بازار؛ گروه صنعت: در اقتصاد ایران، کنترل قیمت‌ها و مهار تورم به مأموریتی بی‌پایان برای نهادهای دولتی تبدیل شده است؛ اما، نه‌تنها در بازار کالا، بلکه در حوزه ارز با الگویی تکراری و ناکارآمد بازتولید تورم روبرو هستیم، الگویی که از تعیین نرخ ترجیحی آغاز می‌شود، به بازار دوم می‌رسد، و در نهایت با تولد نرخ سوم، دوباره به نقطه اول بازمی‌گردد.
شروین شهریاری، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای بازار این موضوع را بررسی کرده است. در ادامه می‌خوانید؛
چندین وزراتخانه و نهاد قیمت‌گذار و ناظر و تعزیرات هر روز با استفاده از هزاران کارمندان خود تلاش می کنند تا مهار قیمت‌ها را در دست گیرند و البته جز ثبت طولانی‌ترین تورم دو رقمی در تاریخ اقتصاد جهان به نام ایران، موفقیت دیگری نداشته‌اند. جالب است که اگر از مردم عادی نیز سوال شود اکثرا فقدان نظارت کافی و سودجویی واسطه‌ها و دلالان را علت گرانی معرفی می‌کنند و خواستار تشدید مداخلۀ نهادهای ناظر هستند! به این ترتیب یک دیالکتیک بین شهروندان و مسئولان شکل گرفته که همگی مصمم بر کنترل قیمت‌ها از طریق نظارت هستند بدون آن که هیچ اثر واقعی بر کنترل تورم مترتب شود.
در حوزۀ ارز نیز همین نگاه حاکم است تا جایی که گویی صندلی رییس بانک مرکزی در ایران خاصیتی جادویی دارد که هر کس بر روی آن می‌نشیند ابتدا با هدف حمایت از اقشار ضعیف یک نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و دارو در نظر می‌گیرد. بعد گفته می‌شود که صادرکنندگان هم باید ارزشان را در سامانۀ دیگری معامله کنند اما نرخ آن باید مورد توافق و تحت نظارت بانک مرکزی باشد. بدین ترتیب نرخ دومی متولد می‌شود که از قیمت بازار موسوم به غیر رسمی پایین‌تر است و سپس با ارادۀ بانک مرکزی «تثبیت» می‌شود.
با تشدید التهابات قیمت در بازار غیر رسمی، این طور عنوان می‌شود که همه نیازهای ارزی کشور از مسیر رسمی تامین می‌شود و نرخ‌های دیگر اعتباری ندارند! فاز سوم ماجرا این است که با رشد هر چه بیشتر نرخ غیررسمی، صف تقاضا در بازار دوم طولانی‌تر و انگیزۀ عرضه کمتر می‌شود. در اینجا شخص جالس بر صندلی بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که طی مراسمی، یک بازار جدید ارزی راه‌اندازی کند که بر مبنای آن برخی صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با نرخ «واقعا توافقی» به فروش برسانند. در فاز بعدی، با تداوم التهاب در بازار غیر رسمی، حجم بیشتری از صادرکنندگان به بازار جدید هدایت می‌شوند و در نهایت، با کم شدن فاصلۀ نرخ جدید با بازار غیر رسمی، دوباره سیستم به تنظیمات کارخانه باز می‌گردد بدین معنا که از این پس، صادرکنندگان باید با بانک مرکزی در خصوص نرخ توافقی، توافق کنند.
بر مبنای الگوی فوق می‌توان گفت اکنون با عبور از فاز تثبیت و راه اندازی تالار دوم مرکز مبادله در روزهای اخیر یک بار دیگر در آستانۀ تولد نرخ جدید هستیم. سابقۀ تاریخی نشان می‌دهد که هر گاه شکاف بین نرخ غیر رسمی با قیمت دوم (نیما) مثل شرایط حاضر از کانال ۴۰ درصد فراتر رفته، ظرف چند ماه فازهای بعدی در چرخۀ مورد اشاره محقق شده است. از این رو انتظار می رود با تکرار تاریخ، در نیمۀ دوم سال جاری، ارز صادرکنندگان با نرخ‌های بالاتری نسبت به امروز به ریال تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید