محسن باقری گفت: در جریان مذاکرات سال جاری توافق شد در صورت افزایش نرخ تورم و فشار قیمتی، موضوع دستمزد دوباره در شورایعالی کار بررسی شود. اظهار نظر وزیر کار در مورد اینکه برنامه‌ای برای افزایش دستمزد در نیمسال دوم سال وجود ندارد برای ما بسیار عجیب بود.
وزیر کار به تازگی اعلام کرده که برنامه‌ای برای افزایش دوباره دستمزد کارگران در سال جاری وجود ندارد. این گفته‌ی وزیر کار در حالی مطرح می‌شود که از خیلی وقت پیش جلسات شورایعالی کار نیز که طبق قانون باید هر ماه یکبار برگزار شود، تشکیل نشده است.
محسن باقری، نماینده کارگران در مذاکرات مزدی، در واکنش به اظهارات وزیر کار و عدم تشکیل جلسات شورایعالی کار گفت: اظهار نظر وزیر کار در مورد اینکه برنامه‌ای برای افزایش دستمزد در نیمسال دوم سال وجود ندارد برای ما بسیار عجیب بود. در جریان مذاکرات سال جاری توافق شد در صورت افزایش نرخ تورم و فشار قیمتی، موضوع دستمزد دوباره در شورایعالی کار بررسی شود. اظهارنظر آقای میدری باعث واکنش نمایندگان کارگری شده است. این نمایندگان معتقدند با توجه به داده‌های مرکز آمار و آثار تورم اخیر بر معیشت کارگران، برگزاری جلسات شورایعالی کار آن هم مشخصا با موضوع دستمزد، اجتناب‌ناپذیر است.
باقری گفت: افزون بر این، شورایعالی کار صرفاً وظیفه تعیین دستمزد را ندارد، بلکه بر اساس قانون مأموریت‌های متعددی برای آن تعریف شده است. شورا یک نهاد سه‌جانبه است که باید در وزارت کار فعال باشد و بسیاری از آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با روابط کار را بررسی و اصلاح کند.
این فعال کارگری گفت: طبق قانون، جلسات شورایعالی کار باید حداقل ماهی یکبار برگزار شود. حتی توافق ضمنی وجود داشت که جلسات به شکل منظم‌تر و در بازه‌های کوتاه‌تر تشکیل شود و کمیته‌های ذیل شورا همچون کمیته دستمزد و کمیته روابط کار نیز فعال شوند. متأسفانه این روند تاکنون عملی نشده است.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی گفت: همچنین در جلسه‌ی شورا بر این نکته تأکید شده بود که گفتگوهای دستمزد نباید به روزهای پایانی سال موکول شود، بلکه لازم است از هم‌اکنون مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا در فرآیند تدوین بودجه نیز لحاظ شود. بنابراین به تأخیر انداختنِ جلسات شورایعالی کار و اظهارات قاطعانه در رابطه با اینکه قرار نیست افزایش دستمزد داشته باشیم، خلاف وعده‌ای بود که به ما دادند.
باقری گفت: البته در روزهای اخیر نشستی با خانم رضایی برگزار و توافقاتی حاصل شد که احتمالاً طی هفته جاری یا آینده جلسه شورای کار تشکیل شود. همچنین در این نشست مقرر شد کمیته‌ای در خصوص آیین دادرسی کار و نحوه رسیدگی در مراجع حل اختلاف و کارشناسان رسمی دادگستری فعال شود. اما خب تا اینجای کار بسیار تعلل شده است و ما این انتظار را نداشتیم.
این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که «آیا برنامه‌ای برای افزایش حق مسکن کارگران مطرح است؟» گفت: در سال جاری توافق شد که افزایش حق مسکن در دستور کار نباشد و تمرکز بر افزایش پایه حقوق قرار گیرد؛ چون می‌خواستند رقم افزایش حقوق را روی سایر حق‌ها سرریز کنند. اما ما گفتیم این افزایش روی پایه حقوق بیاید چراکه در بسیاری از کارگاه‌های خصوصی حق مسکن به درستی پرداخت نمی‌شود، اما افزایش پایه حقوق همه را ملزم به رعایت می‌کند.
باقری گفت: البته همان زمان در شورایعالی کار قرار شد «قرارگاه مسکن کارگری» تشکیل شود اما ما بارها پیگیری کردیم که اصلا متولی مسکن کارگری کیست؟ در واقع قرار شد از این طریق به صورت جدی به موضوع مسکن کارگری ورود کنیم نه اینکه به افزایش درصدی از حق مسکن صرفا دل خوش کنیم. متاسفانه در حال حاضر وقوع جنگ و بحران را بهانه می‌کنند اما من فکر می‌کنم در هر حال، این مشکلات وجود داشت.
نماینده کارگران در گفتگوهای مزدی سال گذشته گفت: متأسفانه وزارت کار در دوره‌ی جدید همان راه گذشتگان را می‌رود و به نظر می‌رسد تشکیل جلسات شورایعالی کار و پرداختن به مسائل کارگران در اولویت قرار ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید