به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, موضوع حضور اتباع افغانستانی در ایران سال‌هاست که به یکی از مسائل پرچالش بازار کار و اقتصاد کشور بدل شده است. با سیاست‌های اخیر دولت در زمینه بازگرداندن مهاجران غیرمجاز، پرسش اصلی این است که خروج آنها چه پیامدهایی برای بازار کار، مسکن، خدمات عمومی و حتی مسائل فرهنگی و امنیتی خواهد داشت.
بازار کار: فرصت یا تهدید؟
بخش بزرگی از نیروی کار مهاجر افغانستانی در مشاغلی متمرکز است که کمتر مورد استقبال ایرانیان بوده؛ از جمله ساختمان، شهرداری‌ها، مشاغل خدماتی، کشاورزی و دامداری. اگرچه در ظاهر حذف این نیروها می‌تواند خلأ جدی ایجاد کند، اما باید توجه داشت که رکود بخش ساختمان طی یک‌ونیم سال گذشته باعث کاهش نیاز فوری به کارگر شده است.بسیاری از شهرداری‌ها و پیمانکاران برنامه‌هایی برای جذب نیروهای داخلی دارند.کارگران ایرانی ماهر (دارای کارت مهارت و بیمه) ظرفیت جایگزینی دارند.
با این حال، نیروی کار ارزان‌قیمت خارجی همیشه مزیتی برای برخی کارفرمایان بوده است. خروج این نیروها می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد، اما در مقابل باعث رشد دستمزد و بهبود موقعیت شغلی کارگران ایرانی خواهد شد.
مسکن و بازار اجاره
یکی از پیامدهای جدی حضور اتباع خارجی، افزایش تقاضای مسکن در حاشیه شهرها بود که به رشد تورم و قیمت‌ها منجر شد. کاهش حضور مهاجران غیرمجاز، به‌ویژه در چند ماه اخیر، موجب افت نسبی قیمت‌ها و اجاره‌ها در شهرهای بزرگ شده است.این روند دو اثر مهم شامل کاهش فشار بر خانوارهای ایرانی مستأجر.کاهش سوداگری در بازار مسکن، چرا که بخشی از تقاضای کاذب حذف می‌شود, دارد.
به گزارش تسنیم, پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نیز شامل مواردی مانند فشار بر خدمات آموزشی و درمانی در مناطق مهاجرپذیر, ایجاد بافت‌های حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها و افزایش رقابت برای مشاغل ساده و کم‌مهارت، که به کاهش انگیزه بخشی از جوانان ایرانی منجر شده بود است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت‌وگویی پیرامون استرداد اتباع غیرمجاز به کشور افغانستان و تاثیر آن بر بازار کار کشور اظهار کرد: موضوع حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران سال‌هاست که مطرح شده و یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد و اجتماعی کشور به شمار می‌رود. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، بیشتر این اتباع در بخش‌هایی فعالیت می‌کنند که اغلب نیروی کار ایرانی تمایل کمتری به آنها دارند، مانند بخش ساختمانی، شهرداری‌ها، کارهای مغنیگری، نگهبانی، سرایداری، دامداری و کشاورزی. به طور مشخص، عمده حضور آنها در بخش ساختمان و فضای سبز شهرداری‌ها دیده می‌شود.
این کارشناس حوزه کار افزود: با این حال، نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که طی یک سال و نیم گذشته بخش ساختمان در ایران دچار رکود شده است. این رکود باعث شده تا نیاز فوری و چشمگیری به نیروی کار، حتی نیروی کار خارجی، در این حوزه وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، شهرداری‌ها به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی برنامه‌های مشخصی برای جذب نیروی کار ایرانی دارند تا خلا نیروی کار را به صورت داخلی و بدون وابستگی به نیروی خارجی پر کنند.
حاج اسماعیلی متذکر شد: دولت نیز با یک برنامه‌ریزی منسجم قصد دارد ابتدا به ساماندهی اتباع خارجی مجرد بدون مدارک شناسایی بپردازد تا این افراد به کشور خود بازگردند. پس از آن نوبت به افرادی می‌رسد که دارای کارت شناسایی یا تعهد قانونی هستند و حتی فرزندانی در کشور دارند. این روند مرحله به مرحله نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا این موضوع را به شکلی کنترل شده و بدون ایجاد فشار زیاد در بازار کار مدیریت کند.
این کارشناس حوزه کار بیان کرد: در این میان، نباید فراموش کرد که نیروی کار ماهر ایرانی در بخش ساختمان کم نیستند. بسیاری از این نیروها کارت مهارت دریافت کرده و تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش انگیزه آنها برای ورود یا ماندن در بازار کار شود. همچنین در بخش شهرداری‌ها شرایط و مزایای بهتری برای نیروی کار ایرانی فراهم شده است؛ از جمله امنیت شغلی، پرداخت حقوق منطقی و بیمه‌های اجتماعی که همه این عوامل در نهایت می‌تواند جایگزین مناسبی برای نیروی کار خارجی در این بخش‌ها باشد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از ابعاد مهم این مساله، تاثیر حضور اتباع خارجی بر بازار مسکن و اجاره است. بخش قابل توجهی از تقاضای بازار مسکن که موجب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها شده بود، به دلیل حضور اتباع خارجی ایجاد شد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در حاشیه شهرهای بزرگ کشور، قیمت مسکن هم برای خرید و هم برای اجاره در چند ماه اخیر کاهش یافته است که یکی از دلایل اصلی آن کاهش حضور اتباع خارجی است.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: البته باید به این نکته هم اشاره کرد که حذف نیروی کار ارزان‌قیمت خارجی می‌تواند به افزایش دستمزد نیروی کار ایرانی منجر شود. این افزایش دستمزد به نوبه خود ممکن است کمی فشار بر بخش مسکن بیاورد اما در مقابل تقاضای زیاد در بازار مسکن کاهش می‌یابد و از فشار تورمی کاسته خواهد شد.
این کارشناس حوزه کار اظهار کرد: اگر این روند به شکل منطقی و با برنامه‌ریزی دقیق پیش رود، منافع متعددی برای کشور به دنبال خواهد داشت. از همین‌رو هزینه‌های عمومی کشور کاهش پیدا می‌کند، چرا که مصرف انرژی، آب، مواد غذایی، فضای سبز و حتی مسائل امنیتی و فرهنگی کمتر تحت فشار قرار می‌گیرند. خروج اتباع غیرمجاز به طور کلی به بهبود شرایط زیست‌محیطی و اجتماعی کشور کمک خواهد کرد. این تغییرات را می‌توان در آینده نزدیک، حتی به صورت ملموس در زندگی روزمره، مشاهده کرد.
وی گفت: در مجموع، موضوع حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران نه فقط یک مساله اقتصادی، بلکه یک معضل اجتماعی و فرهنگی است که باید با رویکردی چندجانبه و علمی به آن پرداخت. با وجود مشکلات و چالش‌ها، برنامه‌ریزی صحیح و توجه به حقوق نیروی کار ایرانی، می‌تواند این موضوع را به فرصت تبدیل کند و آسیب‌های آن را به حداقل برساند.
به گزارش تسنیم, با ساماندهی این وضعیت، انتظار می‌رود فشار بر خدمات عمومی کاهش یابد و مدیریت شهری امکان برنامه‌ریزی مؤثرتری پیدا کند.
امنیت و نظم عمومی نیز موضوع مهم دیگر است. موضوع مهاجرت غیرقانونی تنها اقتصادی نیست؛ جنبه‌های امنیتی نیز دارد. حضور اتباع بدون هویت مشخص، در برخی موارد بستر جرائم خرد، قاچاق یا آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کرد. بازگرداندن مرحله‌ای این افراد، می‌تواند به افزایش نظم و امنیت اجتماعی کمک کند.
همچنین پیامدهای زیست‌محیطی و منابع عمومی حائز اهمیت است. افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت بدون کنترل، فشار زیادی بر منابعی همچون آب، برق، انرژی، مواد غذایی و فضای سبز شهری وارد می‌کند. کاهش این فشار به معنای کاهش هزینه‌های عمومی کشور و بهبود پایداری زیست‌محیطی خواهد بود.
خروج مهاجران بدون برنامه‌ریزی دقیق نیز می‌تواند تبعاتی مانند افزایش دستمزدها در برخی بخش‌ها ممکن است به رشد قیمت خدمات و مسکن بینجامد,کمبود نیروی کار در مشاغل سخت (مانند مغنیگری یا کارهای ساختمانی خاص) در کوتاه‌مدت احساس خواهد شد و برخی کارفرمایان کوچک ممکن است از نظر هزینه دچار مشکل شوند و نیازمند حمایت دولت باشند, داشته باشد.
بنابر این گزارش, خروج مهاجران غیرمجاز را نمی‌توان صرفاً یک سیاست امنیتی یا اقتصادی دانست، بلکه باید آن را یک تحول چندوجهی در اقتصاد، جامعه و فرهنگ کشور ارزیابی کرد. اگر این روند به صورت مرحله‌ای، با ساماندهی بازار کار و حمایت از نیروی ایرانی پیش برود، می‌تواند به افزایش امنیت شغلی، کاهش فشار بر مسکن، بهبود شرایط اجتماعی و کاهش هزینه‌های عمومی منجر شود.
اما در عین حال، نیاز است دولت با سیاست‌های مکمل مانند آموزش نیروی کار ایرانی، حمایت از کارفرمایان، و توسعه مسکن اجتماعی از بروز تبعات منفی جلوگیری کند. تنها در این صورت است که این تصمیم می‌تواند تهدیدها را به فرصت بدل کند و منافع پایداری برای کشور به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید