطرات آن، یکی از پرچالش‌ترین موضوعات میان جریان‌های سیاسی و اقتصادی کشور به شمار می‌رفت.
پیشینه مخالفت‌ها و فضای تصمیم‌گیری
در اسفند ۱۳۹۷، بخشی از اعضای مجمع تشخیص با تصویب لوایح FATF مخالفت کردند و استدلال‌شان نگرانی از احتمال سوءاستفاده طرف‌های خارجی از اطلاعات مالی کشور و تعریف دوگانه از مفهوم «تروریسم» بود. در آن زمان، گزارش‌هایی از مخالفت ۲۰ عضو مجمع با لوایح مزبور منتشر شد.
با این حال، تداوم محدودیت‌های بانکی، مشکلات تبادلات مالی و نیاز به سازوکارهای شفاف برای تعامل با بانک‌های منطقه‌ای و شرکای تجاری، موضوع FATF را مجدداً به دستور کار مجمع بازگرداند.
محدودیت زمانی وجود ندارد
در شهریور ماه سال جاری، سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برگزاری سومین جلسه بررسی لایحه CFT در مجمع، گفت: در دولت جدید آقای دکتر پزشکیان مکاتبه‌ای با مقام معظم رهبری داشتند و درخواست کردند که لوایح پالرمو و CFT مجدداً در مجمع تشخیص بررسی شود.
وی ادامه داد: رهبری انقلاب هم با توجه به روی کارآمدن دولت جدید و درخواست رئیس جمهور، موافقت کردند که این لوایح مجدداً در مجمع تشخیص بررسی شود.
دهنوی اظهار داشت: پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع، در تاریخ ۷ خرداد بررسی لایحه CFT در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار گرفت اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی اخیر، بررسی این لایحه به تعویق افتاد.
سخنگوی مجمع با اشاره به دستور کار صحن مجمع تشخیص مبنی بر بررسی لایحه CFT تصریح کرد: در مجوز رهبر انقلاب به مجمع قید و محدودیت زمانی برای بررسی این دو لایحه وجود ندارد لذا ورود مجدداً مجمع به بررسی لایحه CFT کاملاً طبق قانون انجام شده است.
دهنوی تاکید کرد: با توجه به مجوز مقام معظم رهبری، مشکل آئین نامه‌ای و محدودیت زمانی برای بررسی لایحه CFT در مجمع وجود ندارد.
سخنگوی مجمع در پاسخ به اینکه طبق قانون، مجمع برای بررسی مصوبات ۶ ماه فرصت دارد، گفت: این قید زمانی برای بررسی طرح‌ها و لوایح مورد اختلاف مجلس و دولت تعیین شده است، در حالی که این لوایح با در خواست رئیس جمهور و مجوز مقام معظم رهبری در دستور مجمع قرار گرفته لذا مشمول محدودیت زمانی نیست.
فرق «موافقت مشروط مجمع» با «تصویب نهایی»؛ مسیر حقوقی بعدی
موافقت مشروط مجمع دو نکته کلیدی دارد: نکته نخست اینکه مجمع شروط و تفسیرهایی را برای الحاق قید کرده که می‌تواند شامل تضمین‌های حقوقی و قانونی داخلی باشد.
نکته دوم؛ بعد از موافقت مجمع، معمولاً مراحل بعدی شامل تصویب در نهادهای مربوط (وزارتخانه‌ها، دولت برای اجرای موافقتنامه‌ها و در بعضی موارد مجلس) و سپس اعلام و در نهایت ثبت در مرجع بین‌المللی خواهد بود.
کارشناسان معتقدند تصمیم اخیر به معنای اجرای فوری کنوانسیون نیست بلکه مجمع شروط و قیودی را برای الحاق تعیین کرده است. بنابراین نیازمند گام‌های تکمیلی، مذاکرات فنی با FATF و رفع ابهامات است.
به گفته ناظران، این موافقت در حکم «چراغ زرد» برای تعامل با FATF است، نه چراغ سبز کامل.
آیا پیوستن به CFT بر تحریم‌ها و مکانیسم ماشه اثر دارد؟
تحلیلگران اقتصادی و حقوقی تأکید می‌کنند که پیوستن ایران به کنوانسیون CFT تأثیر مستقیمی بر روند تحریم‌ها یا فعال شدن مکانیسم ماشه ندارد.
مکانیسم ماشه مربوط به چارچوب برجام و قطعنامه‌های شورای امنیت است، در حالی که CFT و FATF به موضوع شفافیت مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌پردازند.
نگاهی دیگر نیز دراینباره وجود دارد، اینکه تصویب این کنوانسیون می‌تواند از نظر فنی و اعتباری به کاهش ریسک تعاملات بانکی، جلب اعتماد برخی شرکای غیرتحریمی کمک کند اما تأثیر واقعی آن در گرو اجرای دقیق و مذاکرات فنی با FATF خواهد بود. این تصمیم، بیش از آنکه «چرخش سیاسی» باشد، نشانه‌ای از واقع‌گرایی تدریجی در سیاست اقتصادی ایران است.
ابعاد سیاسی و اقتصادی تصمیم مجمع
در سطح داخلی، تصمیم اخیر نشانه‌ای از واقع‌گرایی تدریجی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است؛ تلاشی برای کاستن از موانع فنی تجارت خارجی در چارچوب حفظ اصول و خطوط قرمز نظام. در سطح منطقه‌ای نیز، این اقدام می‌تواند سیگنالی از اراده تهران برای همکاری در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و رفع بهانه‌های بین‌المللی تلقی شود، هرچند تحقق آثار ملموس آن منوط به اجرای دقیق و گفتگوهای فنی در ماه‌های آینده است.
گام محتاطانه
موافقت مشروط مجمع تشخیص با CFT را می‌توان گامی محتاطانه اما معنادار در مسیر اصلاح روابط مالی و اقتصادی کشور دانست. این تصمیم، ضمن حفظ ملاحظات امنیتی و حقوقی داخلی، می‌تواند زمینه‌ساز آغاز دوباره گفتگوهای فنی با نهادهای مالی جهانی باشد.
با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون حل و فصل چالش‌های تحریمی، انتظار اثر فوری بر گشایش‌های اقتصادی واقع‌بینانه نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید