فهرست محتوا
تولیدکنندگان در تنگنا: هزینه‌های بالا و عرضه ناکافی
تورم، تجربه‌ای روزمره در زندگی مردم
شاغلان فقیر؛ وقتی حقوق نصف نیاز معیشتی است
فقدان نظارت؛ چرا قیمت‌ها افسارگسیخته‌اند؟
شورای عالی کار؛ خاموش در برابر تورم
پیشنهاد برای نجات معیشت؛ تثبیت قیمت کالاهای اساسی
فقدان هماهنگی بین وزارتخانه‌ها؛ سوبسیدها به کجا می‌روند؟
توزیع ناعادلانه منابع: یک درصد ثروتمند، ۹۹ درصد فقیر
چالش اجرای قوانین؛ پرقانون اما بی‌نظارت
آینده‌ای نگران‌کننده؛ فشار بیشتر بر ۹۹ درصد جامعه
نقش مردم در عدالت اقتصادی؛ نظارت بر قیمت‌ها
در خیابان‌های شلوغ تهران تا کوچه‌های حاشیه شهر، مردم با نگرانی به قیمت‌های جدید کالاها نگاه می‌کنند. با هر موج تورم، یک کالای اساسی از سبد خرید حذف شده و جای خود را به جایگزین‌های ارزان‌تر می‌دهد. اما این جایگزین‌ها هم به سرعت گران می‌شوند. مثلاً وقتی گوشت از دسترس خارج می‌شود، خانواده‌ها به تخم‌مرغ روی می‌آورند، اما تقاضای بالا قیمت تخم‌مرغ را افزایش می‌دهد. این چرخه هر روز تکرار می‌شود: کالای ارزان امروز، فردا گران شده و مردم دوباره به دنبال جایگزین دیگری می‌گردند.
تولیدکنندگان در تنگنا: هزینه‌های بالا و عرضه ناکافی
تولیدکنندگان نیز با مشکلات بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. هزینه‌های بالای خوراک دام، انرژی و حمل‌ونقل، عرضه را محدود کرده و نمی‌تواند با تقاضای رو به رشد همگام شود. نتیجه این وضعیت، افزایش مداوم قیمت‌هاست. کالاهای جایگزین نیز به سرعت گران شده و به ایستگاه‌های موقت تبدیل می‌شوند، و مردم همچنان با سبد خریدی خالی‌تر روبه‌رو می‌مانند.
تورم، تجربه‌ای روزمره در زندگی مردم
تورم در ایران دیگر تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه تجربه‌ای روزمره است که در سبد خرید خانواده‌ها، در نگاه نگران والدین و در انتخاب‌های اجباری برای یک وعده غذایی ساده دیده می‌شود. این واقعیت تلخ، زندگی ۹۹ درصد جامعه را تحت فشار قرار داده و معیشت را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.
شاغلان فقیر؛ وقتی حقوق نصف نیاز معیشتی است
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، می‌گوید: «کاهش قدرت خرید مردم یک واقعیت غیرقابل انکار است. کارگران، کارمندان، بازنشستگان و حتی شاغلان غیررسمی به دلیل فقر به «شاغلان فقیر» تبدیل شده‌اند.» او توضیح می‌دهد که حقوق ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومانی کارگران، که توسط شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۳ تعیین شد، تنها نیمی از سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی را پوشش می‌دهد. مسعود پزشکیان نیز تأیید کرده که زندگی در تهران با درآمدی کمتر از ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان با تورم بالای ۴۰ درصد غیرممکن است. این شکاف عمیق بین حقوق ثابت و گرانی کالاها، فشار اقتصادی شدیدی بر خانوارها وارد کرده است.
فقدان نظارت؛ چرا قیمت‌ها افسارگسیخته‌اند؟
گلپور با انتقاد از نبود نظارت مؤثر، می‌پرسد: «چرا هیچ‌کس در برابر افزایش‌های ۵، ۱۰، ۵۰ یا حتی ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها پاسخگو نیست؟» او تأکید می‌کند که قیمت‌گذاری کالاهای اساسی مانند شیر، تخم‌مرغ و گوشت شفاف نیست و دستگاه‌های نظارتی در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. این فقدان پاسخگویی، چرخه گرانی را تشدید کرده و مردم را در ماراتنی بی‌پایان بین بودجه محدود و افزایش قیمت‌ها گرفتار کرده است.
شورای عالی کار؛ خاموش در برابر تورم
گلپور می‌افزاید: «وزیر کار از ابتدای سال ۱۴۰۴ حتی یک جلسه رسمی شورای عالی کار برگزار نکرده تا دستمزدها متناسب با تورم به‌روزرسانی شود. حقوق کارگران به‌صورت دیکتاتورانه ثابت مانده، در حالی که وعده افزایش متناسب با تورم داده شده بود.» او هشدار می‌دهد که ادامه این روند، معیشت مردم را به مرز قحطی‌زدگی می‌رساند، جایی که حتی زباله‌ای برای تغذیه حیوانات باقی نمی‌ماند و زباله‌گردان همه‌چیز را جمع می‌کنند.
پیشنهاد برای نجات معیشت؛ تثبیت قیمت کالاهای اساسی
گلپور پیشنهاد می‌دهد که دولت قیمت پنج کالای اساسی (گوشت، مرغ، برنج، نان و لبنیات) را بر اساس سبد معیشت و حداقل دستمزد تعیین کرده و برای حداقل سه ماه ثابت نگه دارد. مردم باید بتوانند قیمت‌های اعلام‌شده را با قیمت فروشگاه‌ها مقایسه کرده و تخلفات را از طریق سامانه‌های مربوطه گزارش دهند. این سازوکار، با مشارکت مردم، می‌تواند عدالت اقتصادی را تقویت کرده و از سوءاستفاده جلوگیری کند.
فقدان هماهنگی بین وزارتخانه‌ها؛ سوبسیدها به کجا می‌روند؟
گلپور انتقاد می‌کند که نبود هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کار، باعث شده تا نیازهای واقعی ۱۵ میلیون حداقل‌بگیر تحت پوشش تأمین اجتماعی یا شاغلان غیررسمی (بیش از ۶۰ درصد مشاغل) نادیده گرفته شود. او می‌پرسد: «آیا آمار دقیق این افراد در سامانه‌های رفاهی و دهک‌بندی وجود دارد تا کالاهای سوبسیددار به دست نیازمندان واقعی برسد؟» واقعیت این است که گوشت، مرغ و سایر کالاهای سوبسیددار اغلب به بازار آزاد یا رستوران‌ها می‌رسند و اقشار ضعیف از آن محروم می‌مانند.
توزیع ناعادلانه منابع: یک درصد ثروتمند، ۹۹ درصد فقیر
گلپور با اشاره به سیاست‌های کلان ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۱، تأکید می‌کند که حفظ قدرت خرید ۹۹ درصد جامعه، شامل مزدبگیران و مستمری‌بگیران، هدف اصلی این سیاست‌هاست. اما مدیریت نادرست منابع، زیرساخت‌های ناکارآمد و دهک‌بندی‌های قدیمی باعث شده تا سوبسیدها به جای نیازمندان، به دست ثروتمندان برسد. او سهام عدالت را مثال می‌زند که با پرداخت‌های ناچیز، نتوانسته به توزیع عادلانه ثروت کمک کند.
چالش اجرای قوانین؛ پرقانون اما بی‌نظارت
گلپور می‌گوید: «ایران یکی از پرقانون‌ترین کشورهای جهان است، اما مشکل در فقدان اجرای صحیح و نظارت است.» دستگاه‌های نظارتی گزارش‌های دقیقی ارائه نمی‌دهند و مردم نیز در نظارت بر توزیع منابع مشارکت داده نشده‌اند. او معتقد است که همکاری مردم و نهادهای نظارتی می‌تواند مؤثر باشد، اما دولت تاکنون چنین فراخوانی نداده است.
آینده‌ای نگران‌کننده؛ فشار بیشتر بر ۹۹ درصد جامعه
اگر روند فعلی ادامه یابد، ۹۹ درصد جامعه تحت فشار اقتصادی شدیدتری قرار خواهند گرفت و نابرابری عمیق‌تر خواهد شد. گلپور خواستار برنامه‌ریزی جامع، بازنگری در سیستم‌های توزیع منابع، افزایش شفافیت و مشارکت مردم در نظارت است. او تأکید می‌کند که بدون این اقدامات، اقشار آسیب‌پذیر از حمایت محروم مانده و منابع کشور به‌صورت ناعادلانه توزیع خواهد شد.
نقش مردم در عدالت اقتصادی؛ نظارت بر قیمت‌ها
گلپور پیشنهاد می‌کند که دولت با اعلام شفاف قیمت کالاهای اساسی و ایجاد سامانه‌ای برای گزارش تخلفات، مردم را در نظارت بر بازار مشارکت دهد. این اقدام نه‌تنها سوبسیدها را به نیازمندان واقعی می‌رساند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی را تقویت می‌کند. بدون شفافیت، هماهنگی بین دستگاه‌ها و نظارت مردمی، عدالت اقتصادی محقق نخواهد شد و سفره مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.
منبع:
رکنا
گسترش نیوز
اقتصاد
تورم بی‌رحم نفس مردم را برید؛ حیوانات هم چیزی برای خوردن ندارند!
بانک و بیمه
تورم بی‌رحم نفس مردم را برید؛ حیوانات هم چیزی برای خوردن ندارند!
کدخبر:
۳۶۲۲۶۱
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ۰۸:۰۰:۰۰
دیدگاهتان را بنویسید